فرهنگ

کارگاه دسترسی به اطلاعات برگزار شد

کابل، ۱۱ اسد  باختر
اطلاعاتى که منافع ملی را تهديد نکند، بايد در اختيار مردم و رسانه ها قرارداده شود و استثناآت و ممنوعيت های اطلاعاتی نبايد مانع دسترسى مردم به اطلاعات حقيقی شود.
به گزارش آژانس باختر، دانش کروخيل رييس آژانس خبری پژواک و عضو کميسيون نظارت دسترسی به اطلاعات، در کارگاه آموزشی  سه روزۀ آموزشی زیر نام «ترويج و تقويت دسترسی به اطلاعات» که برای مسئولان مرجع اطلاع رسانی حکومت در کابل تدوير يافته بود، گفت که دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است.
موصوف، با قدردانی از حضور حدود  ٣٠ مسوول اطلاع رسانی حکومت دراين نشست، افزود که هدف اساسی اين برنامه، ترويج و تقويت حق دسترسی به اطلاعات و جستن راه های حل برای مشکلاتی است که مسوولين اطلاع رسانی در ادارات خود با آن مواجه اند.
کروخيل با تاکيد برحق  شهروند پیرامون دسترسی به اطلاعات  گفت که مراجع اطلاع رسان، بايد همکار رسانه ها باشند تا اطلاعات دقيق به مردم برسد.
وى خاطر نشان کرد که در اين برنامه، تاکيد صورت می¬گيرد که مواد مندرج قانون دسترسی به اطلاعات، پس از اين به وجه احسن تطبيق گردد و اطلاعاتی که منافع ملی را تهديد نمی¬کند، بايد در اختيار مردم و رسانه ها قرار بگيرد.
افزون برآن وى افزود: «در اين برنامه روی مسايل مربوط به استثناآت و ممنوعيت های اطلاعاتی نيز بحث میشود؛ تا اين استثناآت و ممنوعيت های اطلاعاتی، جلو اطلاعات حقيقی مردم را نگيرد".
فهيم دشتی عضو ديگر کميسيون نظارت دسترسی به اطلاعات، با اشاره براينکه يکی از مسووليت هايی را که قانون دسترسی به اطلاعات به کميسيون پيشبينی کرده، تقويت فرهنگ اطلاع رسانی در افغانستان است، افزود که به همين منظور در يک برنامۀ سه روزه با مسوولان مراجع اطلاع رسانی دولتی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات، کميسيون، وظايف و صلاحيت¬های کميسيون و حق دسترسی به اطلاعات صحبت ميگردد.
موصوف در ارتباط به نگرانی برخی خبرنگاران از عدم دسترسى به اطلاعات افزود که موضوعات مرتبط با وقايع روزانه مربوط به کميسيون نمی¬شود؛ اما هرگاه خبرنگاران نيازی به اطلاعات مشخصی به خاطر تهيه گزارش تحقيقی داشته باشند، با مراجعه به مراجع مربوطه و تکميل فورم تقاضای اطلاعات، می¬توانند مطابق قانون در سه روز اطلاعات را از آن مراجع به دست بياورند.
دشتی تصريح نمود در صورتی که مراجع اطلاع رسانی حکومت، در زمان تعيين شده، اطلاعات را در اختيار رسانه ها قرار ندهند، خبرنگاران می¬توانند شکايت کنند و کميسيون به خواست آنان رسيدگی می¬کند.
به گفته وی، سند قانونی در رابطه به اطلاعاتی که بايد در اختيار مردم و رسانه ها قرار بگيرد، تا کنون وجود ندارد؛ اما بر اساس پيشنهاد کميسيون، رياست جمهوری به برخی ادارات حکومتی هدايت داده تا روی مقررۀ دسته بندی اطلاعات کار کنند.
موصوف افزود که در حال حاضر، اطلاعات بر اساس تصميم مراجع اطلاع رسان که فکر میکند موضوع مربوطه قابل نشر است يا خير، در اختيار خبرنگار قرار داده میشود؛ اما در قانون به موضوعات مربوط به امنيت ملی، روابط بين المللی افغانستان که مجموعاً ١٥ مورد میباشد، پيش بينی هايی شده است.
فريده جوهرزی که به نمايندگی از وزارت امور زنان در اين کارگاه اشتراک کرده، گفت که تصويب قانون دسترسی به اطلاعات و ايجاد کميسونی برای تطبيق اين قانون، يک گام مثبت و ارزنده است.
موصوف افزود: «در بخش کاری ما اگر کدام رسانه، خبرنگار و يا شخص تقاضای اطلاعات داشته باشند، ما میتوانيم با پيشانی باز اطلاعات را در دسترس شان قرار بدهيم.»
رفيع الله بيدار سخنگوی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و اشتراک کننده دیگر این کار گاه گفت که از نظر کميسيون مستقل حقوق بشر، حق دسترسی به آزادی بيان و حق دسترسی به اطلاعات، دو جزء يک پروسه واحد هستند.
به گفته او؛ اگر حق دسترسی به اطلاعات وجود نداشته باشد، آزادی بيان تکميل نيست.
او افزود: «شهروندان کشور بايد اين حق را داشته باشند، اطلاعاتی را که ضرورت دارند، از نزد اداراتی که حافظ اين اطلاعات هستند، به دست بياورند".

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا