تبصره٬ کابل٬ ۱۷ جوزا٬ باختر
دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل ‹یوناما› تاَکید دارد که سازمان ملل و امریکا نمی خواهند که بخش خصوصی در افغانستان تضعیف شود.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ خانم دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در ملاقات که دیروز با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجۀ امارت اسلامی داشت با تاَکید گفته است که سازمان ملل و امریکا نمی خواهند که نظام بانکی و بخش خصوصی در افغانستان تضعیف شود و موانع پیشرو از طریق گفتگو حل خواهند شد.
این گفته در حالی بیان شده است که با استقرار دو باره امارت اسلامی در افغانستان٬ شماری از کشور های جهان که روی اهداف و برنامه های راهبردی که دارند تلاش کردند که با فشار های اقتصادی نظام جدید در افغانستان را به چالش کشند٬ وضع تحریم ها٬ انجماد کردن دارایی های افغانستان٬ قطع کامل کمک های مالی و تعطیل پروژه های عمرانی و زیر بنایی ابزاری بودند که با آن تلاش شد، امارت اسلامی زیر فشار اقتصادی قرار گیرد.
در این میان٬ ایجاد بحران در فعالیت های بانکی٬ باعث شد که داد و ستد تجاری افغانستان با کشور های بیرونی لطمه بیند و حتی مردم به سپرده های بانکی شان دسترسی نداشته باشند.
درنتیجه تحمیل چنین یک وضعیت برافغانستان٬ تجار و سرمایه گذاران نتوانستند که داد و ستد منظم داشته باشند٬ علت هم واضح بود٬ غیر فعال بودن بانک های دولتی و خصوصی.
امارت اسلامی در اولین روز استقرار دو باره٬ بیشترین تلاش را برای احیا دو باره فعالیت های بانکی در کشور انجام داد٬ هدف این بود که با فعالیت دو باره بانک ها٬ چرخه اقتصاد کشور دوباره به حرکت افتد٬ ولو این اقدام با معدویت های همراه بود٬ تجار و مردم به مقدار معین و اندکی از سپرده های بانکی دسترسی یافتند مگر هدف احیا اقتصاد در حالی رکود در کشور بود٬ با آنهم امارت اسلامی به دلایل معین که وجود دارد نتوانسته است که معضل بانک های کشور را به گونه یی بنیادی حل کند٬ مگر ایستاده هم نشده است بلکه به تلاش هایش ادامه است.
این تلاش ها بوده است که امروز جامعه جهانی مجبور میشود که معقولیت های موجود در افغانستان را مدنظر گیرد و به جای فشار های اقتصادی٬ راه تعامل و همکاری را با افغانستان پیشه کند٬ درک این است که با سقوط اقتصاد افغانستان٬ معضل امنیتی٬ فقر و بیکاری در این کشور رشد خواهد کرد که تبعات آن بدون شک٬ دامن کشور های همجوار و فراتر از آن را خواهد گرفت.
حرف دیگر که توانسته است قناعت جامعه جهانی را در پی داشته باشد این است که امارت اسلامی برای رشد اقتصادی افغانستان دیدگاه باز و وسیع دارد نه انحصار گرایانه.
امارت اسلامی تلاش دارد که با برنامه ریزی های متنوع٬ شرایط را برای رشد و تقویت فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی که پویا و هدفمند باشد مساعد کند و با سهل کردن قوانین تجاری و سرمایه گذاری٬ تدوین مقررات مناسب٬ توسعه قانون٬ ایجاد امنیت و رعایت حقوق مالکیت خصوصی به تقویت بخش خصوصی بپردازد و در مقابل از بخش خصوصی توقع این است که با نوآوری، خلق ثروت، پرداخت مالیات و ارائه دیگر خدمات در رشد اقتصاد ملی کمک کنند.
آنچه گفته شد بازگو کننده اهداف ارزشمندی برای ایجاد یک اقتصاد پویا و کارا در افغانستان است که اگر عملی شود دیگر٬ بار افغانستان از دوش جامعه جهانی کم خواهد شد.
بهتر است که جامعه جهانی بخصوص کشور ها و نهاد های که با تحریم های اقتصادی و یاهم منجمد کردن دارایی های افغانستان به فکر ایجاد چالش در برابر امارت اسلامی اند بدانند که این گونه اقدامات به جز ازدیاد مشکلات و مجازات مردم افغانستان حرفی دیگر نیست٬ در حالی که تعامل و همکاری با امارت اسلامی می تواند از بار آن مشکلات اقتصادی بکاهد که از ناحیه افغانستان متوجه جهان است. تحلیل سیاسی
