کابل/26/سنبله/باختر
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست محترم قضاوتپوه بهاء ا لدین بها کفیل ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجندا رسیده گی بعمل آورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورای عالی ستره محکمه نخست سقف بودجه مالی سال 1392-1393 قوه قضائیه راکه بادر نظرداشت نیازمندیهای مالی و تشکیلاتی پیش بینی و تدوین گردیده بود مورد تصویب قرارداده و به امریت عمومی اداری قوه قضائیه وظیفه سپرد تادر طی مراحل قانونی ان اقدام نماید .
همچنان درجلسه با توجه به گزارش ریاست تفتیش قضایی و نظر تدقیقی ، امور اداری و قضایی ریاست محکمه استیناف ولایت بامیان مورد غور ورسیده گی قرارگرفته و اجراات انجام یافته مثبت و مطلوب ارزیابی و ضمن اظهار امتنان از مساعی منسوبین قضایی و اداری ان محکمه دراجرای بهتر وظایف ، به نصرمن الله رحیمی رئیس محکمه استیناف بامیان اعطای تقدیرنامه درجه دوم تصویب گردید .
همینطور با توجه به گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی درمورد اجراات قضایی و اداری محکمه استیناف نظامی ولایت بلخ ، تجویز اتخاذ گردید تا رئیس و قضات ان محکمه به منظور ارائه توضیحات لازم درخصوص تخطی هایی که به آنان توجیه گردیده به یکی ازجلسات شورای عالی ستره محکمه حضور بهم رسانند.
بعداً یکعده ازاستهداات واصله مورد غور قرار گرفته و با توجه به استهدائیه ریاست عمومی املاک وزارت مالیه درخصوص تعارض مصوبات شورای وزیران و شورای عالی ستره محکمه دررابطه به اجاره اماکن با قانون تنظیم امور زمینداری خاطر نشان گردید که هیچ نوع تناقض میان مصوبه شماره 816 شورای عالی ستره محکمه و احکام قانون تنظیم امور زمینداری و قانون تدارکات وجود ندارد زیرا موضوع هردو قانون با موضوع مصوبات فوق الذکر تفاوت داشته و ساحات تطبیقی انها نیز مجزا و متفاوت میباشد .
به همین ترتیب درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ در خصوص ادعای قیمت استملاک یک زمین شخصی در ولایت بلخ که در سال 1335 هجری شمسی از طرف شاروالی ان ولایت بخاطر توسعه جاده تخریب گردیده ، خاطر نشان گردید که حل وفصل دعاوی مدنی و حقوقی در مرحله نخست ضرورت به تثبیت حق و ما ادعای مدعی دارد ، بعداً محکمه در صورتیکه بین مدعی و مدعی علیه درمورد مقدار وقیمت مدعی بها و یا سایر کوائف آن نزاعی وجود داشته باشد ازاهل خبره استفاده نموده و پس از تدقیقات لازم با توجه به اعتبار قیمت روز استملاک طبق قانون اصول محاکمات مدنی اجراات نماید .
همینگونه با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درخصوص محو ثبت محفوظ یک وثیقه وکالت که عمداً صورت گرفته و آثار آن به مشاهده میرسد هدایت داده شد تا موضوع به ریاست تفتیش ستره محکمه محول و هیئتی از مفتشین کنده مورد نظر را بررسی وبا تثبیت عاملین قضیه ، نظر شانرا به ستره محکمه ارائه نماید .
هکذا درجلسه درمورد دو استهداء واصله از بخش حقوقی ریاست قنسلی وزارت امور خارجه که از طریق سفارت های جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کشور های ترکیه و هالند مطرح گردیده اند ، نیز رهنمایی های لازم صورت گرفت .
برعلاوه درجلسه امروزی (5) تقاضای تجدید نظر خواهی و ( 24) درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی که ازجانب اداره لوی څارنوالی و اصحاب دعاوی مواصلت ورزیده بود نیز مورد رسیده گی قرارگرفته و درمورد آنها تصامیم لازم اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر :
یکتن ازکارمندان اداری محکمه ابتدائیه شهری ولایت هرات که ازنزد یکتن از اصحاب دعوی مبلغ بیست وپنج هزار افغانی رشوه مطالبه کرده بود ونیز به تاریخ 25 سنبله رئیس محکمه ابتدائیه ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند که دریک قضیه سرقت مبلغ هشتاد هزار کلدار پاکستانی رشوه مطالبه کرده بود با همکاری و اشتراک مساعی اداره کنترول ومراقبت قضایی و ریاست های امنیت ملی ولایات یاد شده دستگیر گردید، قضایا تحت بررسی قراردارد .
