-کابل باختر د لړم يوولسمه :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د سترې محکمې د رييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې د نيول شويو موضوعګانو په باب يې څيړنې وکړې.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ:
لومړى د عالي شورا د پخوانۍ مصوپې له مخې د محکمو د پريکو د محصول د ترلاسه کولو موضوع چې د قضايي خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې د قضايه قوې عوايد دي؛ د عدليې د وزير ډاکتر عبدالبصير انور، د دغه وزارت د ستر سلاکار او د کابل ولايت د حقوقو د رييس په وړاندې وڅيړل شوه او څرګنده شوه چې د ځينو محکوم عليهم د غاړې د نه ايـښودلو له امله د پريکړو محصول له عملي کيدو پرته پاتې کيږي او له دې پلوه د دولت مثبته ديون د محکمو او د محصول کوونکو مراجعو له خوا لکه څنګه چې لازمه ده؛ نه دي ترلاسه شوې، له دې امله د دغو خبرو په ترڅ کې د حقوقو د تحصيل د څرنګوالي د قانون او د سترې محکمې د عالي شورا د مصوبو په رڼا کې د دغه بهير د عملي او تطبيقي ميکانيزم په باب خبرې وشوې او څرګنده شوه: که چيرې د محکمو له خوا د محصولاتو تحصيل مقدور نه دي، د عدليې وزارت د حقوقو ادارې مکلفې دي چې د حقوقو د تحصيل د څرنګوالي د قانون له حکمونو سره سم د ديون په تحصيل او د سترې محکمې په حساب د هغو په تحويلولو جدي اقدامات وکړي او له محکمو سره په همغږۍ کې دې دغه بهير په جدي توګه وڅاري.
عالي شورا دغه راز د دولت د عوايدو د تحصيل حساسيت ته په پاملرنې سره د هېواد ټولو محکمو ته لارښوونه وکړه چې له دې وروسته دې د محکوم عليه له خوا د تحويلولو وړ محصول اندازه د حکم د نص په پاى کې په ډاګه کړي او هم په هغه صورت کې چې محکوم عليه په ابتداييه محکمه کې د تعرفې اخستلو او د محصول ورکولو ته حاضر نه شي؛ د استيناف محکمې دې د مستانف د غوښتنې په وړاندې د سترې محکمې د عالي شورا د ١٣٩٥ کال د ثور د مياشتي د اته ويشتمې نيټې له ٢٢٥ ګڼه مصوبې سره سم اجراات وکړي.
عالي شورا وروسته د کابل ولايت د بګراميو ولسوالۍ د ابتداييه محکمې د يوه خدمتي قاضي په تور د بډې اخستنې قضيه، له قضايي پلوه وڅيړله او له هغه وروسته چې موظف څارنوال دعوا اقامه کړه او د متهم قانوني وکيل هم خپل مدافعات وړاندې کړل؛ شورا وپتيله چې دغه موضوع د لا زيات تدقيق په موخه راتلوونکې غونډې ته وځنډوله شي.
سربېره پر دې په غونډه کې د بيا کتنې د يوې غوښتنې په باب غور وشو او له دې جملې څخه د عدليې وزارت د دولت د قضاياوو د لوى رياست يوه غوښتنه چې د مدني محاکماتو د اصولو د قانون د ٤٨٢ مادې په حکم کې ليکل شوي شرايط يې لرل؛ تاييد شوه او دمماثلې محکمې وروستۍ پريکړه ددولت په ګټه لغوشوه .
دغه راز د محکمې د بدلون د لسو غوښتن ليکونو څيړنه هم د اجندا يوه برخه وه چې په هر موردکې لازم تصميمونه ونيول شول .
