کابل باختر د وږي د مياشتې ٧ :
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ نن ماسپښین په ارګ کې د اقتصا عالي شورا غونډه جوړه شوه، چې په هغې کې آزاد انټرنټ ته د لاسرسي پالیسي او په افغانستان کې د وچو بندرونو د ایجاد پر پیشنهادي طرحې بحث وشو.
دجمهوررييس دوياند دفترباخترآژانس ته خبرورکړ.
د غونډې برخه والو لومړی آزاد انټرنټ ته د لاسرسي پالیسۍ پر اهمیت، ګټو او د نوري فایبر شبکې له لارې افغانستان د تکنالوژۍ بندر په پوتانشیل بدلولو چې مرکزي او جنوبي اسیا سره وصلوي، خبرې وکړي.
غونډې ته د معلوماتي تکنالوژۍ سکتور متخصصینو وویل، ددغه سکټور د ودې لپاره نوې پالیسۍ ته اړتیا ده، چې ازاد رقابت ته د زیربناو د پرانیستلو له لارې هغسې چې اساسي قانون تسجیل کړي دي د پایدارې پراختیا زمینه برابره شي. د پرانیستې لاسرسي پالیسي، اساسي زیربناوو ته د پانګه والو د قانونمند لاسرسي حق بین المللي معیارونو ته په پام (لکه له تبعیض پرته، شفافیت، عادلانه قیمت) هغوی ته په واک کې ورکول کېږي.
ګډونوالو د آزاد لاسرسي پالیسۍ اصلي موخه د معلوماتي تکنالوژۍ د خدمتونو په وړاندې کولو کې د خصوصي سکتور دخیلول او د خدمتونو د کیفیت لوړول او لګښتونو کې د پام وړ ښکته راتګ په خاطر د دولتي انحصار ماتول یاد کړل.
همدارنګه ګډونوالو وویل، انحصار دې په داسې بڼه مات شي چې خصوصي سکتور په رښتنې توګه رقابت وکړي او له دولته خصوصي سکتور ته د انحصار فرصت برابر نشي.
جمهور رئیس وویل، د خدمتونو د ښه والي او د کیفیت د لوړوالي په خاطر باید هغه سیمې مشخصې شي چې دولت په کې پانګونه کوي، همدارنګه دې هغه سیمې وپېژندل شي چې خصوصي سکتور په کې پانګونې ته علاقه لري. هغه د خصوصي سکتور او مخابراتو وزارت، اترا ادارې او په مجموع کې د حکومت ترمنځ د اړیکو په ښه والي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه، د لوبې قواعد باید مشخص شي چې د ناوړه ګټې اخېستنې او انحصار مخه نیول شوې وي.
جمهور رئیس وویل، د حکومت موخه یوازې د انټرنټ ، ټلیفون سکتور او معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د خدمتونو وړاندې کول نه دي، بلکې په ښوونې، روزنې او سوداګرۍ کې د دغو خدمتونو کارول اوله نړۍ سره د افغان متشبثینو پيوستون دي.
غونډې د آزاد لاسرسي (Open Access) پالیسۍ پرېکړه تائید کړه او فیصله یې وکړه چې اړونده بنسټونه دې د دغې پالیسۍ د عملي کولو طرحه ترتیب کړي. په همدې توګه، غونډه کې پرېکړه وشوه چې د اترا ادارې وړتیا دې وارزول شي او اوسنیو اړتیاوو ته په پام دې د پالیسۍ د بدلون په رڼا کې د هغه په نظارتي وړتیا لوړولو پانګونه وشي.
همدارنګه غونډې اړوندو بنسټونو ته دنده وسپارله چې د سیمې له هېوادونو سره د نوري فایبر له لارې د افغانستان د اتصال کړکیو د مشخصولو په خاطر دې مشخصه طرحه وړاندې کړي.
د غونډې په دویمه برخه کې، د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په وچه کې د بندرونو د ایجاد طرحه و اروزول شوه.
د ګلف تینر شرکت دا طرحه وړاندې کړه چې د وړاندیزونو په اساس یې په وچه کې د بندرونو جوړول په وارداتو او صادراتو کې د پام وړ اسانتیاوې راولي او د افغانستان په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. د دغې طرحې په اساس، د عوایدو په زیاتېدو سربېره به د انتقالاتو په بیه کې ۲۵سلنه کمښت راشي او اټکل دی چې د وضعیت له ښه کېدو سره به دا شمېره ۵۰سلنې ته پورته شي. دغه طرحه کې راغلي چې د بارولو ځای کې تر انتقال مخکې به د مالونو د سرټفیکټ سیستم څخه (PAAR) ګټه واخیستل شي.
د غونډې برخه والو له دغې طرحې او په وچه کې د دوارداتو او صادراتو د اسانتیا لپاره د بندرونو د ایجاد ملاتړ وکړ وې ویل، باید وارزول شي که چېرې دولت په دغه برخه کې پانګونې لپاره چمتو وي د افغانستان لپاره په دغه برخه کې نور کوم انتخابونه شته دي. ګډونوالو د افغانستان په هدف ـ چې هېواد له وارداتي څخه په صادارتي بدلول دي ـ ټینګار وکړ او وې ویل چې هر ډول پروګرام جوړونه کې باید دغه موخه په پام کې ونیول شي.
جمهور رئیس غني وویل، د ګمرکي عوایدو د ضايع کېدود د مخنیوي، په بندرونو کې د اداري فساد د کمښت، په وارداتو او صادراتو کې د سوداګرو کار اسانولو په خاطر دا ابتکار ښه ګام کېدای شي. هغه وویل، د بندرونو له ایجاد څخه د حکومت ملاتړ خصوصي سکتور او بین المللي شریکانو ته څرګند پیغام دی چې موږله اداري فساد سره مبارزې او خصوصي سکتور ته د زمینې برابرو لپاره ژمن یوو.
غونډې پرېکړه وکړه، حکومت چمتو دی چې په دغه برخه کې له خپلې بودجې پانګونه وکړي او د بندرونو د ایجاد په خاطر ددغه شرکت او د افغانستان د مالیې وزارت ترمنځ د همکارۍ تفاهم ليک لاسلیک شي.
همدارنګه اړوندو بنسټونو ته دنده وسپارل شوه، چې معلومه کړي په وچه کې د یو بندر جوړول د یو کانتینر مال بیه څومره ټیټوي او د لېږد پر مهال څومره تغیرات رامنځته کېږي.
په دې غونډه کې د نیمروز او اقینه بندرونه د دوو پیشنهادي نقطو په توګه په وچه کې د دوو وچو بندرونو د جوړولو لپاره پیشنهاد شول، تر څو یوه بین الوزارتي کمېټه د دغو بندرونو د ایجاد لپاره د مناسبو لارو د موندلو لپاره اروزني ترسره کړي.
