اخبارجامعهگزارش ها

نهاد  های مدافع حقوق زنان از حبس ماندن قانون خانواده در وزارت عدلیه نگران اند

 کابل/5 دلو/ باختر

از آن جایی که قانون خانواده  برای رسیدگی به امورازدواج ، طلاق ، حضانت و نگهداری اطفال و نفقه آن ، دعاوی خانواده وسایر بخش های زندگی خانوادگی نقش کلیدی دارد و این که تا کنون وزارت عدلیه به آن رسیدگی نکرده است  و از مدت ها  به این سو طی مراحل نشده است در آن وزارت  حبس است سبب افزایش نگرانی فعالان حقوق زن در کشور شده است.

روشن څیرن عضو شبکۀ زنان افغان و فعال مدنی درکشوردررابطه به معطل شدن قانون خانواده دروزارت عدلیه به خبرنگارآژانس باختر گفت: با وجود آنکه نماینده های جامعه مدنی ، نهاد های مدافع حقوق زنان و موسسۀ حقوق و دموکراسی روی طرح مسودۀ این قانون جلسه های  زیاد کردند تا زمانیکه مسوده این قانون آماده و به وزارت عدلیه فرستاده شد اما مدت زیاد سپری شده است ولی طرح این قانون تا هنوز در وزارت عدلیه طی مراحل نشده است.

وی اضافه کرد که باوجود ان که  نهاد های ذیربط درنشست های با مسوولان وزارت عدلیه نظریات و پیشنهادهای شانرا برای غنا مندی این طرح به آن وزارت ارائه کردند .

روشن څیرن افزود  که در نشست ها مسوولان وزارت عدلیه  نیزتاکید براین کردند که  سیستم حکومت داری درکشوربازاست و وزارت عدلیه ازنظریات و پیشنهادهای  تمام نهاد های جامعۀ مدنی به منظورغنامندی بهتراسناد تقننی استقبال می کند .

استاد شهلا فرید فعال جامعه مدنی و حقون زن با تایید گفته های روشن څیرن می گوید: وعدۀ مسوولان وزارت عدلیه این بود که طرح این قانون با درنظرداشت نظریات مطرح شده به زودی نهایی و برای طی مراحل به کمیته قوانین کابینه ارسال می شود اما اینکه چرا طی مراحل این قانون تا کنون نهایی نشده است مایۀ نگرانی نهاد های مدافع حقوق زن  و جامعه مدنی درکشورشده است.

سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امورزنان می گوید که نخستین مسوده قانون خانواده درسال 1389 ترتیب شد وطی این مدت  بارها برای تدقیق به زارت عدلیه فرستاده شده است.

  آخرین بار در رابطه با  به این قانون جلسۀ کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری به تاریخ 8 سرطان  1399 اختصاص یافت و دراین جلسه استاد دانش رییس کمیته قوانین و معاون دوم ریاست جمهوری درپیوند به اهمیت طرح قانون خانواده گفت که اگرچه درقانون مدنی امور حقوقی و قانونی مربوط به خانواده و مسایل مرتبط به آن تسجیل شده است  اما برای اینکه احکام مربوط به امورخانواده به شکل بهترومناسب با متقتضیات زمان تنظیم شود، به توشیح این قانون ضرورت است.

استاد دانش اضافه کرد که حکومت افغانستان ازتهیه وطرح قانون خانواده به صورت جدی حمایت می کند .

اعضای جلسه کمیته قوانین کابینه نیزبه تفصیل دیدگاه ها و پیشنهادهای شان را درادامه به موضوع چون احکام عمومی قانون ، تشکیل خانواده ، اهلیت ازدواج ،نکاح وآثار مرتب  برآن ، حقوق وجایب زوجین ، انحلال ازدواج و آثار آن ، حقوق وجایب مرتبط به اولاد واقارب ،رضایت و حضانت ،اداره اموال طفل و سایر مواد مندرج درطرح قانون ابراز کردند .

 در ختم این جلسه معاون دوم رییس جمهوری فیصله کرد که باتوجه به اهمیتی که این قانون دارد مورد باز نگری جدی قرارگیرد.

زهراسهپر یک تن دیگرازفعالان حقوق زن و جامعۀ مدنی می گوید که  قانون خانواده مدت هاست که در کمیته قوانین مورد بررسی قرار دارد  با در نظر داشت این که روی هر مادۀ آن نهادهای مدنی و حقوقی نظریات شان را ارائه کرده اند .

 به گفته این فعال مدنی این مسوده دارای نکات حمایتی خوب است  اما  از طرف وزارت عدلیه و بعض از افراد دیگر مخالفت هایی انجام می شود که طی مراحل آن را کند کرده است.

 وی اضافه کرد که معاون دوم ریاست جمهوری ازاین طرح حمایت کرده است  و گفته است که این قانون باید شرایط زندگی زنان رابهبود بخشد و از تغییرات مثبت  آن حمایت می کند.

  اماعادله محسنی مدافعی حقوق زن درکشورنگران است که یک تعداد با این قانون متعصبانه برخورد می کنند و ادعا دارند که این قانون با اسلام تناقض دارد  و به این سبب اجازه طی مر احل آن را نمی دهند.

عبدلمجید غنی زاد رییس تدوین قوانین وزارت عدلیه دررابطه  به طی مراحل طرح قانون خانواده درتماس تیلفونی به آژانس باختر گفت: “روی  نهایی کردن طرح قانون خانواده کار دروزارت عدلیه جریان دارد .

 وی اضافه کرد بر اساس  فیصله جلسۀ کمیته قوانین  وزارت عدلیه  نظریات کتبی  وزارت ها و اداره های دولتی  شورای علمای افغانستان و نهاد های ذیربط را نیز در رابطه به طرح قانون  خانواده  مطالبه کرده است . 

به گفته موصوف قرار است، این قانون  با در نظر داشت نظریات مطرح شده  به زودی نهایی شود و برای طی مراحل به کمیته قوانین کابینه ارسال شود.

از آن جایی ‌که قانون خانواده،براساس ارزش‌های مندرج در قانونِ‌اساسی، در مطابقت با شریعت و فقه اسلامی، بارعایت مفاد کنوانسیون‌های بین المللی و اسناد حقوق بشری تهیه و تدوین شده است؛ پس می‌توان‌گفت؛ با تصویب این‌قانون‌که مبتنی بر واقعیت‌های روز و نیازهای جدید زندگی جمعی است، ما شاهد تحول‌ِاساسی و تغییرات عمده در نظام خانواده خواهیم بود. همچنین از آن جایی ‌که در این سند تمام مسایل خانوادگی از خواستگاری گرفته تا مرحله انحلال ازدواج بیان شده است، پس می‌توان گفت؛ این‌قانون در استحکام شیرازۀ نهاد خانواده، در حمایت و تحکیم این‌نهاد، در مدیریت و تنظیم اعضای خانواده، در حفظ سلامت‌ِجسمی و روحی اطفال درخانواده، درکاهش رسوم  وعنعنات ناپسند درخانواده نقش اساسی و مؤثر ایفا می کند. ماری نبردآیین/ نوریه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا