کابل باختر 16 اسد
درنشست امروز کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان که تحت ریاست قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته برگزار شد، روی چگونگی جلسات تحقیقاتی ومحاکماتی درمحبس مرکزی ومسوده قانون منع بچه بازی بحث شد.
دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر میدهد: در این جلسه درخواست ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها مبنی بر راه اندازی جلسات تحقیقاتی و محاکماتی از سوی ادارۀ څارنوالی و ستره محکمه، برای رسیدگی به جرایم امنیتی و مجرمان مربوط به مواد مخدر در محل محبس مرکزی پل چرخی بحث صورت گرفت. پس از بحث روی موضوع درخواست فوق رد شد اما فیصله گردید که در حالات استثنایی که از سوی مقامات امنیتی و ریاست محابس تشخیص داده شود، به شورای عالی ستره محکمه پیشنهاد گردد و این شورا بر اساس صلاحیت های خود مورد خاص را به طور ویژه در محل محبس مرکزی مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
هم چنین در جلسه در مورد تعمیراتی که در ولایات از سوی محاکم و ادارات ولایتی سارنوالی و وزارت عدلیه به طور مشترک مورد استفاده قرار می گیرد بحث صورت گرفت و فیصله شد که در مراکز ولایات به طور جداگانه و در ولسوالی ها هم چنان به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین برای تعیین تکلیف و تصمیم نهایی از هر سه ارگان یک هیات تخنیکی تشکیل گردد تا ظرفیت های موجود هر مجتمع را مورد بررسی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری نماید.
در جلسه کمیته عدلی و قضایی هم چنین مسوده قانون منع بچه بازی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد شده بود نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی نستبا مفصل در باره ابعاد و محتوای این قانون فیصله شد که به خاطر اهمیت موضوع و هم چنین استعجالیت آن به دلیل تعهدات بین المللی دولت افغانستان، وزارت عدلیه بخش های مربوط به شکلیات آن را در قانون حمایت اطفال و بخش های دیگر را در کد جزا بگنجاند. هم چنین فیصله شد که در جلساتی که از سوی وزارت عدلیه به منظور اندراج مواد این مسوده قانونی در دو قانون متذکره برگزار می گردد، نماینده با صلاحیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز حضور داشته باشد و در صورتی که اهداف اصلی مسوده منع بچه بازی تامین نگردد، دو باره این مسوده شامل آجندای یکی از جلسات کمیته قوانین خواهد شد و و به عنوان یک قانون مستقل مورد تایید قرار خواهد گرفت.
