تبصره 

کابل/  ۲۸جدی/ باختر

آدم ربایی یک مشکل حاد اجتماعی و امنیتی در کشور است که پیامد های زشت و ناگواری برامنیت جانی و روانی مردم و اقتصاد همگانی گذاشته است.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛ رییس جمهوری در یک دستور تازه برای مسوولان نهاد های اجراییه یی و امنیتی بلخ  هشدار داده است که به زود ترین فرصت به ماجرای ربودن عبدالروف کودک ۹ ساله که هشتاد روز می شود در بند آدم ربایان در بلخ است خاتمه بخشند و این کودک هر چه زودتر با خانوادۀ خود یک جا شود.

عبدالروف هشتاد روز قبل از شهر مزارشریف در مسیر مکتب و خانه ربوده شد٬ ربایندگان در بدل رهایی این کودک ازخانوادۀ او تقاضای چند صد هزار دالر کردند و بعد از آن که این خبر رسانه یی شد و تلاش ها برای رهایی عبدالروف تند تر شد٬ ربایندگان هم به خواست های شان افزوده اند و حالا یک ونیم ملیون دالر رااز خانوادۀ او تقاضا کرده اند در حالی که پدرش یک دکاندار عادی است و هرگز نمی تواند این مبلغ را مهیا کند.

عبدالروف هشتاد روز است که در بند است و ربایندگان تصاویر او را در صفحات اجتماعی  منتشر کرده اند که نشان می دهد این کودک معصوم با انواع شکنجه و بد رفتاری مواجه است٬ در این مدت نیروهای امنیتی به دلیل کار حرفه یی که ربایندگان انجام داده اند نتوانسته اند که سرنخ او را پیدا کنند.

معضل آدم ربایی تنها با ربودن عبدالروف معصوم آغاز نشده است و با این قضیه هم خاتمه پیدا نمی کند٬آدم ربایی، یکی از معضل های جدی امنیتی واجتماعی٬ پدیده یی است که اکنون در کشور به گونۀ بی پیشینه افزایش یافته است که بیشتر کابل٬ هرات و بلخ گواه چنین یک عمل شنیع اند٬ آدم ربایی با اهداف چند بُعدی دنبال می شود٬ مافیا٬ قاچاقبران مواد مخدر٬ شبکه های جنایی٬ شبکه های تروریستی٬ مشکلات و رقابت های تجاری٬ و اقتصادی مشکلات قومی و خانوادگی … منشای شکل گیری چنین یک جنایت است .

مشکل در این است که نیروهای امنیتی و نهاد های کشفی در مهار چنین قضایا کمتر موفق بوده اند واین چنین مسایل بیشتر در معامله میان ربایندگان و خانواده های ربوده شدگان حل شده است٬ چیزی که به ربایندگان و شبکه های وابسته به آنان جسارت بخشیده است که این گونه جنایات ادامه پیدا کند٬برخورد مصلحتی با این گونه قضایا است  و یا هم وجود فساد و معامله گرایی در نهاد های مختلف است که به پرونده های همچو جنایات رسیدگی درست نشده است٬ واکثرا٬ آدم ربایان با شیوه های گونه گون توانسته اند از قانون فرار کنند و حتا حمایه شوند٬ ما در این خصوص به جزئیات نمی رویم مگر واقعیت این است که آدم ربایی با هر نام و انگیزه یی که صورت گرفته است و یا می گیرد٬ حادترین مشکل اجتماعی و امنیتی در کشور است که مصونیت جانی و روانی مردم به خصوص قشر سرمایه گذار و تجار را با خطر مواجه کرده است٬ پدیدۀ آدم ربایی در جریان چند سال گذشته باعث شده است که بخش خصوصی قسمت اعظم از سرمایه ها و ظرفیت های کاری شان را از کشور بیرون کنند و این باعث شده است که نرخ بیکاری در کشور بیشتر شود٬ در وجود بیکاری انواع جرم و جنایت رشد کرده است.

این که علت پیدایش و افزایش قضایای آدم ربایی درکشورچه است٬پیچیدن به آن٬ حرف تکراری و ضیاع وقت خواهد بود، مگر واقعیت این است که این معضل٬ باید به عنوان یک تهدید جدی در برابرجان و مال مردم تعریف شود ومسوولان  در برابر آن بیشتر مسوولیت پذیر شوند .

نهاد های امنیتی ٬کشفی و دستگاه قضایی باید بدانند و درک کنند که آدم ربایی به یک کابوس جدی برای شهروندان کشور مبدل شده است و آرامش خاطررا از مردم گرفته است.  

هرچند برنامه های امنیتی منجمله برنامۀ «میثاق امنیتی» در کلان شهر ها تا اندازه یی به مردم امید بخشیده بود مگر ادامۀ جرم و جنایت٫ آدم ربایی، ترور و انفجار٬ از امید مردم  کاسته است در حالی که با تداوم  جنایت٬منجمله آدم‌ربایی و جرایم سازمان‌یافته، پیامدهای ناگوار امنیتی٬ اقتصادی و اجتماعی آن به مردم آشکار تر شده است.

خانوادۀ عبدالروف تهدید کرده اند که اگر دولت به مشکل آنان رسیدگی نه کند٬ به سازمان ملل و گروه طالبان مراجعه خواهند کرد٬ این تنها خانوادۀ عبدالروف نیست٬ خانواده های دیگری که مشکل مشابه با خانوادۀ این کودک معصوم دارند و یا خانواده های که عزیزان شان را در وقایع دیگر از دست داده اند، با همین فکر و اندیشه اند٬ در صورتی که این کار انجام شود٬ جامعۀ جهانی بر بیکارگی نهاد های امنیتی و کشفی افغانستان خواهند خندید و طالبان هم از این وضعیت استفادۀ تبلیغاتی خواهد کرد.

مردم منتظرتحقق دستور اخیر رییس جمهوری در مورد مسوولان ولایت بلخ اند که در جریان هشتاد روز نتوانسته اند معضل ربوده شدن  عبدالروف را حل کنند.

به امید روزی که جنایتکاران قسی القلب  پاداش عملکرد زشت و شنیع شان را در یافت کنند٬ و دیگر زندان کشور پر از آنانی نباشد که جرم و جنایت کردند٬ محاکم برای شان دستور اعدام صادر کرده است مگر هنوز هم چون مهمان در زندان ها به سر می برند. مردم خواستار تامین عدالت اند و این به نهاد های امنیتی٬ کشفی و دستگاه قضایی بر می گردد که مردم را در رسیدن به این خواست شریفانه شان چقدر کمک می کنند. تحلیل سیاسی