کابل/ د تلې ۲۱مه / باختر
له بده مرغه په افغانستان کې یوه ستره ستونزه، چې زموږ ګڼې چارې په تېره بیا د نظام جوړونې بهیر یې ټکنی کړی دی، پر ټولو د قانون یو ډول نه تطبیقول دي.
د باختر آژانس سیاسي مفسر دې ستونزې ته کتنه کړې ده او لیکي:
په دغو وروستیو کې د یوشمېر وکیلانو او پولیسو تر منځ جنجال یو ځل بیا د قانون د تطبیق ستونزه راپورته کړه، نه یوازې د قانون د تطبیق ستونزه بلکې په دې ستونزه کې د قانون جوړوونکيو او قانون تطبیق کوونکيوتر منځ د اړیکو ستونزه یې هم رابرسېره کړه. وکیلان قانون تصویبوي او په سیاسي ادبیاتو او ترمینالوژۍ کې ورته قانون جوړوونکي ویل کېږي او پارلمان د دولت مقننه څانګه ده. پولیس د قانون د تطبیق مسوولیت لري. د دغو دواړو دندې سره نېغ تړاو لري. که پارلمان قانون تصویب کړي، خو پولیس هغه تطبیق نه کړي، نو بیا خو قانون د کاغذ پرمخ تش توري پاتي کېږي او که پارلمان قانون تصویب نه کړي، نو بیا به پولیس د کومو اصولو او قواعدو په رڼا کې دندې پر مخ وړي.
د جګړه ځپلیو هېوادونو یوه ستونزه دا ده چې هلته قانون په ښه توګه او یوډول نه تطبیق کېږي. په ګڼو هېوادونو کې د جګړو پر مهال ټوپکسالاري راټوکېږي او ټوپکسالاران قانون، اصول او قواعد نه مني. هغوی هرڅه د ټوپک د شپېلۍ په زور حل کوي. د ټوپک فرهنګ ورو ورو رواج مومي او د خلکو په یو عادي عادت بدلېږي. له بده مرغه افغانستان له څلورو لسیزو راهیسې د جګړې د اور په لمبو کې سوځي. دلته د ټوپکوالو د حاکمیت یوه اوږده دوره تېره شوېده، له دغه ځایه د ډېروکلونو لپاره قانون کډه کړې وه او خلکوپه ناقانونۍ کې ورځې شپې تېرولې. غلو، داړه مارانو، غاصبانو او نورو ډول ډول جنایت کارانو ته د فعالیت ښه زمینه برابره وه. کله چې د نړیوالې ټولنې په مرسته په هېواد کې د نظام جوړونې بهیر پيل شو، نو ټوپکوالو، غلو، داړه مارانو، غاصبانو او نورو جنایت کارو ډلو په ټول وس او توان کوښښ وکړ چې د نظام جوړونې بهیر مخه ونیسي. نظام جوړونه د قانون د حاکمیت له تینګولو پیل کېږي، که د قانون حاکمیت نه وي، نو هلته د نظام خبره مطرح کېدای نه شي. نظام پر قانون ولاړدی او که قانون نه وي، نو بیا خو نظام هم نشته او ګډوډي ده.
د دغو نظام دښمنو ډلو له ټولو کوښښونو او هڅو سره سره د نظام جوړونې بهیر پرمخ لاړ، خو له بده مرغه د ډېرو په مغزو کې لا تر اوسه د ټوپکوالۍ سیلۍ الوزي، دوی ته اوس هم قانون او د قانون حاکمیت هسې ټوکې ښکاري. دوی د پخوا په څېر پر قانون او هغوی چې د قانون د تطبیق مسوولیت لري، ملنډې وهي. د همدغو قانون ماتوونکو ډلو غیرقانوني چلند دی چې خلک وايي قانون یوازې د غریبو او هغوی لپاره دی چې واسطه، پیسې، مقام او څوکۍ نه لري. دغه راز ذهنیت د قوانینو د تطبیق په اړه په ټولنه کې یو راز بې باوري او ناهیلي رامنځ ته کوي او دا کټ مټ هغه څه دي چې د نظام د لاپیاوړتیا لپاره ښې پایلې نه لري.
که افغانان د یو ژمن ملت په توګه غواړي چې د ولسواکۍ پر اصولو ولاړ نظام لا غښتلی او پیاوړی شي، تر هرڅه وړاندې باید د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره کار وشي او د قانون حاکمیت هغه مهال ټینګېدای شي چې قانون له هر ډول استثنا پرته پر ټولو یو خېل تطبیق شي، د قانون پر وړاندې ټول باید سره برابروي، نازولی او رټلی باید نه وي، له دې پرته قانون په بشپړډول تطبیق کېدای نه شي. دا د ټول ملت مسوولیت دی چې د قانون د تطبیق په دفاع کې ودرېږي او هغو ته، چې قانون لا ټوکې ګڼي، غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. د خلکو رول د قانون په تطبیق کې غوڅ او برخلیک ټاکونکی دی. ن. ش.
