اکونومیست؛ امارت اسلامی اختلاس در ادارات دولتی را به صفر رسانیده است

کابل٬ ۲۱ جوزا٬ باختر
نشریه اکونومیست چاپ لندن، در یکی از شماره های اخیر خود گفته است که مدیریت مالی امارت اسلامی در افغانستان شگفت انگیز است٬ آنان در مدیریت مالی کشور بهتر از آن چیزی بودند که انتظار میرفت.
این نشریه در مطلبی زیر نام «حکومت طالبان به طرز شگفت‌انگیزی در جمع‌آوری پول موفق است» نوشته است «به تخمین بانک جهانی٬ افغانستان در سال جاری حدود ۱.۷ میلیارد دالر درآمد داخلی از طریق مالیات، گمرک و تعرفه‌های خدمات جمع آوری خواهد کرد که حدود سه چهارم عوایدی است که دولت قبلی در سال ۲۰۲۰ از منابع داخلی جمع‌آوری کرده بود»
این نشریه گفته است « طالبان درآمدهای رسمی را با استفاده از نرم افزارهای پیچیده مدیریت میکنند و بالاتر از آن ‹اختلاس› را که یک مشکل جدی در دولت قبلی بود، از بین برده اند»
این نشریه در حالی از مدیریت موثر عواید داخلی از سوی امارت اسلامی در افغانستان می گوید که در جریان ده ماه گذشته٬ نظارت بر چشمه های عایداتی کشور بیشتر شده است در حالی که در گذشته اداره گمرکات در افغانستان به اساس وابستگی و شناخت با تیم حاکم صورت میگرفت٬ بیشتر منابع عایداتی کشور فروخته میشد و به اصطلاح حق داری وجود داشت.
ملوث بودن رهبران و مامورین ارشد حکومت پشین٬ اختلاس و سو استفاده از منابع ملی را به عادت زشت مبدل کرده بود و تاراج دارایی های عامه با قضاوت تمام ادامه داشت و این سبب شده بود که افغانستان در کنار آن در ناامنی٬ تولید مواد مخدر… در ردیف اول در میان ملل جهان قرار داشت٬ لقب مفسدین ترین کشور جهان را هم به خود اختصاص دهد و سازمان «گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری»، نام ‹اشرف غنی› رئیس جمهور سابق افغانستان را در کنار چند تن از سران سیاسی کشورهای دیگر در فهرست فاسد ترین سیاستمداران سال ۲۰۲۱ قرار داد.
دادن چنین یک نام زشت به افغانستان سبب شد که بسیار پروژه های زیر بنایی که از سوی کشورها و نهاد های جهانی تمویل میشد٬ به دلیل وجود فساد اداری و حیف و میل شدن پول های کمک کنندگان به حالت تعلیق در آید.
هر نشست بین المللی که در زمان حکومت پشین در باره افغانستان برگزار میشد٬ شرط اول کشور های کمک کننده گرفتن تضمین از رهبران آن حکومت بود که پول کمک کنندگان حیف و میل نمی شود و این حکومت در امر مبارزه با فساد اقدامات جدی میکند.
با آن که حکومت گذشته تعهدات خود با جامعه جهانی را در امر مبارزه با فساد اداری تازه میکرد مگر هرگز آن را عملی نکرد٬ چون حکومت یاد شده اصلا توان مبارزه با فساد را نداشت٬ به این دلیل که کشور به جزیره های قدرت مبدل شده بودند و دولت مرکزی نظارت و صلاحیت خود را در امر نظارت و کنترول چشمه های عایداتی کشوراز دست داده بود.
مگر حالا وضعیت تغییر کرده است٬ دیگر جزایر قدرت در کشور وجود ندارد٬ مرکزیت قایم است و امارت اسلامی چشمه های عایداتی و منابع پولی و اقتصادی کشور را مدیریت میکند.
در ادارت دولتی٬ نظم اداری و نظم قانونی حاکم است و کس حق ندارد خلاف ورزی کند و یا هم تقاضای فراتر از قانون داشته باشد و روند محاکمه قانون شکنان و مفسدین هم کوتاه تر شده است.
همه اینها در ایجاد نظم سالم کاری در ادارت مفید تمام شده است. تحلیل سیاسی