تاخیر در تصویب بودجه، تاخیر در تطبیق پروژه های توسعه یی‌ ست

‎‎ ‌کابل/ ۳ دلو/ باختر

تصویب بودجۀ ملی هر سال با مشکل و تاخیر مواجه می شود؛ اما امسال این مشکل درمقایسه با سال های پیش جدی تر به نظر می رسد. ولسی جرگۀ شورای ملی مسودۀ بودجۀ ملی سال ۱۴۰۰ را که وزارت مالیه تهیه کرده بود و کابینه تایید کرده بود، دو بار رد کرد. تاخیر در تصویب بودجۀ ملی در حقیقت تاخیر در تطبیق پروژه های توسعه یی‌ست.  

مفسر آژانس اطلاعاتی باختر این مشکل را به بررسی و تحلیل گرفته است ومی نگارد: یک ماه و سه روز از آغاز سال مالی ۱۴۰۰ می گذرد؛ اما از تصویب بودجۀ سال جاری مالی هنوز خبری در دست نیست. ولسی جرگه با اکثریت آرا مسودۀ بودجه را دو بار رد کرد. چنین به نظر می رسد که مسالۀ تصویب بودجه اکنون یک نوع تقابل و رویارویی میان حکومت و شورای ملی ایجاد کرده است. بحث قابل نگرانی این است که تاخیر در تصویب بودجۀ ملی بر همۀ امور تاثیر منفی می گذارد. تا زمانی که بودجه تصویب نشود و برای هر وزارت و یا واحد بودجه یی مستقل، تخصیص داده نشود، جز اجرای معاش کارمندان، دیگر هیچ کاری انجام شده نمی تواند، نه قراردادی عقد شده می تواند، نه پروژه یی به داوطلبی گذاشته شده می تواند و نه روند تدارکاتی طی مراحل شده می تواند. معنای این حرف آن است که جز معاش کارمندان نهاد های دولتی، دیگر همۀ امور به ویژه امور توسعه یی تا زمان تصویب بودجه متوقف می شود. هم اکنون ما با یک ماه و سه روز تاخیر در انجام امور توسعه یی مواجه شده ایم. یکی از علت هایی که شماری از وزارت ها واداره های دیگر نمی توانند بودجۀ انکشافی شان را مصرف کنند، تاخیر در تصویب بودجه است و این مشکل را چگونه می توان حل کرد؟ ما به یک بحث جدی در مورد تصویب بودجۀ ملی نیاز داریم. این بحث باید در محدودۀ نشست های شورای ملی و کابینۀ حکومت محدود ومحصور نماند. ما باید دامنۀ این بحث را گسترده تر کنیم و آن را به ولایت ها، ولسوالی ها و حتا روستا ها بکشانیم و جامعۀ مدنی را نیز در این بحث دخیل کنیم. به عبارۀ دیگر ما باید بحث در مورد بودجه را به یک بحث سراسری و ملی مبدل کنیم و مشارکت همۀ شهروندان را درآن تامین کنیم. اگر چنین کاری را انجام داده بتوانیم، بدون تردید ما به یک طرح فراگیر بودجۀ ملی خواهیم رسید، طرحی که بازتاب دهندۀ خواست ها و نیازمندی های همۀ ولایت ها، ولسوالی ها و همۀ شهروندان کشور باشد. این بحث باید هر سال در ربع اخیر سال مالی راه اندازی شود و یک یا دو ماه قبل از آغاز سال جدید مالی، طرح فراگیر بودجۀ ملی به شورای ملی ارائه شود. یک نکتۀ مهم دیگر در بحث پیرامون بودجه این است که برخورد ما باید بسیار آرمانی و بلندپروازانه نباشد. ما باید امکانات کشور را در نظربگیریم و بعد روی بودجه بحث کنیم. حالا یک فاصلۀ بسیار زیاد و یک تناقض میان امکانات مالی کشور و خواست های مردم به مشاهده می رسد. در طرح بودجه دو عامل مهم در نظرگرفته می شود: عواید کشور و مصارف کشور. یعنی ما باید یک تصویر واضح و روشن داشته باشیم که هر سال چقدر عاید داریم و مصرف ما چقدر است. اگر یک توازن نسبی میان عواید و مصارف یا به عبارۀ دیگر میان دخل و خرج، وجود داشته باشد، در آن صورت مشکل جدی در تدوین و تصویب بودجه بروز نمی کند. متاسفانه اکنون ما چنین توازن نداریم. عواید ما کم است ومصارف ما خیلی زیاد. عواید ما حتا بودجۀ عادی را بسنده نمی کند چه رسد به بودجۀ انکشافی. با درنظرداشت این مشکل، ما به یک بحث جدی در مورد اولویت بندی خواست های مردم نیز نیاز داریم. ما باید در مورد هر ولایت یک تصویر واضح و روشن داشته باشیم که مردم آن ولایت بیشتر از همه و پیشتر ازهمه به چه نیاز دارند و کدام پروژه ها باید در اولویت قرار بگیرد. آن‌چه به تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ ارتباط می گیرد، خواست مردم این است که ولسی جرگه هر چه زودتر مسودۀ بودجه را تصویب کند و نگذارد که این موضوع به رویارویی بشتر میان حکومت و شورای ملی منتج شود و روند تحقق پروژه های توسعه یی با تاخیر بیشتر مواجه شود. ن.ش