درجلسه شورای عالی ستره محکمه برخی از استهداات واصله مورد غور قرار گرفت

کابل باختر 5 عقرب
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورا نخست تقرر آنعده از روسای دوایر مرکزی و محاکم استیناف را که اخیراً به موجب حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظورگردیده بود ، تبریک گفته و رئیس ستره محکمه خطاب به آنان که درجلسه شورای عالی حضور داشتند ، چنین گفت :
تقرر و تبدل یک اصل است که ازجانب ستره محکمه بارعایت معیارهای اهلیت و شایسته گی صورت گرفته وامیدوار است تا روسای بتوانند ممثل خوب نظام قضایی بوده وروابط شانرا باسایر  ادارات عدلی و امنیتی  بااحترام متقابل و درچهارچوب صلاحیت های قانونی هراداره تنظیم و عیار سازند تا زمینه تحکیم قانون وعدالت قضایی هرچی بیشتر فراهم گردد .
رئیس ستره محکمه همچنان افزود : همه با  کسب اعتماد مردم  به این کار گماشته شده ایم و باید درحل مشکلات و مطالبات قانونی اصحاب عرض و دعوی درحدود صلاحیت های خویش با سلوک پسندیده عالی و انسانی کوشا  باشیم ؛ زیرا این یگانه راه کاهش فاصله میان مردم و محاکم است .
درادامه صحبت رئیس ستره محکمه علاوه کرد که  مبارزه جدی با مظاهر فساد اداری  ،  جلوگیری ازهرنوع نفود و مداخله  در پروسه اجراات قضایی ، توجه به ارتقای ظرفیت محاکم و انتقال تجارب و اندوخته های مسلکی به منسوبین قضایی و اداری از جمله وظایف ورسالت های مهم روسای محاکم است که باید درتحقق انها منحیث وجیبه شرعی وقانونی توجه دوامدار نمایند  .
بعداً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته ودر برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بغلان به ارتباط پروسیجر صدور قرار مبنی بر رهایی مشروط  خاطر نشان گردید که موضوع درحکم ماده 335 قانون اجراات جزایی صراحت تام دارد، طبقاً اجراات بعمل آید .
به همین ترتیب در رابطه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بغلان در رابطه به مسایل مربوط به اقامه شهود ذوالیدی ، موت مورث و جر ارث و چگونگی تزکیه شهود انها ،  به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا تحت اشراف  قضاوتپوه براتعلی متین و قضاوتپوه  محمد زمان سنگری اعضای شورای عالی ستره محکمه درپرتو احکام قوانین نافذه غور بعمل اورده ، نظریات شانرا به جلسه بعدی ارائه بدارند .
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی درحالیکه حارنپوه غلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لو ی څارنوالی ، همکاران مربوط ، وکلا و اقارب برخی از محکومین جزایی موجود بودند ، شش تقاضای تجدید نظر جزایی مورد غور و رسیده گی قرارگرفته و درمورد هر تقاضا  درروشنایی احکام ماده 282 قانون اجراات جزایی تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .ماری