د اسلامي امارت د مشرتابه مقام ټولو اړونده مسوولینو، علماء کرامو او قومي مشرانوته هدایت کوي چې د ښځو د لاندې حقوقو د پرځای کولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
۱ــ د نکاح پرمهال د بالغو ښځو رضایت اړین دی (خو چې نکاح له کفو (سیال) سره وي، د فتنې او فساد خطر هم په کې نه وي).
هيڅوک ښځې په جبر او اکراه سره پرنکاح کولو نشي مجبورولای.
۲ــ ښځه مال نه، بلکې اصیل او آزاد انسان دی، هيڅوک يې چاته د صلحې په بدل (بدو) کې نشي ورکولای.
۳ــ د میړه له وفات وروسته، چې شرعي عدت (څلورمیاشتې او لس شپې یا وضع د حمل) تیر شي، کونډه ښځه نه لیور ځانته په زور نکاح کولای شي او نه بل څوک، کونډه د نکاح کولو او د خپل راتلونکي سرنوشت په هکله د خپل اختیار څښتنه ده، (خو چې د کفو (سیال) اصل او د فتنې او فساد مخنیوی په نظر کې نیول شوی وي).
۴ــ له نوي خاوند څخه د مهر اخیستل د کونډې شرعي حق دی.
۵ــ ښځه د (وفات شوي) میړه، اولاد، پلار او نورو خپلوانو په مالونو کې په فرضیت او عصبیت سره د میراث حق او ثابت سهم لري، هيڅوک يې له خپل حق څخه نشي بې برخې کولای.
۶ ــ کوم څوک چې متعدد ودونه لري، مکلف دی چې ټولو ښځو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ يې عدل وکړي.
د پورته حکم د تعمیل او په ښه ډول تطبیق لپاره دې لاندې امارتي ارګانونه په خپله خپله برخه کې اقدامات ترسره کړي.
الف : د حج او اوقافو وزارت ته حکم کېږي چې د ښځو د حقونو اړوند هدایاتو په هکله علماء کرام او خطیبان وهڅوي چې د خپلو خطبو او موعظو له لارې خلک پوه کړي چې له ښځو سره ظلم کول او د هغوی حقوق نه ورکول د الله تعالی د نارضایتۍ او د هغه د عذاب او قهر سبب ګرځي.
ب : د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دې هم د خپلو وسائلو له لارې د ښځو د حقونو اړوند ترغیبي او ترهیبي ګټور مطالب په تحریري او صوتي بڼه په دوامداره توګه نشرته وسپاري، د ګټورو رسائلو تکثیر او اشاعت ته دې د فن او استعداد خاوندان وهڅوي، تر ممکنه بریده دې ځینې مهمې لنډې رسالې له خپلو وسائلو څخه په استفاده چاپوي، ترڅو د ښځو د شرعي حقوقو په هکله د علماء کرامو توجه جلب، پوهای عام او د روان ظلم مخنیوی اسانه شي.
ج: د سترې محکمې عالي مقام دې ټولو محاکموته هدایات وکړي چې د ښځو خصوصا د کونډو د حقونو او پرهغوی د ظلمونو اړوند عریضې په اصولي ډول واخلي او په هکله يې عفلت ونه کړي، ترڅو له ظلم څخه د خلاصون او د خپلو شرعي حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې له مایوسۍ سره مخ نه شي.
د: والیان او ولسوالان دې له یادو وزارتونو او سترې محکمې سره د دغه فرمان د تطبیق په بر خه کې هر اړخیزه همکاري وکړي.
