کابل، ۳۱ جوزا، باختر
ریکارد جدید سقوط ارزش روپیه پاکستان در برابر دالر امریکا و تاخیر در توافق میان اسلام آباد و صندوق بین المللی پول برای اجرای برنامه قرضه به عاملی موثر در تشدید تورم، افزایش قیمت سوخت و فشار بر ذخایر ارزی این کشور تبدیل شده است .
آژانس باختر به نقل از آژانس خبری ایرنا، رسانه های پاکستانی اعلام کردند که امروز هر دلار امریکا معادل ۲۱۲ روپیه پاکستانی رسیده است و این تازه ترین ریکارد در سقوط ارزش پول ملی پاکستان به شمار می رود، درحالی که دولت پاکستان چشم به چراغ سبز از سوی صندوق بین المللی دوخته و امیدوارند با نهایی شدن دریافت قرضه جدید کاهش ارزش روپیه را کنترل کنند.
تا کنون مذاکرات این کشور با مسوولان صندوق بین المللی پول برای دریافت قرضه جدید به نتیجه یی نرسیده است و تاثیرات آن بر بازار ارز، صندوق ذخایر ارزی پاکستان و کنترل تورم سنگینی می کند.
برخی از تحلیلگران اقتصادی در پاکستان گفتند که با تشدید تورم و کاهش بی سابقه ارزش روپیه در برابر دالر امریکا متوجه می شویم که دولت اکنون به طور کامل به کمک مالی صندوق بین المللی پول متکی است.
گفته میشود ، پس از اجرای سبسایدی های سوخت و انرژی از سوی دولت سابق پاکستان تسهیلات قرضه صندوق بین المللی پول برای این کشور از اوایل اپریل امسال متوقف شد و این وضعیت کار را برای دولت فعلی دشوار کرده تا جایی که قیمت تیل برای اولین بار در پاکستان به ازای هر لیتر از مرز ۲۰۰ روپیه گذشت و دولت تنها در کمتر از دو هفته ۳ بار قیمت سوخت را افزایش داد.
دولت وقت پاکستان در سرطان ماه ۱۳۹۸ یک برنامه قرضه ۳۰ ماهه به ارزش ۶ میلیارد دالر با صندوق بین المللی پول امضا کرده بود، اما زمانی که دولت قبلی سبسایدی سوخت و انرژی را به اجرا گذاشت، صندوق بین المللی پول نیز پرداخت حدود ۳ میلیارد دالر را متوقف کرد.
مفتاح اسماعیل وزیر مالیه پاکستان به رسانه ها گفت که اسلام آباد امیدوار است تا توافق با صندوق بین المللی پول برای احیای تسهیلات قرضه طی یک یا دو روز آینده حاصل شود.
برخی منابع دیپلماتیک نیز در پاکستان مدعی شدند که که ایالات متحده موافقت کرده تا به پاکستان برای مذاکره با صندوق بین المللی پول کمک کند.
افزایش بی سابقه قیمت محصولات نفتی در پاکستان در کنار مشکلات اقتصادی و تورم که مردم را به شدت درگیر چالش های معیشتی کرده است، موجب شد تا دولتمردان پاکستانی مجبور به تدوین برنامه اجرای وضعیت اضطراری و ریاضت اقتصادی در این کشور شوند.
سید مصطفی میری
