سیاست

دسترې محکمې دعالي شورا فوق العاده غونډه جوړه شوه.

کابل –  باختر د ليندۍ دمياشتې ٢٠
دسترې محکمې دعالي شورا فوق العاده غونډه نن دسترې محکمې رييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ جوړه شوه.
دسترې محکمې دخپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ.
شورا لومړى دربيع الاول دمياشتې د دولسمې دسرورکاينات حضرت محمد مصطفي (ص) درناوى وکړ او په همدې مناسبت يې دنړۍ ټولو مسلمانانو او دافغانستان مسلمان ملت ته دمبارکۍ مراتب څرګند کړل او دلوى خداى (ج) له دربار څخه يې هيله وکړه چې ددغې مبارکې ورځې په برکت په هيواد کې سوله امنيت او پرمختګ تامين کړي.
وروسته د دارالانشا رياست په وړانديز دقضاوتپوه درجې ته دسترې محکمې دعالي شورا دغړو دمحمد زمان سنګري او دعبدالحسيب احمدي دقضايي کادر د درجولوړول تصويب او قضايه قوې د ادارې عمومي آمريت ته لارښوونه وشوه چې موضوع دې دمنظورۍ لپاره جمهوري رياست ته پيشنهاد کړي.
ورپسې دکابل ښار دڅلورمې حوزې دابتداييه محکمې د رييس محمد جاويد رشيدي دنه ستړي کيدونکو فعاليتونو دقدردانۍ په درناوي چې دغوراوي کميټې درياست د تصدۍ په وخت کې يې دانتخاباتو او د انتخاباتي شکايتونو دکميسونونو دنوماندانو دتحصيلي سندونو او دکاري سوابقو دڅيړنې او دهغوى دمعرفي کولو په برخه کې خپلې دندې دانتخاباتو دقانون له حکمونو سره سم په پوره صداقت او مسووليت او خپلواکۍ او امانت دارۍ په ساتنې سره او د نفوذ له منلو څخه پرته ترسره کړې وې ، ده ته ستاين ليک منظور او ورکړاى شو او دچارو په ترسره کولو کې يې دده دلازياتو برياليتوبونو هيله وشوه .
په همدې ترتيب درسيدلو استهداګانو په باب دخبرو په ترڅ کې په يوه جزايي محکوم دجمهوري رياست دبخښنې دفرمان د تطبيق دڅرنګوالي په برخه کې دکابل ولايت داستيناف محکمې د رياست داستهدايې په وړاندې چې دجنسي په تور په مجازاتو محکوم شوى دى څرګنده شوه څرنګه چې تورن په درې ګونو محکمو کې دجنسي تيري دجرم له مخې په جزا محکوم شوى دى او جرم يې هم دماهيت له مخې جنسي تيرى دى ،له دې امله دښځې پرخلاف دتاوتريخوالي دبندولو په قانون کې له ليکل شويو حکمونو سره سم چې خاص قانون دى ،دمجازاتو دبخښنې او تخفيف دفرمانونو له ښيګڼو څخه استفاده نه شي کولاى.
سربيره پردې دعالي شورا په نننۍ غونډه کې دجزايي اجرااتو دقانون دحکمونو په رعايتولو سره دسترې محکمې د ديوانونو ځينې فرجامي جزايي دوسيې هم وڅيړلې شوې او دهغو په باب له هر اړخيزې څيړنې او تدقيق وروسته لازم قانوني تصميمونه ونيول شول.

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته