کابل 3 جدی باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه د اد.
درجلسه نخست با توجه به اهمیت کمپیوترسازی ثبت محفوظ اسناد شرعی درمخازن که سهولتهای زیادی را برای متقاضیان مثنی اسناد شرعی ایجاد مینماید ، به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا برایروند کمپیوترسازی در مطابقت با تفاهم نامه ایکه میان ستره محکمه و پروژه حرکت به امضا رسیده ، مورد بررسی و نظارت قرارگرفته وپروژه مطابق به تعهداتش در زمینه اکمال و تجهیز مخازن مورد نظر و ثبت کمپیوتری اسناد قبل از تکمیل میعاد پیش بینی شده در تفاهم نامه ، اقدامات جدی و همه جانبه را انجام دهد .
سپس با توجه به نظریات تفتیشی و تدقیقی در خصوص اجراات قضایی ، اداری و مالی محاکم ابتدائیه واستیناف نظامی ولایت بلخ ، اظهارات روسا و قضات آن محکمه و مفتـشین مربوط عند الجلسه استماع گردیده و موضوع به منظور بررسی همه جانبه به امریت عمومی اداری قوه قضائیه ارجاع و هدایت داده شد تا نتیجه به جلسه بعدی ارائه گردد .
متعاقباً یکعده از استهداات واصله تحت غور قرار گرفته و در برابر استهدائیه څارنوالی ولایت پنجشیردررابطه به چگونگی تطبیق مصرحات قانون جدید مواد مخدر و مسکرات بر متهمی که طبق قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر محکوم گردیده ، خاطر نشان گردید که در زمینه مواد 21 و 22 قانون جزا صراحت تام داشته و استثنای رجعت قانون به ماقبل مشروط به منفعت متهم و درحالی که حکم قطعی درموردش صادرنگردیده باشد ، میباشد .
همچنان دررابطه به استهدای ریاست محکمه استیناف نظامی مرکز دایر بر تفویض صلاحیت های قانونی به رئیس آن محکمه ، تصریح گردید که چون محکمه استیناف نظامی قضایا رااز لحاظ ماهیت درمرحله استیناف رسیده گی مینماید ، بنابران محکمه میتواند اجرااتش را طبق مواد 54 الی 58 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه که موارد رسیده گی استینافی رااحتوا مینماید ، عیار سازد .
به همین ترتیب در مورداستهدائیه ریاست محکمه استیناف پروان پیرامون چگونگی سرنوشت یک طفل دوازده ساله که فاقد ولی و سرپرست قانونی است ، توضیح داده شد که بند 4 فقره یک ماده 52 قانون رسیده گی به تخلفات اطفال ، طفلی راکه والدین رهایش کرده باشند ازجمله اطفال نیازمند مراقبت تصریح کرده و فقره دوم همین ماده اتخاذ تصمیم درزمینه را ازجمله صلاحیت های محکمه اختصاصی اطفال دانسته است ، بناء قضیه به محکمه اختصاصی اطفال ارجاع گردد تا طبق احکام قانون ، احکام شریعت و رهنمود تکافل اجتماعی مصوب سیمینار1386 روسای محاکم اجراات صورت گیرد .
همینطور درقبال استهدائیه ریاست قضایای دولت دررابطه به چگونگی تطبیق یک فیصله قطعی مبنی بر ابطال قباله و تسلیمی زمین درحالیکه بالای زمین مورد بحث ابادی اساسی نیز وجود دارد ، درروشنایی احکام قانون مدنی رهنمایی لازم صورت گرفت .
برعلاوه رسیده گی روی ( 7 ) مورد تقاضای تجدید نظر خواهی و ( 26) مورد درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی بایکعده ازپیشنهادات ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم لازم اتخاذ گردید .
2 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد