کابل باختردچنګاښ دمياشتي ٢٥
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کميسيون د دغه کمیسیون د ریيس ښاغلي پوهاند ګلرحمن قاضي په مشرۍ او د غړيو په ګډون خپله عادي غونډه تر سره کړه.
په پيل کې د کميسيون د پخوانيو اجراآتو د تطبيق پر څرنګوالي هر اړخيز بحث وشو، ور پسې د اساسي قانون د لا ښه حاکمیت له پاره پر لاندې موضوعاتو هر اړخيز بحث وشو او په اړه يې د اساسي قانون د حکمونو په رڼا کی لازم تصميمونه ونيول شول.
د اجندا له مخې د « تورنو او مجرمو کسانو ته د جرم د عناوينو د نسبت ورکولو د نه مشروعيت » په اړه د اساسي قانون د ۲۴ مو او ۲۵ مو مادو په رڼا کې د حقوقي نظريې طرحه وڅېړل شوه او پرېکړه وشوه چې د مسودې نهايي متن دى د وروستيو اجراآتو له پاره له مکتوب سره ضميمه اړوندو ادارو ته چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په کې شامل دی، واستول شي او د دولتي رسنيو له لارې دى هم خپره شي.
ورپسې د هغې غونډې په اړه چې د قضاِييه قوې د غړي په ګډون د کمیسيون په مقر کې جوړه شوې وه، د سترې محکمې راستول شوی مکتوب وڅېړل شو او په اړه يې اړوند ډيپارټمنټ ته لازمې سپارښتنې وشوې.
همدارنګه په غونډه کې د خلکو هغه غوښتنې چې د کابل ولايت له ځينو ولسواليو څخه د ښاغلي پوهاند قاضي په مشرۍ د کميسيون د پلاوي د سفر پر مهال د کميسيون له خوا د قانون له حاکميت څخه د جدي څارنې، د ځمکو د غاصبينو، زورواکو او يو شمېر دولتي چارواکيو د قانون ماتونې او سرغړونو د مخنيوي او د کميسيون د اجرايوي صلاحيت په اړه مطرح شوې وې، تر بحث لاندې ونيول شوې.
د غونډې په بله برخه کې د دارالانشاء لوی رییس ته دنده وسپارل شوه چې د ۱۳۹۲ هـ ش کال د تشکيل جوړونې په ترڅ کې د دولتي ادارو او وزارتونو پر اجراآتو د څارنې دپيارټمينټ د نوم د بدلون موضوع هم په پام کې ونيسي تر څو د کميسيون د قانون د اتمې مادې د دويم بند پر اساس د ټولو دولتي بنسټونو پر اجراآتو د څارنې جامع والي په موخه « د درې ګونو ( اجرایيه، قضایيه او مقنينه ) قواوو په اجراآتو د څارنې ډيپارټمنټ » نوم ورکړ شي.
همدا شان د ټاکنو له اجرايوي پروسو څخه د څارنې د مسودې د طرحې په اړه پرېکړه وشوه چې لومړی باید د ټاکنو قانون مسوده د کميسيون د غړيو له خوا د څېړنې او له اساسي قانون سره د مطابقت په موخه مطالعه او د هغه په رڼا کې دې تصميم ونيول شي.
په پای کې د قوانینو د څېړنې او پراختيا ډيپارټمنټ ته دنده وسپارل شوه چې د اساسي قانون د هر اړخيزې مطالعې په رڼا کې دې د قوانينو د پراختيا موارد د لومړيتوبونو پر بنسټ ډلبندي کړي او موضوع دې د کميسيون غونډې ته وړاندې کړيِِ، تر څو يې له مخې د کميسيون د قانون د اتمې مادې د پنځم بند پراساس ملي شورا او د جمهوري رياست عالي مقام ته د قانون جوړونې په برخه کې وړاندېز وشي.
