کابل 4 میزان باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژآنس باختر، شورا نخست گزارش اشتراک رئیس ستره محکمه در هفدمین کنفرانس بین المللی قاضی القضات های کشور های جنوب آسیا و آسیاپاسفیک باحضور قاضی القضات ها و روسای ستره محکمه 35 کشورو بااشتراک بیش از یکهزارتن در توکیو پایتخت کشور جاپان برگزار گردیده بود ، استماع کرد
نشست های این کنفرانس روی اجندای موثریت محاکم ، انکشاف منابع بشری درنظامهای قضایی ، تاثیر قاضی القضات هادر نظام های اینده قضایی ، ارتقای ظرفیت وکار آیی قوه قضائیه ، بلند بردن سطح باور و اعتماد مردم نسبت به قضاء ، توجه به علنیت جلسات قضایی و اگاهی مردم از تصامیم وفیصله های قضایی و ایجاد فضای مطلوب میان رسانه های همگانی و قوه های قضاییه متمرکز بود و طی سه روز کاری قاضی القضات های اکثریت کشور های جهان شامل امریکا ، آسترلیا ، کوریا ، سریلانکا ، بنگله دیش ، چین ، ویتنام ، گینی ، فیجی ، بوتان ، سنگاپور ، ایرلیند ، روسیه ، جاپان ، تایلند و سایرنماینده گان در چهارچوب اجندای تهیه شده بیانیه هایی ایراد نموده و در خصوص مسایل ذیعلاقه به تبادل نظر پرداختند .
به گفته رئیس ستره محکمه ، ارزیابی نظریات ارائه شده درکنفرانس مبین اجماع بین المللی مبنی بر تقویت و حمایت از نظام های قضایی ، بحث برپیشرفت ها وتبادل تجارب درزمینه و تا کید برعلنیت جلسات قضایی و اگاهی مردم از تصامیم قضایی بود که نقش مهمی در تامین حا کمیت قانون ، عدالت و احقاق حقوق شهروندان دارد .
رئیس ستره محکمه همچنان درحاشیه کنفرانس با ( توماس بدرست ) قاضی القضات کشور جاپان ملاقات بعمل آورد وروی مشکلات و اصلاحات که قوه قضائیه وجود دارد معلومات داد و بخاطر ارتقای ظرفیت محاکم و بلند بردن سطح مسلکی و تخصصی قضات خواهان آن گردید تا جانب کشور جاپان تفاهم نامه قضایی را با ستره محکمه افغانستان امضاء نماید تا برمبنای ان فرصت های اموزشی و تبادل تجارب قضایی برای قضات افغان فراهم گردد .
قاضی القضات کشور جاپان وعده سپرد که کار روی این تفاهم نامه را با توجه به نیازمندیها اغاز ودر طی مراحل ان از طریق مجاری دیپلوماتیک هردو کشور اقدام بعمل خواهد آورد .
بعداً یک تعداد تخلفات قضایی موردغور قرار گرفته و بر مبنای گزارشهای ریاست تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی به پنج تن از قضات فعلی و قبلی محکمه استیناف ولایت بغلان بدلیل تشخیص تخطی بارتباط التوا و تاخیر در رسیده گی دوسیه ها در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تا دیبی تجویز و نیز بادر نظرداشت نظریه تدقیق ، مجازات تادیبی بریکتن ازقضاتی را که قبلاً در یکی از محاکم ابتدائیه ولسوالی ایفای وظیفه مینمود و بر اساس گزارش تفتیشی مرتبه یکتن ازمفتشین قضایی خلاف حقیقت به موصوف توجیه گردیده بود ، رفع نموده وبالمقابل به مقصر اصلی و همچنان مفتش قضایی بخاطر عدم دقت وسهم انگاری وی دروظیفه محوله جزای لازمه تادیبی توصیه شد .
متعاقباً برخی ازاستهداات واصله مورد رسیده گی قرارگرفته ، در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کندهار درمورد چگونگی اجرای قباله هایی که کنده های انها ثبت محفوظ دارند ولی براساس وثیقه حصر وراثت ، وکالت ، ا ظهار نامه ، سند صفایی و غیره ترتیب گردیده اند ، رهنمایی بعمل امد که درمورد ترتیب قباله ها امریت های ثبت اسناد ووثایق میتوانند مطابق حکم ماده 18 قانون امور زمینداری نافذ و بادرنظرداشت ا حکام تعلیماتنامه های تحریر و اشتباه وثایق اجراات قانونی مقتضی نمایند .
همچنان درمورد استهدائیه معاونیت لوی حارنوالی درامور نظامی درمورد چگونگی استفاده منسوبین غایب نظامی از مفاد فرمان شماره 56 ورخ 21ر4ر1395 مقام عالی ریاست جمهوری ، رهنمایی صورت گرفت که تا زمانیکه دراثر تحقیق نهاد های مربوط غیرحاضری های ویا رخصتی های مکرر چنین اشخاص درمغایرت با قانون ثابت نگردد ، انان میتوانند از مزایای فرمان یاد شده مستفید و کسانیکه بعداز صدور فرمان متذکره از وظیفه فرار یاغایب شوند ، ازمزایای فرمان مستفید نمیگردند .
به همین ترتیب درجلسه ، چهار تقاضای تجدید نظر مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته وازجمله بادرنظرداشت تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درمورد یک فیصله عقاری میان شخص و دولت ، درحالیکه تقاضای مطروحه باشرایط پیش بینی شده حکم ما ده 482 قانون اصو ل محاکمات مدنی مطابقت داشت ، به لغو فیصله نهایی مصدوریه به نفع دولت حکم صادر گردید .
درجلسه همچنان رسیده گی و اتخاذ تصمیم درمورد برخی از تقاضای تبدیلی محکمه قضایای جزایی و پاره ای از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی که نیز جز اجندا بود درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .شوخک
