کابل – باختر- د زمري د مياشتې ۱۹مه
د اجرائیه ریاست په لومړي معاونیت کې د ملګرو ملتو د پراختیايې ادارې، یوناما او د عدليې وزارت د استازي په ګډون د عدلي او قضایي سکټور په قوانینوکې د اصلاحاتو د راوستو په موخه په جوړه شوې طرحه بحث شو.
دغه غونډه چې د اجرائیه ریاست د لومړي مرستیال انجنیر محمدخان په مشرۍ په مرمرینه ماڼۍ کې د مرستنديو سازمانونو او اړوندو ارګانونو په ګډون جوړه شوې وه؛ په عدلي او قضايي ارګانونو په قانون کې د یو لړ اصلاحاتو او سمون په طرحه موافقه وشوه.
د عدليې وزارت د پالیسۍ مشر شاولي عطايې وویل چې د عدليې او قضایي سکټور په قانون کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر جوړه شوې طرحه چې د دغو ارګانونو له خوا پرې له دونیمو کلونو راپدېخوا د هیواد په شاوخا دیرشو ولسوالیوکې د څلورو طبقوخلکو څخه پکې نظر پوښتنه او کار شوی .
په افغانستان کی د (یوناما) د بشر د حقونو او د قانون د حاکمیت د څانګی رئیس ( مایکل هیدمن ) وویل: له تیروڅوکلونو را په دی خوا په عدلي او قضايي ارګانونوکې داصلاحاتو په خاطر د مرستندويو سازمانونوله خوا پرې میلونونه ډالره مصرف شوی؛ خو کومه ځانګړی پایله یې نه درلوده .
مایکل هیډمن زیاته کړه: دوی کولای شي د سیاسي ارادې د خلکو او نظر لرونکو ارګانونو په مرسته د دې ستونزې مخه ونسي.
د اجرائیه ریاست لومړي مرستیال انجنیر محمد خان وویل چې قانون یو ټولنیز تړون دى چی د ټولینز ژوند د تنظیم لپاره یې دولتونه جوړوي.
انجنیر محمدخان د مرستندويو سازمانونو هلې ځلې او مرستې چې د عدلي او قضايي سکټورپه قانون کې د اصلاحاتو په موخه کړې؛ وستایلې او په دې برخه کې يې اصلاحات په روانو حالاتو اغیزمن وبلل.#
