سیاستTOP

محمد حنیف اتمر در راس هیئتی، رهسپار شهر لاهۀ هالند شد

کابل/ 17ثور/ باختر
به ریاست محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه، هیئتی به خاطر صحبت با څارنوال محکمهٔ جرایم بین‌المللی، رهسپار شهر لاهۀ هالند شد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین سفر فضل احمد معنوی وزیر عدلیه، ذبیح‌الله کلیم سرپرست لوی څارنوالی و شماری از اعضای عالی‌ رتبهٔ دولتی، کارشناسان نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی کشور، وزیر امور خارجه‌ را همراهی می‌ کنند.
محکمهٔ جرایم بین‌المللی بر مبنای اساسنامهٔ روم فعالیت کرده و افغانستان از سال ۲۰۰۳ به این سو عضو این دادگاه است.
محکمهٔ جزایی بین‌المللی در رسیدگی به جرایم بین‌المللی به‌ شمول نسل‌ کشی، جنایات ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز، با استفاده از صلاحیت متمم خویش، به دولت های عضو کمک می‌ کند.
در حالاتی که دولت‌ های عضو در رسیدگی به چنین جنایات، اراده و توانایی نداشته باشند، محکمهٔ جزایی بین‌المللی عملاً به تحقیقات و تعقیب عدلی و قضایی مستقیم می ‌پردازد.
محکمۀ جزایی بین‌المللی متکی بر اصل صلاحیت تکمیلی خویش و برمبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایاتی را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی وجنایات ضد بشری درافغانستان درجریان جنگ تحمیلی سال‌های گذشته، جمع‌ آوری کرده است و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمینه است.
دولت افغانستان مبتنی بر تعهدات بین‌المللی خویش، گزارش اجراات خود را در مورد تعقیب عدلی و قضایی تمام قضایای مرتبط، به جانب محکمه ارائه کرده است و قرار است در این سفر از اراده و برنامهٔ عملی خویش در راستای رسیدگی به جرایم بین‌المللی اطمینان بیشتر دهد.
به‌ منظور رسیدگی به جرایمی که پس از شمولیت افغانستان به محکمهٔ جرایم بین‌المللی در کشور رخ داده است و به‌ هدف جلوگیری از وقوع چنین جنایات درآینده، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان گفتگوهای کنونی خواستار کمک و حمایت ازڅارنوالی محکمهٔ جرایم بین‌المللی می شود و این درخواست متکی بر اصل استقلال قضایی کشور و مفاد اساسنامهٔ روم صورت خواهد گرفت.
همچنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان تلاش دارد که با تأمین همکاری میان محکمهٔ جرایم بین‌المللی و نهادهای عدلی و قضایی کشور، در رسیدگی به جنایات و جلوگیری از وقوع آن در آینده، روند موجود صلح را تقویت بخشیده و تأمین آتش ‌بس فوری و دایمی را حتمی بسازد.
بنابراین، طرفین در مذاکرات پیشرو، در مورد ساختار احالهٔ تحقیقات به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و همکاری‌های تخنیکی و ظرفیت ‌سازی، صحبت خواهند کرد. احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا