کابل باختر د ثور اته ويشتمه :
د سترې محکمې عالي شورا نن د سترې محکمې د رييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه .
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ:
په غونډه کې لومړۍ د روزګان ولايت د استيناف محکمې د يوه پخواني قاضي په تور د تزوير د يوې قضيې د څيړنې په لاره کې د شورا د پخوانۍ مصوبې پربنسټ د قضيې د زيانمن په توګه په ملي شورا کې د روزګان د خلکو د وکيل عبيدالله بارکزي څرګندونې واوريدلې شوې او د موضوع د اصل څيړنه د موظف څارنوال د نه شتون په دليل راتلوونکې غونډې ته وځنډول شوه.
وروسته له اجندا سره سم له قضايي او غير قضايي مراجعو څخه د ځينو را رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو او په دې باب چې پښتني بانک د خپل پور د ترلاسه کولو په بدل کې تر تضمين لاندې د يوه جايداد د پلورنې د تجويز غوښتنه کړې ده، د دولت د قضاياوو د رياست د استهدايې په وړاندې دې ته په پاملرنې سره چې د جايداد د مالک د وکيل له خوا برابر شوي وکالت خطونه جعلي تثبيت شوي دي؛ څرګنده شوه چې بانک کولاى شي د خپلو پورونو د ترلاسه کولو په باب د محکمې د قضايي قرار له متن سره سم د مديون اصل ته مراجعه وکړي او ستونزه حل کړي. د دعوا د رامنځته کيدو په صورت کې دې موضوع د واکمنې تجارتي محکمې له خوا وڅيړل شي.
دغه راز د هغو شرکتونو د بانکي حسابونو د څيړنې په خاطر چې د خپل جواز د لغو کولو غوښتوونکي دي؛ د ماليې وزارت د عوايدو د لوى رياست د غوښتنې په باب د کابل د تجارتي ابتداييه محکمې د رياست د استهدايې په وړاندې د اساسي قانون د څلويښتمې مادې د حکم له روحيې سره سم او د وزيرانو شورا د مصوبې په تاييدولو سره څرګنده شوه چې د اشخاصو د شتمنيو څيړنه او پلټنه د هغوى له رضايت پرته جواز نه لري او د عامه او د افرادو، د مصالحو د ساتنې په موخه د نه رضايت او يا غيابت په صورت کې د هر يوه په باب د واکمنې محکمې تجويز يو لازمي کار دى.
په همدې ترتيب د بانکي پورونو او د منقول جايداد د ارزښت ترمنځ د اڼدول د نه شتون په اړوند د هرات ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په باب په بانکي معاملوکې د غير منقولو مالونو د رهن د قانون له حکمونو سره سم څرګنده شوه چې له هغه پور سره چې له بانک څخه ترلاسه کيږي؛ د مرهونه د مالي ارزښت انډول حتمي دى، محکمې او په بانکي معاملوکې د غير منقولو مالونو د رهن په برخه کې د سندونو او وثيقو د ثبت ادارې دې د هغه د خاص قانون حکمونه په پام کې ونيسي او له هغو سره سم دې اجراات وکړي .
دغه راز د مدني محاکماتو د اصولو د قانون د ٢٨٢ او ٢٨٣ مادو په رڼا کې د محکمو د پريکړو د محصول د اخستلو د څرنګوالي په باب د کابل ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په باب څرګنده شوه: که چيرې محکوم عليه په ابتداييه پړاوکې د پريکړې د محصول ورکولو ته حاضر نه شي؛ پورتنۍ محکمه د استينافي څيړنې په وخت کې لومړى د قضيې د څيړنې په تعطيل اقدام کوي او مستانف ته د پيسو د تحويلو لپاره يوه موده ټاکي اوکه چيرې دغه تدبيرونه دنتيجو سبب نه شي؛ د استيناف غوښتوونکي د استيناف د حق په سقوط تصميم نيسي.
دغه راز د يوې غيابي پريکړې د تطبيق د څرنګوالي په برخه کې د کابل ولايت د استيناف محکمې د رياست داستهدايې په باب څرګنده شوه چې واکمنه محکمه دې په دې برخه کې د سترې محکمې د عالي شورا د ١٣٩٤ کال د غبرګولي د مياشتې د نولسمې نيټې د ٣٤٣ ګڼه مصوبې له مخې چې د دغه شان پريکړو د تنفيذ تعطيل يې تر دوو کلونو پورې اټکل کړى دى؛ لازم اجراات وکړي.
سربېره پر دې د عالي شورا په غونډه کې په مدني قضيوکې د بيا کتنې د څلورو مواردو غوښتن ليکونوپه باب چې په يو موردکې د دولت د قضاياوو استازى او د غور ولايت د دولت د قضاياوو آمر په همدې مجلس کې شتون درلود او هم په جزايي او مدني قضيوکې دمحکمې دبدلون دپنځه ويشتو غوښتن ليکونوپه باب هم غور او څيړنه وشوه او په هر موردکې لازم تصميمونه ونيول شول .
