اقتصاد

جمهور رئیس غني: د قراردادونو معیار اړیکې او مناسبات نه، بلکې د شرکتونو ظرفیت دی

کابل_باختر د وري د مياشتې ٨ مه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشري د ملي تدارکاتو کمیسیون غونډه تېر ماښام په ارګ کې جوړه شوه.
د جمهور رييس د وياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ:
په دې غونډه کې په مرکز او ولایتونو کې د درملو او طبي محصولاتو د تدارک د طریقو په هکله بحث وشو.
د هېواد جمهور رئیس وویل، حکومت د باکیفیته طبي محصولاتو او درملو د برابرولو په برخه کې د جدي اقداماتو او اصلاحاتو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه، د باکیفیته درملو د تولید د جامع طرحې او دې سکتور ته د پانګونې د جلبولو په برخه کې به زیات کار وشي.
په غونډه کې د عامې روغتیا، مالیې، عدلیې، اقتصاد، ملي دفاع اوکورنیو چارو وزارتونو او ملي تدارکاتو ادارې او د جمهوري ریاست د اقتصادي مشاوریت د استازو ګډ کمیسیون موظف شو، چې په دوو میاشتوکې په یاده طرحه کار وکړي او د اقتصاد عالي شورا ته مشخص وړانديزونه وسپاري.
همدارنګه په دې غونډه کې  د کورنیو چارو وزارت د ۱۳۹۵ کال د اعاشوي، سون توکواو حفظ او مراقبت قراردادونو په هکله بحث وشو او په پایله کې د ټولو یادو قراردادونو د ۴ میاشتني تمدید په هکله د یاد وزارت وړاندیز د قانون او تدارکاتي طرزالعمل له حکمونو سره د ټکر له امله تائید نشو.
د هېواد جمهور رئیس یو ځل بیا د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتي پروسو له وضعیت څخه ناخوښي څرګنده کړه او د یاد وزارت د قراردادونو د سراسري تفتیش لارښوونه یې وکړه.
په دې غونډه کې پرېکړه وشوه، چې د کورنیو چارو وزارت له قراردادونو څخه د ګټه اخیستنې په چوکاټ دې جدي کار وشي او د تفتیش پروسې تر بشپړېدو پورې دې د ملي تدارکاتو  اداره او د غوڅ ملاتړ سیستیکا اداره د دغه وزارت د تدارکاتي چارو د پرمخبېولو په خاطر په یو انتقالي پړاو کار وکړي.
جمهور رئیس د افغانستان برېښنا شرکت او د کلیو د بيا جوړولو او پراختیا وزارت پیشنهادي طرحو او د بدخشان د زندان د نوې ودانۍ جوړولو ته په اشارې وویل، د قراردادونو په خاطر د شرکتونو د انتخاب او د پروژو د تطبیق معیار اړیکې او مناسبات نه، بلکې د شرکتونو ظرفیت دی چې د دې معیارونو خلاف هر ډول چلند تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول کېږي.
د ملي تدارکاتو کمیسیون په دې غونډه کې د ۳۹ میلیونو افغانیو په ارزښت یو قرارداد منظور کړ،  دوه قراردادونه یې رد او ۵ نور مورده د زیاتې څېړنې په موخه بلې غونډې ته وځنډول شول.
د ملي تدارکاتو کمیسیون په ۱۳۹۴ کال کې ۹۰۰ قراردادونه ارزولي چې په پایله کې د ۱۳۶ ملیاردو افغانیو په ارزښت ۷۲۵ قراردادونه منظور شوي، ۶۶ قراردادونه رد شوي او ۱۰۰ تدارکاتي مورده د زیاتې څېړنې او دقت په موخه اړوندو بنسټونو ته ور استول شوي. په دې بهیر کې ۱۴ملیارده افغانۍ سپما هم شوې ده.#

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته