جلسه کابینه کشور برگزار گردید

کابل باختر 5 سنبله
جلسه کابینۀ تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به آژانس باختر: در جلسه طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون حمایت طرحهای صنعتی را که با هدف حمایت از حقوق طراح اصلی و مالکین طرح های صنعتی، تنظیم امور ثبت طرح های صنعتی، ترویج و تشویق انکشاف تکنالوژی جدید در رابطه به طرح های صنعتی در کشور بداخل (4) فصل و (26) ماده ترتیب و در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفته به جلسه مطرح و اضافه نمود، به اساس هدایت کمیتۀ قوانین طرح متذکره توسط وزارت تجارت و صنایع بازنگری گردیده و از آنجائیکه از جمله شروط الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی موجودیت قانون حمایت های صنعتی می باشد، بناً طی مراحل قانون متذکره در اولویت کاری این وزارت قرار دارد.
کابینه کشور بعد از بحث همه جانبه با در نظر داشت ضرورت عینی جامعه، طرح قانون متذکره را مورد تائید قرار داد.
بعداً، طرح قانون تحصیلات عالی ملکی که بتاسی از احکام مندرج مواد چهل و سوم و چهل وششم قانون اساسی کشور با هدف رشد و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی، تأمین حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی، تعیین مکلفیت ها و مسؤولیت های اعضای کادر علمی، تربیه کادر علمی در رشته های مختلف، پیشبرد فعالیت های آموزشی، علمی، تحقیقاتی و خدماتی بداخل (7) فصل و (72) ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه که بعد از بحث همه جانبه و ابراز نظر، کابینه طرح متذکره را با ورود یک سلسله تغییرات و تصحیحات مورد تائید قرار داد.
در ادامه جلسه، وزیر عدلیه طرح تعدیل ماده (11) و جزء (15) مادۀ (12) قانون هوانوردی ملکی را که به تاسی از پیشنهاد ادارۀ مستقل هوانوردی ملی ترتیب گردیده بود به جلسه ارایه نمود.
کابینه بعد از بحث وزرای عدلیه، ترانسپورت و رئیس ادارۀ مستقل هوانوردی را موظف نمود تا طرح تعدیل متذکره را در کمیته قوانین با در نظر داشت پالیسی و پروژه میدان های هوائی طور همه جانبه مورد بحث قرار داده و نتیجه را به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
متعاقباً، مسودۀ پالیسی سمنت با هدف جلب سرمایه گذاری برای تولید سمنت در داخل کشور، فراهم آوری مواد اولیه بخش ساختمانی با استفاده از منابع داخلی، جلوگیری از فرار اسعار، رشد صنعت سمنت، انتقال مهارت ها، اشتغال زائی و تاثیرات مضاعف اقتصادی ترتیب گردیده توسط وزیر معادن و پترولیم به جلسه پیشکش و اضافه گردید، به تاسی از فیصله مورخ 10/4/1394 کابینه کشور نظریات تکمیلی وزارت های مربوطه، جمع آوری و در طرح مسودۀ پالیسی سمنت مطمح نظر بوده، که البته با تصویب آن زمینۀ اعتماد سازی برای سرمایه گذاران فراهم خواهد گردید، که مورد تصویب قرار گرفت.
بعداً، وزیر مالیه طرزالعمل انتقال معاشات و مصارف نماینده گی های افغانی مقیم خارج و انتقال عواید شان بمرکز را که توسط وزارت امور خارجه ترتیب یافته به جلسه مطرح اضافه نمود؛ این طرح با هدف شفافیت در اجراآت و انتقال بموقع معاشات و مصارف نماینده گی های وزارت امور خارجه مقیم کشور های خارجی و هکذا انتقال بموقع عواید جمع آوری شده نمایند گی ها به کشور ترتیب گردیده که در آن وزارت امور خارجه مکلفیت دارد تا علاوه بر راپوردهی بموقع از صورت مصارف و جمع آوری عواید بوزارت مالیه، نظارت دقیق از جمع آوری عواید نمایندگی های آن وزارت در کشور های خارجی را نماید.
کابینه، وزرای مالیه و امور خارجه را تحت ریاست رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی موظف نمود تا طرح متذکره را با در نظر داشت نظریات ارایه شده مورد ارزیابی همه جانبه قرار داده، آن را نهائی سازند.
سپس، طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد مبنی بر طبقه بندی شرکتهای که با هدف حصول اطمینان از توانمندی و شایستگی آنها در سه درجه (بزرگ، متوسط و کوچک) بداخل هفت طبقه به تفکیک بخش های خدماتی، ساختمانی و تدارک اجناس با در نظر داشت معیارهای مشخص چون حجم سرمایه گذاری، مدیریت، سوابق و تجربۀ کاری، تجهیزات و ماشین آلات موجود و سایر امکانات ترتیب گردیده توسط وزیر اقتصاد به جلسه ارایه و اضافه گردید؛
طرح متذکره بعد از مطالعات پیرامون مدل های طبقه بندی شرکتها در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه مانند، نیپال، مالیزیا و اندونیزیا تدوین یافته و ضرورت است تا شرکت های قراردادی متکی به طرح پیشنهادی طبقه بندی و تفکیک گردد.
کابینه کشور طرح طبقه بندی شرکت های قرارداد را در پرنسیپ مورد تائید قرارداده، وزارت های سکتوری را موظف نمود تا تحت ریاست وزیر اقتصاد طرح پیشنهاد شان را با در نظر داشت تعدیلات قانون تدارکات شامل این طرح نموده و آن را نهائی سازند.
متعاقباً، وزیر انرژی و آب نام گذاری پروژه بند آب و برق سلما واقع ولسوالی چشت ولایت هرات را به جلسه پیشنهاد نموده افزود؛
پروژه متذکره اخیراً به کمک مالی کشور دوست هندوستان به پایه اکمال رسیده که با استفاده از آن موازی (80) هزار هکتار زمین های زراعتی آبیاری و مقدار (42) میگاوات انرژِ برق تولید می گردد، بناً بخاطر تحکیم هر چه بیشتر روابط دوستانه بین دو کشور (افغانستان و هندوستان) و به پاس همکاری های همه جانبه این کشور تقاضا میگردد تا پروژه بند آب و برق سلما به اسم بند دوستی افغان – هند و یا هرات – دهلی مسمی گردد.
کابینه بعد از بحث همه جانبه بند سلما را بنام بند دوستی افغان – هند مورد تصویب قرار داد.
در ادامه جلسه، مشاور ارشد رئیس جمهوری گزارش کمیسیون موظف پیرامون انکشاف اقتصادی میدان های هوائی کشور را که مدیریت آن از نیروهای امنیتی خارجی به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان انتقال میگردد به جلسه مطرح که در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت و به کمیسیون موظف و وزارت های ذیربط وظایف مشخص سپرد.
در اخیر جلسه، وزیر زراعت و آبیاری طرح مشترک وزارت زراعت و آبیاری و ادارۀ مستقل اراضی افغانستان مبنی بر ایجاد پارک های صنعتی زراعتی و تاسیس فارم های بزرگ زراعتی  را در شش زون کشور به جلسه پیشنهاد و اضافه نمود؛ وزارت زراعت و آبیاری به همکاری ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در نظر دارد تا به تعداد شش پارک صنعتی زراعتی را در شش زون کشور شامل ولایات کابل، بلخ، کندر، ننگرهار، هرات و قندهار ایجاد که در عرصه های سیلو ها و آسیاب، مراکز خرید و فروش، بسته بندی، ذخیره، پروسس و سردخانه های میوه ها فرصت های سرمایه گذاری را بوجود خواهد آورد، که مورد تائید کابینه قرار گرفته، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و ادارۀ مستقل اراضی افغانستان را موظف نمود تا هر چه عاجل هیأت را غرض مطالعات بیشتر به زون های متذکره اعزام و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهند.