ازسقوط شرکت برشنا جلوگیری کنید

کابل باختر27 قوس
هشدار رئیس شرکت برشنا مبنی برسقوط احتمالی شرکت برشنا را نباید کم بها داد بل باید برای حمایت از این نهاد ملی و عام المنفعه بسیچ شد.
مفسرآژانس باختر مینگارد ، رئیس شرکت برشنا میگوید اگرحکومت وحدت ملی بر وضعیت مالی این نهاد توجه نکند احتمال سقوط شرکت برشنا وجود دارد .
قرارگفته مقامات درشرکت برشنا،  نهاد های حکومتی و اشخاص انفرادی اضافه از چهارده میلیارد افغانی از این شرکت مقروض اند.
امان الله غالب رییس شرکت برشنا واضح ساخت که ادارات دولتی اضافه از چهارمیلیارد افغانی و اشخاص و نهاد های خصوصی اضافه از ده میلیارد افغانی مقروض این شرکت اند.
آقای غالب درحالی از مقروضیت چهارده میلیاردی اشخاص و نهاد های دولتی سخن می گوید که افغانستان شدیدأ متکی به برق وارداتی است و ماهوار مبالبغ هنگفت از اسعار رابه کشورهای میدهد که به افغانستان برق صادر می کنند.
درحال حاضر شرکت برشنا دروضعیت بد مالی قراردارد و جمعاوری چهارده میلیارد پول میتواند این شرکت را ازوضعیت کنونی بیرون کشد.
با تاسف که بدهکاران شرکت برشنا عمدأ مامورین عالی رتبه حکومتی اشخاص بارسوخ و بانفوذ و شماری از نماینده گان مردم دردومجلس شورای ملی و نهادهای دولتی اند ومیتوان گفت که این نهاد ها ومامورین حکومتی اند که خود باعث تضعیف یک شرکت و یا نهاد ملی عام المنفعه میشوند.
مقروضین برشنا را عمدتأ اشخاص تشکیل میدهد که خود ادعا بلند خدمت به مردم  را سر داده توسعه و رشد اقتصاد کشورو بهبود وضعیت زنده گی مردم را شعارمیدهند و برآن تاکید دارند.
این نظریه که رشد اقتصادی کشورمستلزم توجه همگانی است ،طرفداران زیادی درمیان مامورین حکومتی و مسولان نظام اداری مگرچرا به پرداخت پول صرفیه برق تعلل و حتی چشم پوشی میکنند.
این حرف قابل تکرارو تاکید است که عدم پرداخت صرفیه برق به نوعی کم توجه به رشد اقتصادی کشوراست که حتی میتوان آن سبوتاژ بهبود      اقتصادی نام داد.
مقروضین شرکت برشنا معلوم وواضح بوده و تاکید مردم براین است که باید یا آنها به گونه جدی برخوردارشوند حتی عدم موجودیت پرداخت آن را میتوان با انگیزه فساد اداری مقایسه کرد.
نهاد های عدلی باید به این مساله بپردازندو آنانیکه درپرداخت صرفیه برق شان کوتاهی و یا چشم پوشی کرده اند باید جوابگو باشند ضمنأ در ادارات دولتی سالانه بودجه معین را بنام صرفیه برق دربودجه عادی شان دریافت میکنند چراصرفیه برق شان را نپرداخته اند؟
آنچه حقیقت و واضح است این است که چهارده میلیارد افغانی پول شرکت برشنا دراختیارآن نیست و ادامه این وضیعت پیامد ناگوار برفعالیت این شرکت بجا خواهد گذاشت .
باید مسولان حکومتی از این ریس جمهورتا سارنوالی این مساله را به گونه جدی برسی کنند و با حصول پول بدهی ها ، شرکت برشنا را از سقوط احتمالی آن نجات دهد . تحلیل سیاسی