جمهور رئیس غني: موږ په ستره محکمه کې د متعهدې او قاطع رهبرۍ شاهدان یوو

کابل –باختر د مرغومي دمياشتې ٦
د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا غونډه نن له غرمې مخکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمداشرف غني په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوه.
دجمهور رييس دوياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ.
په پیل کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال قانونپوه محمد سرور دانش د عدلي او قضایي اصلاحاتو دملي پروګرام مسوده غونډې ته وړاندې کړه.
هغه وویل، له یو کال راهیسې په دې مسوده کار پیل شوی دی او نږدې پنځه ځله بېلابېلو بنسټونو بحث ورباندې کړی او له بین المللي بنسټونو سره هم په دې اړه خبرې شوې دي.
سرور دانش وویل، دا مسوده د عدلي او قضایي سکتور د اصلاحاتو لپاره یو چوکاټ دی، خو د اجرا لپاره عملي پلان ته اړتیا لري چې خپله بنسټونه یې باید جوړ کړي.
د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل، یاده مسوده له زماني پلوه د پنځو کلونو لپاره له ۱۳۹۶ کال څخه په پام کې نیول شوې ده. هغه زیاته کړه، یاده مسوده د انکشاف وړ ده چې د اړتیا په صورت کې په هغه کې تعدیلات راوړو.
قانونپوه محمد سرور دانش څرګنده کړه، د عدلي او قضایي اصلاحاتو ملي پروګرام مسوده د هېواد د نافذه قوانینو مطابق وطنوالو ته د موثرو عدلي او قضایي خدماتو د وړاندې کولو، عدالت ته د وطنوالو لاسرسي او د هغوی د اساسي حقونو او قانوني ازادیو ساتنه، د قانون د حاکمیت تامین او د اداري فساد په ګډون له جرمونو سره مبارزه، د غوره سالارۍ تضمین، د عدلي او قضایي کارکوونکو د مسلکي ظرفیت زیاتوالی او نویو الکترونیکي تجهیزاتو او امکاناتو ته د هغوی لاسرسی، د ظرفیتونو او د قوانینو د اصلاح میکانیز م او د عدلي او قضایي سکتور د جوړښت پیاوړي کول او همدارنګه له حقونو او وجایبو څخه د وطنوالو د خبرېدلو په موخه، تدوین شوې ده.
د اداري فساد پر ضد او د قانون د حاکمیت عالي شورا مسوده له بحث وروسته تائید کړه او کابینې ته واستول شوه. همدارنګه پرېکړه وشوه چې د روان کال تر پای پورې اړوند بنسټونه او مراجع د یادې مسودې په چوکاټ کې خپل عملي پلان تیار کړي.
قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس قانونپوه سیدیوسف حلیم د ناستې په دوام کې د سترې محکمې د موجوده وضعیت، د اصلاحاتو د پرمختګ او لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله وړاندیزونوپه اړه غونډې ته معلومات ورکړل. 
هغه وویل، د سترې محکمې لاسته راوړنې مختلفې برخې له هغې جملې د قضایي سلوک مقرره، د مکافات او مجازات د اصل رعایت، په اداره کې د مرکزیت اصل تامین، د دعوه کوونکو معقولو او قانوني غوښتنو ته رسیدګي، د سترې محکمې اداري برخو کې د کار پیلولو، د قضایي او اداري تشکیلاتو د بیا کتنې، نظامي جرایمو ته پر وخت رسیدګي، د عادلانه محکمې د اصولو په رعایت ټینګار او د بشري سرچینو ډیټابیس اصلاح او د حاضري ضوابطو رعایت باندې جدي ټینګار،  احتوا کوي.
قانونپوه سید یوسف حلیم د قانون د حاکمیت، اداري فساد سره د مبارزې، د ظرفیت لوړولو، انتشاراتو، تشکیلاتو، زیربنایي خدماتو، د قاضیانو او محکمونو د امنیت د تامین او عدلي او قضایي بنسټونو سره د همکاري او همغږي په برخو کې خپل د لنډمهال، منځمهال او اوږدمهال وړاندیزونه  غونډې ته وړاندې کړل.
په دې ناسته کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیسې  ډاکټرې سیما سمر وویل، ستره محکمه دې هغو راپورونو ته چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یې برابروي توجه وکړي.
اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل، خلک د قضایه قوې له اجراتو خوښ دي  او حکومت په دې سکتور کې د اصلاحاتو ملاتړ کوي.
د جمهور رئیس ستر سلاکار احمد نادر نادري وویل، د سترې محکمې لاسته راوړنې مهمې دي او ښه ده چې دا لاسته راوړنې له خلکو سره شریکې شي.
د جمهوري ریاست دویم مرستیال قانونپوه محمد سرور دانش هم په دې اړه خبرې وکړې وې ویل، سترې محکمې چې کوم راپور برابر کړی دی کېدای شي د دې ادارې د عملي پلان لپاره مبنا وي. هغه زیاته کړه، په ستره محکمه کې د مستشارانو رول دې په کلیدي او مسلکي رول بدل شي.
په پای کې جمهور رئیس غني خبرې وکړې او د سترې محکمې له هر اړخیزو اقداماتو یې مننه وکړه، وې ویل: موږ په ستره محکمه کې د متعهدې او قاطع رهبرۍ شاهدان یوو او په دې بنسټ کې د یو بنسټيز تحول هسته رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه، د خوښۍ ځای دی چې سترې محکمې قانونمندي له خپله ځانه پیل کړه.
جمهور رئیس وویل، د سترې محکمې رهبري د ضعف او قوت نقطې تشیخص کړي او په دې بنسټ کې اصلاحات د هېواد قوانینو څخه د ژور درک په اساس ترسره شوي دي.
محمد اشرف غني څرګنده کړه، زموږ د ضعف نقطه په ولسوالیو کې ده او باید په ولسوالیو کې محکمې فعاله شي.
هغه وویل، له زماني پلوه موږ د ښو تغیراتو شاهد یوو چې دوسیې ژر خپل پړاونه بشپړوي او د ښځو په برخه کې هم ښه ګامونه اخیستل شوي دي.
جمهور رئیس غني څرګنده کړه، چې ۲۸۵ قاضیان په کار بوخت دي او ۶۶ نور قاضیان د روزنې په حال کې دي.
د هېواد جمهور رئیس مالیې وزارت ته دستور ورکړ چې د مالي منابعو د تامین په برخه کې د هېواد عدلي او قضایي بنسټونو سره همکاري وکړي تر څو په راتلونکي کال کې  د عدلي او قضایي سکتور ټولې زیربناوې جوړې شي او د قاضیانو او څارنوالانو ژوند ته هم توجه وشي.
جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې وویل، په عدلي او قضایي سکتور کې تکنالوژي ته لاسرسی او د بشري سرچینو ظرفیت هم له مهمو موضوعاتو څخه دي چې باید پاملرنه ورته وشي.