کابل 15 دلو باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،شورای عالی نخست با توجه به پیشنهاد ریاست محکمه استیناف ولایت پروان ، دررابطه به تسریع و انتظام بهتر امور رسیده گی به قضایای بازداشتگاه بگرام ، برخی ازمسئولین و نماینده گان با صلاحیت بخشهای عدلی ، قضایی و امنیتی مستقردر بگرام را به جلسه فراخوانده و توضیحات آ نان رادر قبال روند رسیده گی قضایای مربوط استماع و تاکید بعمل آورد که روند رسیده گی به قضایای جزایی و نیز حدود صلاحیت های مراجع عدلی و قضایی در قانون روشن بوده و محکمه مکلف است تادر قـبال قضایایی که ازجانب څارنوالی اقامه دعوی میگردند ، رسیده گی سریع و به موقع به عمل اورد .
سپس بعدازغور ورسیده گی بر گزارشهای تفتیشی و تدقیقی درمورد اجراات اداری و قضایی محاکم استیناف ولایات کندز و سمنگان ، به برخی از قضات ابتدائیه و استیناف محاکم یاد شده به دلیل تشخیص تخطی های آنان در اجرای وظایف ، در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضات ، جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً ضمن غوربر یکعده از استهداات واصله ، درمورد استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت کاپیسا مبنی بر چگونگی تکمیل اسناد بخاطر ترتیب وثایق حصر وراثت افغانهایی که درخارج از کشور وفات مینمایند ، متکی به مصوبه شماره 381 مورخ 15ر4ر1389 شورای عالی و اسناد کنفرانس ملی قضایی سال 1390 تصریح گردید ، درحالیکه متوفی درخارج ازکشور فوت ودرهمانجا دفن گردیده باشد ، تنها به تصدیق مراجع داخلی اکتفا صورت نگرفته بلکه تصدیق نماینده گی سیاسی افغانستان مقیم خارج درمورد وفات شخص نیز حتمی میباشد .
همینطور مبتنی بر استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت کابل درمورد نحوه تعویض یک سند تبادله زمین به قباله شرعی ، در روشنایی مواد پنجم و ششم قانون تنظیم امور زمینداری و ماده چهاردهم قانون اداره محلی رهنمایی گردید که سند مورد نظر که به تاسی از مصوبه شورای عالی وزراء ، ازجانب اداره اصلاحات ارضی صادر گردیده ، به ولایت مربوط ارسال گردد تا والی ولایت منحیث نماینده دولت موضوع را به محکمه مربوط ارجاع و از اقرار وی سند تبادله به قباله شرعی تعویض گردد .
به همین ترتیب در قبال استهدائیه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مبنی بر تفسیر ماده 49 قانون انتخابات در خصوص تعیین هزینه مبارزات انتخاباتی نامزدان های ریاست جمهوری و شورا های ولایتی ، تصر یح گردید که نص ماده فوق صریح و قابل تطبیق بوده ، ضرورت به تفسیر ندارد .
به همینگونه بادرنظرداشت استهدای ریاست عمومی قضایای دولت درمورد یک دعوی زمین میان یکعده ازافراد و دولت درولسوالی جاغوری ولایت غزنی که دوسیه به دلیل عدم حضور مدعیان ازجانب محکمه شهری آن ولایت مسترد گردیده ، هدایت داده شد تا محکمه ابتدائیه شهری غزنی مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدنی در انفصال موضوع تصمیم قضایی اتخاذ ورفع مشکل نماید .
برعلاوه درجلسه روی (8 ) مورد تقاضای تجدید نظرخواهی و (27) مورد درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی نیز رسیده گی صورت گرفته وتصامیم لازم اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر که براساس گزارش اداره کنترول و مراقبت قضایی ، موظفین آن اداره به تاریخ 12 جدی یکتن از قضات دیوان امنیت عامه استیناف کندز را با یکتن ازدوکانداران آن شهر حین اخذ مبلغ یکصد وبیست هزار افغانی رشوه بالترتیب منحیث رشوه گیرنده و میانجی رشوه طوربالفعل گرفتار نمود ، قضیه تحت بررسی قراردارد .
