اعلامیۀ ریاست عمومی امنیت ملی پیرامون حفاظت و صیانت از ارزش‌های دموکراتیک و آزادی بیان

کابل / 16 ثور/ باختر

ریاست عمومی امنیت ملی در پیوند به انتشار منحرفانه و تحریف‌ شدۀ بیانات رییس عمومی امنیت ملی در پارلمان کشور به تاریخ ۱۵ ثور ۱۴۰۰ اعلام می‌دارد

– مطالب منتشر شده در مطبوعات و رسانه‌ها که به رییس عمومی امنیت ملی نسبت داده شده، به دور از واقعیت، تحریف شده و جهت‌گیرانه است.

– افشا و القای تحریف شدۀ محتویات مجالس سری در فضای عمومی، غیر قابل پذیرش، خلاف مواد قانون اساسی و خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان است.

– ریاست عمومی امنیت ملی، جامعۀ رسانه یی کشور را محافظان اصلی ارزش‌ها و دستاوردهای ۲۰ سال گذشته قلمداد می‌کند و این ریاست به اثبات رسانیده است که حافظ رابطۀ دو سویۀ نهادهای امنیتی و نهادهای رسانه یی است.

– ریاست عمومی امنیت ملی به عنوان تنها نهادی، درخط مقدم حفاظت و صیانت از آزادی بیان، رسانه‌ها و خبرنگاران قرار دارد، کوشش‌های شبانه ‌روزی و دوامدار خود را در راه افزایش آزادی‌های فردی، اجتماعی و آرامش روانی شهروندان و فعالان رسانه‌ یی انجام می‌دهد و در این راستا فعالیت‌های بی‌شماری را انجام داده که منجر به شهادت تعداد زیادی از افسران زبده و کارآمد این ریاست شده است. 

– ریاست عمومی امنیت ملی فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان را در چارچوب‌ مواد قانون رسانه‌های همگانی به عنوان بزرگترین دستاورد بیست سال اخیر می‌داند و در برابر هر گونه توطئه، دسیسه، تهدید و تلاش برای محدود سازی فعالیت‌های رسانه‌ یی از سوی دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی خواهد کرد.

ریاست عمومی امنیت ملی، از همه  شهروندان کشور به خصوص جامعۀ رسانه‌ یی تقاضا می‌کند که با درک شرایط حساس کشور، با افواهات و شایعات منتشر شده‌ یی که موقف رسمی این ریاست نیست و موجب خدشه‌ دار شدن پیوند دوسویۀ امنیت و رسانه می‌ شود، برخورد مسلکی و بی‌طرفانه انجام دهند.

هر تلاشی که در جهت تحریف و مشوش کردن افکار عمومی باشد، به مثابۀ ضربه بر منافع علیای کشور، اقدام علیه امنیت ملی و دستاوردهای مشترک مردم افغانستان و نیروهای امنیتی- دفاعی تلقی می‌ شود.

ریاست عمومی امنیت ملی به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که دشمنان مردم افغانستان با استفاده از فضای حاکم دموکراتیک، از آزادی بیان استفاده سو کنند و تبلیغاتی که باعث مغشوش شدن افکار عامه، صدمه زدن به سلامت و امنیت روانی علیه شهروندان کشور شود را آغاز کنند.

این ریاست در حالی که خود را مکلف و ملزم به حمایت و دفاع از قانون اساسی و جامعۀ رسانه‌ یی می‌داند، به دشمنان مردم افغانستان و نظام جمهوری اسلامی افغانستان اجازه نمی‌دهد که از فضای به وجود آمده و از پوشش آزادی بیان و فضای آزاد رسانه یی کشور در راستای تبلیغات علیه امنیت ملی و منافع ملی کشور سواستفاده کنند.

ریاست عمومی امنیت ملی خود را مکلف می‌داند تا در مطابقت به قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور، علیه آن هایی که به نفع دشمن از فضای دموکراسی و آزادی بیان سواستفاده می‌کند و سبب بی‌اعتمادی مردم به نهادهای امنیتی- دفاعی کشور می‌شوند، برخورد قانونی، قاطع و جدی خواهد کرد.  احمدضیا احمدی