کابل_باختر د تلې د مياشتې ٢٠ مه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوررئیس محمداشرف غني دولتي ارګانونو څخه د لیدنو په لړ کې، نن له غرمې مخکې د کانونو او پټرولیم وزارت ته ورغی، له کارکوونکو او مسوولانو سره د کتنې تر څنګ یې د دغه وزارت چارې وارزولې.
د جمهور رييس د وياند دفترباختر آژانس ته خبر ورکړ:
په پيل کې، د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرستې غزال حبیبیار د دغه وزارت د مسوولینو او بهرنیو سلاکارانو په حضور کې د کاري اجرأتو، ظرفیت، موثریت او تشکیلاتو، په ځانګړي ډول د لویو او کوچنيو قراردادونو د تړلو په اړه جمهوررئیس ته معلومات ورکړل.
هغې زیاته کړه، د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۳۱۵کوچني قراردادونه شوي چې ۲۸میلیونه ډالر عواید یې لرل. هغې وویل، د کوچنیو کانونو لپاره لومړی درخواست لېږل کېږي او د کان له ثبت او اقتصادي والي وروسته اعلان او داوطلبۍ ته سپارل کېږي او له رقابتي برنامې وروسته د داوطلبۍ ګټونکي ته جواز ورکول کېږي.
همدارنګه اغلې حبیبیار د مس عینک، آمودریا، افغان تاجک او طوطي میدان د سترو قراردادونو په اړه هم معلومات وړاندې کړل، وې ویل: زياتره قراردادونه په حقوقي، تخنیکي او مدیریتي برخو کې زیاتې ستونزې لري. هغې په دې برخه کې اصلاحي وړاندیزونه هم وکړل.
هغې زیاته کړه، د کانونو په ځانګړي ډول د سمنټو د اومو موادو د تولید کان او د هرات د سمنټو فابریکې جوړولواو همدارنګه د قراردادونو د تطبیق په برخه کې ستونزې شته او په دې برخه کې کاري ظرفیتونه محدود وي.
حبیبیار د ډبرو سکرو د کانونو په اړه معلومات ورکړل زیاته یې کړه: د کود برق او افغان ګاز دوه تصدۍ ارزول شوې دي، چې پایلې به یې ژر د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې شي.
د کانونو وزارت سرپرستې وویل: درې بین المللي بنسټونه کانونو وزارت ته په حقوقي، تخنیکي او مدیریتي برخو کې مشورې ورکوي.
هغې زیاته کړه، د وزارت تشکیلاتو باندې بیا کتنه شوې چې د وزارت د لومړیتوبونو، اصلي دندو او لیدلورو په اساس به چمتو شي.
د هیواد جمهور رئيس د دغه وزارت د راپور له اورېدو وروسته وویل: په تېرو دوو کلونو کې کانونو وزارت ته ځانګړې آزادي او صلاحیتونه ورکړل شوي وو، خو له دوو کلونو وروسته د دې وزارت کارونه د رضایت وړ نه دي.
جمهوررئيس ټينګار وکړ چې د کانونو سکتور د پلانونو د تطبیق او اجرا په برخه کې باید په اساسي توګه هر اړخیز تحرک رامنځته او ظرفیتونه لوړ شي چې د دولت عواید زیات او د هېواد اقتصادي ودې سره مرسته وکړي.
جمهوررئيس په ۳۱۵ کوچنیو قراردادونو کې ۲۸ میلیون ډالر عواید (د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې) د منلو وړ ونه بلل او د دې وزارت مسوولینو ته یې امر وکړ چې ټول کوچني قراردادونه طبقه بندي کړي، پهدې برخه کې دې واضح راپور جوړ کړي چې په قراردادونو کې چا برخه درلوده او پهدې برخه کې پرېکړې چا کړي او راپور دې په دوو اونیو کې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
د هیواد جمهور رئيس وویل، قراردادونه باید په پيشنهادي توګه شرکتونو ته ورنه کړل شي، باید د یوې شفافې پروسې له لارې داوطلبۍ ته کېښودل شي، تر څو هغه شرکتونه چې پهدې برخه کې علاقه لري په آسانه توګه رقابت وکړای شي.
جمهوررئيس پر شفافې حساب ورکونې ټینګار وکړ او وې ویل، د حساب ورکولو بهیر باید د ټولو لپاره وي او د قراردادونو په برخه کې واضح دلایل موجود وي، څو مشخصه شي چې ولې په تېرو څو کلونو کې د کانونو په برخه کې د دولت عواید را ټيټ شوي دي.
جمهور رئيس وویل، د کانونو سکتور د مطالعاتو په حوزه کې جدي ستونزې موجودې دي او د دقیقو معلوماتو د انسجام په برخه کې دې عملي ګامونه پورته او د هېواد د کانونو په برخه کې څرګنده نقشه جوړه شي.
جمهور رئيس غني زیاته کړه، د ګاز انرژۍ د نه پرمختګ او د هیواد د ګازو منابعو نه مشخصېدل دې وڅېړل شي، ځکه پانګوال چمتو دي چې د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي، نو ځکه لازمه ده چې پهدې برخه کې واضح پلان جوړ شي.
جمهور رئيس وویل، د کانونو په اړه معلومات او مطالعات دې په یو واضح او مشخص چوکاټ کې ترتیب شي ، دغه برخه کې اړتیا ده چې د لا ډېرې پانګونې لپاره یوه هدفمنده طرحه جوړه شي.
د هیواد جمهور رئيس وویل، کانونو په ځانګړې توګه د سمنتو د خامو موادو تولید او د سمنټو فابریکو جوړولو ته پاملرنه د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده، په هماغه ډول چې د ګاز او برېښنا انرژي د سکتور په برخه کې پانګونه جریان لري، د سمنټو فابریکو په جوړولو سره په دې برخه کې هم خودکفايي رامنځته کېږي. هغه ټينګار وکړ چې د ډبرو سکرو د کانونو په برخه کې دې هم واضح او دقیق مطالعات وشي.
محمد اشرف غني، په زیربنایي چارو کې د جمهوري رياست ستر سلاکار ډاکټر محمد همایون قیومي ته دنده وسپارله چې د کانونو او پټرولیم وزارت سره په همغږۍ د هېواد د سمنټو فابریکو جوړول په هر اړخیز ډول وڅېړي.
جمهوررئیس وویل، دغه وزارت سره همکارو بهرنیو مشاروینو تېرو درې کالو کې محسوسه لاسته راوړنه نه درلوده او دکار موخه یې څرګنده نه ده.
هغه همدارنګه په زیربنایي چارو کې خپل ستر سلاکار ته دنده وسپارله، چې د دغه وزارت د بهرنیو سلاکارانو کاري لایحه د هغوی له کاري لاسته راوړنو سره وارزوي او د هغوی د کارونو د لومړیتوبونو معلومولو کې له دغه وزارت سره مرسته وکړي. جمهور رئيس همدا راز وویل وروسته له دې د سلاکارانو د کار قراردادونه د اقتصاد عالي شورا له تائید پرته نشي تمدیدېدلی.
جمهوررئيس یادونه وکړه، د کابل غرونه په خطرناک حالت کې دي او چاپیریال ته د تاوان رسېدو څخه د مخنیوي لپاره دې یوه طرحه او میکانیزم جوړ شي.
جمهور رئيس وویل، ټول هغه راپورونه چې د وزارتونو په ځانګړې توګه کانونو وزارت په برخه کې خپرېږي، مسوولین اړ دي چې د اتهام او عدم اتهام په برخه کې خلکو ته ځواب ویونکي اوسي او همدا راز دې د هغوی راپور د اقتصاد عالي شورا سره شریک شي.#
