کابل باختر د زمري نهمه :
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ پرون له غرمې مخکې په ارګ کې د اقتصادي عالي شورا غونډه جوړه شوه.
دجمهوررييس دوياند دفترباخترآژانس ته خبرورکړ.
په دې غونډه کې په څلور موضوعاتو؛ د ترکش پټرولیم شرکت د قرارداد په ستونزې، له طبیعي ګازو څخه د برېښنا د تولید د دوو پروژو د همغږۍ صلاحیت په ورکړې، د پامیر هوايي شرکت د الوتکو او تجهیزاتو او په دولتي ادارو یې د مطالباتو په اړه د اریانا شرکت په وړاندیز، د پیسو له نړيوال صندوق سره د غونډو په راپور، د بودجې د تامین په څرنګوالي اوپه حقیقي وخت کې د بودجې سیستم په ورکړه، (Real Time Data Management) بحث وشو.
د کانونو او پټرولیم وزارت مسوولانو د ترکش پټرولیم شرکت د قرارداد د ستونزې په اړه غونډې ته معلومات وړاندې کړل، وې ویل: د کانونواوپتروليم وزارت د داوطلبۍ له لارې یاد شرکت سره د یوې نوې څا د کېندلو او د جمعه او باشیکورد په ساحه کې د دوو څاګانو د بیارغاونې قرارداد کړی و، چې د تجهیزاتو د لېږد لارې د بدلیدو او د تخنیکي او امنیتي عواملو په خاطر د پروژې د ختمولو وخت څو پړاوونو کې تمدید شي، خو دغه شرکت ونه کړاى شول له قرارداد سره سم خپلو ژمنو باندې عمل وکړي چې په نتیجه کې يې په دغه شرکت ۳٬۲میلیون ډالره د ځنډ جریمه وضع شوې ده.
د کانونو او پټرولیم وزرات د ترکش پټرولیم شرکت له غوښتنې سره سم د ځنډ جریمې د معافیت او نه معافیت په اړه د اقتصاد له عالي شورا څخه لارښوونه وغوښته.
مصطفی مستور په دې اړه وویل، مهمه داده چې د دغې پروژې په تطبیق کې د ځنډ دلایل واورېدل شي او د ځنډ لامل مشخص شي.
په زیربنايي چارو کې د جمهوررئیس سترسلاکار ډاکټر محمدهمایون قیومي وویل، په دې برخه کې څرګندې سټراټيژۍ ته اړتیا ده چې په راتلونکي کې په قراردادونو او د پروژو د پلي کېدو په بهیر کې ستونزې رامنځته نشي.
د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د جریمې د معافیت په اړه خبرې وکړې وې ویل، کله چې شرکتونه د جریمې په ورکړه کې شاملېږي، باید پرې تطبیق شي چې دا په فرهنګ بدل نشي.
همدارنګه د اقتصاد په عالي شورا کې ځینو ګډونوالو د دغې موضوع په اړه خبرې وکړې او خپل نظریات او وړاندیزونه یې شریک کړل.
جمهوررئیس غني په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د ترکش پټرولیم شرکت له خوا د پروژې په تطبیق کې د ځنډ دلایل باید طبقه بندي او واورېدل شي. هغه په بيلابيلو شرکتونو د جریمې تطبیق مهم وباله او په دې برخه کې يې په جدیت ټینګار وکړ.
د دې په دوام غونډې یوه اړونده بنسټ ته له طبیعي ګاز څخه د برېښنا د تولید د دوو دستګاوو د همغږۍ د صلاحیت په ورکړې بحث وکړ.
په پام کې ده له طبیعي ګازو څخه د برېښنا د تولید پروژې به په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د بیات پاور او غضنفر ګروپ شرکتونو له خوا تطبیق شي چې د مالیې، انرژۍ او اوبو او کانونو او پټرولیم وزارتونه او د افغانستان د برېښنا شرکت یې په تطبیق کې ذیدخل اړخونه دي.
په زیربنايي چارو کې د جمهوررئیس ستر سلاکار ډاکټر محمدهمایون قیومي وویل، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت کابینې د غضنفر کمپنۍ په اړه پخوا پرېکړه کړې وه، ښه دا ده کوم کارونه چې د پروژې په تطبیق کې دغې کمپنۍ ترسره کړي دي، کاري بهیر دې همداسې دوام ومومي.
د ولسي جرګې غړي عبیدالله رامین وویل، د دغو پروژو په تطبیق او ګټې اخیستو کې باید مسوولیتونه تفکیک شي اودانرژۍ او اوبو وزارت د نورو ادارو په نسبت کولای شي دغه همغږي په غاړه واخلي.
د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري په دې اړه وویل، د تمرکز ټکی پهکې پر صلاحیتونو او همغږۍ دی، د انرژۍ او اوبو وزارت چې د انرژۍ په برخه کې د برنامو او پالیسیو مسوولیت لري، کولای شي له اړوندو بنسټونو سره لازمه همغږي ټینګه کړي.
د ولسي جرګې وکیل صدیق احمد عثماني وویل، د ګازو د تولید د ځای مسوولیت د کانونو او پټرولیم وزارت په غاړه دی او په دې برخه کې د انرژۍ او اوبو وزارت رول نظارتي دی چې ترسره یې کړي.
مصطفی مستور وویل، په دغې موضوع د کابینې او د اقتصاد په عالي شورا کې څو ځلي مفصل بحثونه شوي دي، ښه داده چې په پخوانیو پرېکړو عمل وشي.
ذکي وویل، د انرژۍ او اوبو او د کانونو او پټرولیم وزارتونو ترمنځ نه همغږي د پروژو په تطبیق ناوړه اغیز کوي او باید دا همغږي رامنځته شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرستې نرګس نهان وویل، موږ هڅه کوو چې د ښه کار د ترسره کولو لپاره د کانونو وزارت له نورو وزارتونو او بنسټونو سره په چارو کې همغږي رامنځته کړي.
د انرژۍ او اوبو وزارت معین امان الله غالب وویل، د طبیعي برېښنا د تولید دوه پروژې بشپړې شوي دي او په دې برخه کې له مالیې وزارت سره همغږي رامنځته شوې ده. هغه د کانونو او د انرژۍ وزارتونو ترمنځ د همغږۍ په زیاتوالي ټینګار وکړ.
جمهوررئیس غني د وزارتونو ترمنځ په لا همغږۍ ټینګار وکړ وې ویل، اړوند بنسټونه باید د یادو پروژو د کار د پرمختګ د جریان په منظمه توګه د اقتصاد عالي شورا غونډو ته راپور ورکړي.
هغه وویل، زموږ د طبیعي ګاز ظرفیت باید تثبیت شي او د طبیعي ګاز او سرچینو په اړه باید واضح تصویر رامنځته شي. هغه د مزارشریف د سرې اوبريښنا فابریکې د ستونزو په حل ټینګار وکړ.
د هېواد جمهوررئیس له ګازو څخه د برېښنا د تولید پروژو لپاره د ګاز د ویش په اړه وویل، لومړیتوب دې په ترتیب سره د پروسې له پيل او کمپنیو سره د قرارداد له مخې په پام کې ونیول شي.
جمهوررئیس محمداشرف غني زیاته کړه، د ګازو پایپ لاین تخنیکي ظرفیت، پانګونه، د کار ویش او د پروژو مدیریت باید سره تفکیک شي. غونډې دې د انرژۍ او اوبو وزارت له خوا همغږي شي او له یادو کمپنیو سره د مذاکراتو برخه دې په زیربنايي چارو کې د جمهوررئیس د سلاکار محمدهمایون قیومي او په بانکدارۍ او مالي چارو کې د جمهوررئیس د ستر سلاکار اجمل احمدي له خوا په مخ یوړل شي. د غضنفر شرکت سره د قرارداد بهیر چې په هغه کې مالي بین المللي سازمان دخیل دی، ژر دې نهايي شي.
د غونډې په بله برخه کې اریانا هوايي شرکت ته د پامیر هوايي شرکت د شتمنیو په لیږد، د اریانا شرکت په بیلانس شیت کې يې ثبت او په دولتي ادرو د اریانا د مطالباتو د حصول په اړه بحث وشو.
په مالي او بانکدارۍ چارو کې د جمهوررئیس ستر سلاکار اجمل احمدي وویل، د پامیر شرکت د شتمنیو د واقعي ارزښت ټاکل او د پامیر هوايي شرکت څخه د اریانا افغان هوايي شرکت د نورو مطالباتو مشخص کول او په بیلانس شیټ کې دې ټاکل شوي ارزښت درج شي.
د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په دې اړه وویل، د اریانا افغان هوايي شرکت حسابونه دې باید پامیر شرکت سره تصفیه شي او په دې اړه دې اقدامات چمتو شي.
د ولسي جرګې وکیل صدیق احمدعثماني وویل، د پامیر هوايي شرکت موضوع واضح ده او د اریانا افغان هوايي شرکت سره دې محاسبات نهايي شي.
په دې اړه جمهوررئیس غني څرګنده کړه چې د اریانا افغان هوايي شرکت باید په یو د باور وړ شرکت بدل شي او د معیاري کولو لپاره یې یو بهرنی تفتیش لازم دی. هغه لارښوونه وکړه چې د الوتکو او تجهیزاتو د قیمت په مقابل کې دې د پامیر شرکت مطالبات حساب شي او پاتې مقدار دې د بودجې له لارې اریانا هوايي شرکت ته ورکړل شي. د اریانا افغان هوايي شرکت له دې وروسته اجازه نه لري چې هیڅ دولتي بنسټ ته پور ورکړي.
همدارنګه د افغانستان ـ هند د هوايي دهلیز په اړه بحث وشو، جمهوررئیس په دې هکله څرګنده کړه چې د صادراتو اهمیت ته په کتو دې خصوصي سکتور، اریانا هوايي شرکت او کام ایر په خپلو کې ناسته وکړي او د صادراتو یو څرګند مهال ویش دې په خپلو کې جوړ کړي او هغوی ته دې لازمې اسانتیاوې برابرې شي.
په بله برخه کې د مالیې وزیر اکلیل حکیمي او د افغانستان بانک لوى رئیس خلیل صدیق د پیسو له بین المللي صندوق سره د خپلو غونډو په اړه راپور وړاندې کړ او څرګنده یې کړه چې د پیسو بین المللي صندوق په افغانستان کې د اقتصادي اصلاحاتو،له فساد سره مبارزه او د کورنیو عوایدو زیاتوالي ستایلی دی او په دې اړه یې په کورنیو رسنیو کې مقاله خپره کړې ده. همدارنګه د مالیې وزیر لیتوانیا ته د دولتي پلاوي د سفر او په سنګاپور کې د سټراټيژیکې رهبرۍ او ښې حکومتولۍ په برنامه کې د لوړ پوړو دولتي کارمندانو د ګډون په اړه معلومات وړاندې کړل.
د غونډې په پای کې د بودجې تامین او په واقعي وخت کې د ورکړې سیستم په اړه بحث وشو او جمهوررئیس اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د بودجې سرچینه د سیستم د ایجاد دې اترا ادارې ته ورکړل شي او د دې لپاره دې شفاف او د باور وړ میکانیزم په پام کې ونیول شي.
