سیاست

قاضی القضات اولویت های چهار سال آینده ستره محکمه را بر شمرد

جلسه کاری تحت ریاست  پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست  ستره محکمه  و به اشتراک هدایت  امین ارسلا وزیر ارشد ریاست جمهوری و حبیب الله غالب وزیر عدلیه  درمورد تطبیق پروژه  های سکتور عدلی وقضائی  که در کنفرانس  کابل روی آن توافق به عمل آمده است بر گزار شد . به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آؤانس اطلاعاتی باختر، درین

جلسه نخست قاضی القضات به اولویت های چهار سال بعد ستره محکمه که شامل شرح وتفسیر قوانین  مدنی وجزائی کشور به کمک متخصصین  کشور مصر ،ایجاد مرکزمعلومات قضائی،حل بنیادی معضله ترانسپورتی قوه قضائیه تا سطح محاکم ابتدائیه  ولایات، اقدامات زیر بنائی درساحه اعمار وباز سازی تعمیرات کاری ورهایشی محاکم تاسطح تعمیرات محاکم ابتدائیه  ولسوالی ها ،توسعه فعالیت قطعه محافظت قضات ،ادامه کار پروسه کمپیوترایز وثایق وموارد دیگری که در کنفرانس کابل پیشنهاد گردیده بود تماس گرفته علاوه داشتند که سکتور عدلی وقضائی از آن جمله قوه قضائیه مطابق استراتیژی پنج ساله میخواهد پروژه های پیشنهادی  که در کنفرانس کابل مورد توافق کشورهای تمویل کننده  قرار گرفته نیازمبرم دارد تا این پروسه تسریع هر چه  بیشتر یافته وتحقق یابد . اعضای شامل جلسه بعداز اظهارات وتوضیح توافقات کنفرانس کابل توسط قاضی القضات توافق نمودند تا یک کمیته کاری به اشتراک نماینده گان  با صلاحیت ستره محکمه ووزارت عدلیه ولوی څارنوالی تشکیل گردد تا درقوانین متذکره بازنگری نموده ومواردیکه   ایجاب تزئید ، تنقیص  وتعدیل را نماید ،نظریات مشخص شان را پیشنهاد نماید تا در یکی از جلسات طرح پیشنهادی کمیته کاری مورد بحث  ومداقه قرار گیرد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا