در شورای عالی روی برخی مسایل حقوقی و قضایی بحث شد

کابل باختر 27 دلو
درشورای عالی ستره محکمه که امروز تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم رئیس ستره محکمه برگزار شد روی بعضی موضوعات حقوقی و قضایی بحث شد .
یک منبع خبری ستره محکمه به آژانس باختر خبر داد، شورا نخست قضیه اخذ رشوه به اتهام یکتن ازقضات سابق محکمه ابتدائیه ولسوالی ناوه ولایت هلمند را مورد رسیده گی قضایی قرارداده ، بعداز استماع صورت دعوی څارنوال موظف و دفع متهم  وتحلیل و ارزیابی همه جانبه موضوع ، در مطابقت به حکم فقره نهم ماده 31 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه و ماده (4 ) قانون جزاء نسبت فقدان دلایل کافی الزام به برائت وی اصدارحکم کرد .
سپس بادرنظرداشت گزارشات ریاست تفتیش قضایی مبنی بر بررسی اجراات قضایی و اداری  محکمه استیناف ولایت دایکندی ، محکمه ابتدائیه شهری و محاکم ولسوالی های آن ولایت  و نیز اجراات قضایی و اداری ریاست محکمه ابتدائیه تجارتی ولایت کابل ، با رعایت اصل مکافات و مجازات ازکار و فعالیت  سه تن ازقضات اظهار امتنان صورت گرفته و به سه تن از قضات محکمه دایکندی وپنج تن از قضات محکمه ابتدائیه تجارتی کابل به دلیل عدم رعایت مقررات دراجراات و تاخیر و التوا دررسیده گی قضایا درمطابقت به  احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
بعداً شورای عالی طرح یادداشت تفاهم میان ستره محکمه و بخش حاکمیت قانون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد درافغا نستان ( یوناما ) راکه حاوی همکاری های مهمی در راستای تطبیق اهداف ستراتیژیک قوه قضائیه بوده وزمینه همکاری و هماهنگی متقابل را میسر مینماید ، در قاعده پذیرفته  و به  امریت عمومی اداری قوه قضائیه وظیفه سپرد تا درتنظیم اولویت های مهم قوه قضائیه  درین طرح که ترکیز بر  ارائه کمک ها درساحات تخنیکی ، تجهیزاتی ، آموزشی و ارتقای ظرفیت طبق پالیسی قوه قضائیه داشته باشد ، اقدام  و زمینه عقد آنرا مساعد نماید .
متعاقباً برخی ازاستهداات واصله  مورد غور قرار گرفته ، در برابر استهدائیه وزارت دفاع ملی در خصوص چگونگی اجرای عملیات های عاجل به هدف حفظ حیات مجروحین اردوی ملی که درحال کوما منتقل گردیده و پایوازان انها نیز وجود ندارند ، در روشنایی قواعد فقهی و نیز مواد 53 و 54 قانون جزا که بااحکام قواعد فقه اسلامی درمطابقت کامل قرار دارد ، رهنمایی  لازم به عمل آمد .
همچنان با توجه به استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت کندهار درمورد ادعای غصب یک قطعه زمین که مدعیون اصالتاً ازجا نب خود و نیابتاً از ازجانب اهالی مربوط اقامه دعوی کرده اند ، با تایید نظر کمیسیون روسای دیوانهای محکمه استیناف توضیح داده شد که ادعای رقبه اصالتاً از طرف مدعی ویا ممثل قانونی وی در محکمه اقامه شده  ولی دعوی مدعیان به نیابت از اهالی یک قریه به دلیل اینکه انان صرفاً درمنافع شریک شده میتوانند نه در اصل ملکیت ، جواز ندارد .
برعلاوه درجلسه شورای عالی ستره محکمه روی یک موضوع تقاضای تجدید نظر مدنی و شانزده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی ومدنی نیز بحث و رسیده گی صورت گرفته ود رهرمورد تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر !  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه امروز با  تریپل کاک  رئیس بخش حاکمیت قانون قوماندانی عمومی نیرو های ناتو درافغانستان ملا قات کرد .
درین ملاقات روی هماهنگی متقابل در مبارزه بافساد اداری صحبت کرده افزود که مبارزه بافساد اداری ازاولویت های مهم جامعه جهانی بوده ودر افغانستان  این امر مستلزم اگاهی از سیستم حقوقی ، قانونی و قضایی افغانستان است به همین دلیل بخش حاکمیت قانون قوماندانی ناتو درافغا نستان همکار نهاد های امنیتی افغانستان در مسیر کشف جرایم منجمله جرایم فساداداری است که بدون شک مبارزه بااین پدیده مستلزم هما هنگی میان نهاد های امنیتی ، عدلی و قضایی میباشد که تساند وهمکاری این نهاد ها درچهارچوب یک مرکز هماهنگی مشترک میتواند موجب موفقیت بیشتر گردد .
رئیس ستره محکمه یادآور شد که نهاد های عدلی و قضایی به مثابه زنجیر بهم پیوسته عمل نموده و هر بخش در ساحه کاری دررسیده گی به قضایا طوری عمل مینمایندتا هیچ مجرمی ازدید قانون بدور نمانده و هیچ بیگناهی مورد پیگرد قرار نگیرد و این اصل دررسیده گی به تمامی جرایم قابل رعایت میباشد .
رئیس ستره محکمه همچنان گفت که همین حالا محاکم ابتدائیه و استیناف مبارزه با جرایم ناشی ازفساداداری در روشنایی قوانین نافذه و بدون تاثیر پذیری بیرونی قضایا را مورد رسیده گی و حل وفصل قرار میدهند و ما توقع داریم تا دوستان بین المللی منجمله کشور امریکا این محاکم و څارنوالی های مربوط را از لحاظ مادی ، تجهیزاتی و ارتقای ظرفیت  همکاری نمایند و ما مطمئن هستیم که چنین همکاری ها سطح کار آیی محاکم و څارنوالی هارا بلند برده و زمینه تامین هرچی بهتر حاکمیت قانون وعدالت قضایی را فراهم  مینماید  .