ټولنه

دسترې محکمې عالي شورا شلو تنو قاضيانو ته تاديبي جزاګانې تجويز کړې

کابل باختر د چنګاښ  پنځمه :
دسترې محکمې عالي شورا  نن  دسترې محکمې  درييس  قانونپوه سيد يوسف  حليم په مشرۍ  غونډه وکړه .
دسترې محکمې د خپرونو رياست  باختراژانس ته خبرورکړ ،  شورا لومړى ديوه سابقه دار قاضي او دفراه ولايت  داستيناف محکمې دپخواني رييس  قضاوت پوه  مولوي محمد رحيم  دمړينې له امله  چې په دې وروستيو وختو کې وفات شوى دى  او هم  دپکتيا ولايت  داستيناف محکمې  دمحرر غلام محمد  دشهادت له امله  چې په دې وروستيو وختو کې  دسولې ددښمنانو له خوا  شهيد کړى شو ، د ډاډګيرنې مراتب څرګند کړ  او دلوى خداى (ج )  له دربار څخه يې هغوى ته  دفردوس جنت  او کورنيو او پاتې کسانو ته يې  دجميل صبر هيله وکړه .
   وروسته په قضايه قوه کې  داصلاحاتو دتطبيق په نسبت  دقانون دواکمني او له اداري فساد سره دمبارزې دعالي شورا  دمثبت  تصوير له امله  دمننې په ترڅ کې  ددغه بهير په لازيات ټينګښت  او تعميل باندې  چې دافغانستان داسلامي جمهوريت ددولت  له ملي اونړيوالو  ژمنو سره سم  دوام لري  ، ټينګار وکړ .
  شورا دغه راز دهېواددمرکز  او ولايتونو په محکمو کې  دځمکې دغصب  ددوسيو  دحل او فصل  دڅرنګوالي په باب  دهراړخيز رپوټ  دبرابرولو او دقانون دواکمني  دعالي شورا  يوې غونډې ته دهغه  دوړاندې کولو په مقصد ،  دقضايه قوې  دادارې  عمومي امريت ته  لارښوونه وکړه  چې  په دقيقه توګه دنظر وړ رپوټ  په برابرولو کې  له محکمو سره  په اړيکه  او همغږى کې  بيړنى اقدام وکړي .
  دغه راز  دشتمنيو دشفافيت په مقصد دسترې محکمې دمرکزي ادارو دقاضيانو او رييسانو دشتمني  دثبت  اهميت ته په پاملرنې سره ،  دبشري منابعو لوى رياست ته  لارښوونه وکړه  چې دافغانستان داسلامي جمهوريت دجمهوري رياست  دچارو دادارې دلوى رياست  دشتمني  دثبت  دادارې  له خوا  هغه  ليږل شوي فورمې  چې لاتراوسه پورې  د  محکمو درييسانو او قاضيانو له خوا  ډکې او ليږلې شوي نه وي ډير ژر  له اړوندو مقاماتوسره خبرې وکړي او په مرکز او ولايتونوکې  دغه فورمې ډکې کړي او په رسمي ډول دې اړونده مرجع ته وسپاري . او له دې کار څخه سرغړونکي دې دخپل عمل له قانوني عواقبو څخه منع کړي .
دغه راز  دسترې محکمې عالي شورا په مدني ، عامه حقوقو او شخصيه احوالو  ، جزايي ، تجارتي  او دوثيقو  په برخو کې  دقاضيانو  دظرفيت  او ځواکمني  دلوړولو په موخه  تجويز کړه  چې دسترې محکمې  دديوانونو درييسانو په مشرى  او دقضايي  مستشارانو په شتون  او دښاري  ديوانونو ، استيناف  او داړوندو ولسواليو  دقاضيانو  او رييسانو  په ګډون په منظم ډول  لنډ مهال اختصاصي  سيمينارونه  جوړ شي او قاضيانو ته دې  دهغوى دهغو کاري نيمګړتياو او نواقصو په باب  چې  دسترې محکمې  دفرجامي ديوانونو دتحليل  اوڅيړنې په بهير کې  جوتيږي  خبرورکړي او په حضوري  خبرو سره دې  دهغوى کاري ستونزې  او ننګونې  دنافذو قوانينو  دحکمونو  په حدودو کې حل کړي  او ددوى اجراات دې له پخوا زيات  په قانونمند تګلوري کې برابر شي
  وروسته دروزګان ، غزني ، پکتيا ،  سرپل ،  او دبدخشان  دولايتونو  داستيناف محکمو  داجرااتو  دڅيړنې له امله  درامنځته شويو تدقيقي نظريو او دقضايي پلټنې  دلوى رياست  درپوټونو  په پام کې نيولو سره  ددغو محکمو  شلو تنو  قاضيانو ته په قضيو کې  درسيدګى  دځنډولو په باب  ددوى  دسرغړونو  له تشخيص  او دقضايي سرغړونو  دڅيړنې  دڅرنګوالي دمقررې  له حکمونوسره سم  دځينو وثيقو په اجرا کولو کې  دقانوني  تقيداتو دنه رعايتولو له تشخيص وروسته ددغو محکمو شلو تنو قاضيانو ته  لازمې تاديبي جزاګانې تجويز شوې .
   دغونډې دکار په دوام  په يوه مدني  قضيه او شخصيه احوالو کې  په تنفيذګې داشکالو  په موضوع کې  دبلخ ولايت داستيناف محکمې  په استهدايې  ،  داستملاک دنوي قانون په اړوند دکابل ښاروالۍ داستهداييې ،  ددولتي املاکو  دغصب په اړوند دمسئلو په باب دننګرهار ولايت  د استيناف محکمې په استهداييې دغور  اوهم  دشهيدانو داوارثانو  دتثبيت دبهير داسانولو دلارښود او دهغوى وارثانو ته دهغوى دحقوقو او امتيازونو درسولو په باب  دغور په مقصد  دتدقيق او مطالعاتو لوى رياست ته  دنده وسپارله شوه  چې دسترې محکمې  دعالي شورا دغړو قضاوتپوه  برات علي متين  ، قضاوتپوه  عبدالحسيب  احدي او دقانونپوه محمد زمان  سنګري په مشري   دجلا جلا کميټو په چوکات کې ددغو مسئلو په باب  زياتې څيړنې  او غور وکړي  او خپلې نظريې دې  دعالي شورا  په راتلونکې غونډه کې وړاندې کړي .
  سربيره پردې  دمحکمو په وروستيو پريکړو  دبيا کتنې  درې غوښتن ليکونه  ،  په جزايي  او مدني قضيو کې  دمحکمې دبدلون   يو ديرش غوښتن ليکونه  دقضايي کدر  ددرجو په لوړولو پورې  ځينې اړوندې مسئلې  او د ننګرهار ، لوګر ، کونړ ،باميانو ، هرات ، قندهار ، پکتيا ، فارياب او دپکتيکا دولايتونو  داستيناف  محکمو ته  د درې اويا ګڼو جزايي قضيو  دڅيړنې  دواک  ورکول هم  داجندا يوه برخه  وه چې په هرمورد کې  لازم تصميمونه ونيول شول .
  ختم- ج _ اکرم

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته