کابل /دوږي ١١مه /باختر :
اطلاعاتوته د لاسرسۍ کمېسيون خبريالانو ته د اطلاعاتو د نه ورکولو په خاطر د ملي دفاع د سرپرست اسد الله خالداو د احصائيې د ملي ادارې د رييس جاويد رسولي کسرمعاش جمهوري رياست ته پيشنهاد کړ .
دغه کمېسيون په دغو دولتي مقاماتواطلاعاتوته د لاسرسۍ له قانون څخه د سرغړونې تور ولګاوه .
د باختراژانس د خبريال د خبرله مخې؛ اطلاعاتوته د لاسرسۍ کمېسيون د غړوپه غونډه کې چې نن جوړه شوه له رسنيو سره د ملي دفاع وزارت او د مرکزي احصائيې د ملي ادارې چلند اطلاعاتو ته د لاسرسۍ له قانون څخه سرغړونه وبلله او د احصاييې د ملي اداري او د ملي دفاع وزارت د سرپرست د يومياشتنۍ کسر معاش پيشنهاديې جمهوري رياست ته وړاندې کړ .
اطلاعاتوته د لاسرسۍ د کمېسيون رييس عين الدين بهادري په دې خبري غونډه کې وويل د ملي دفاع وزارت لازم معلومات د( اطلاعات روز) د ورځپاڼې په واک کې نه ده ورکړې اود مرکزي احصائيې ادارې هم د اجمل احمدي د تابعيت د تذکرې په باب د پژواک خبري اژانس ته معلومات نه دي ورکړى .
بهادري زياته کړه کمېسيون د قانون له مخې د اطلاعاتو د غوښتونکي د شکايت له مخې واک لري هر بنسټ چې اطلاعات په واک کې ورنه کړي د هغه مسوول ته لومړى توصيه وکړي ، وروسته اخطار ورکړي او وروسته هم د هغه کسرمعاش پيشنهاد کړي.
او په وروستي پړاو کې هغه عدلي بنسټونو ته معرفي کړي.
هغه وويل :د دولتي بنسټونو له خوا د اطلاعاتو نه ورکول د دولت شفافيت اوځواب ورکوونه تر پوښتنې لاندې وړي دي او د دولت په اجرايي دستګاه کې د فسادمخ په زياتيدونکي شرايط برابروي.
هغه څرګنده کړه چې د بنسټونوله جملې څخه ستره محکمه اطلاعاتوته د لاسرسۍ په برخه کې تړلې بنسټ دى اوغوښتنه کېږي چې دغه بنسټ له خلکو سره اطلاعات شريک کړي.
هغه وويل ستره محکمه بايد د قانون د واکمنۍ مثال وي اوترهغه وخته پورې چې خلک په دغه بنسټ کې اطلاعاتو ته لاسرسۍ ونه لري په نورو بنسټونوکې اصلاحات نه راځي . اطلاعاتوته د لاسرسۍ د کمېسيون مرستيالې نجيبې مرام وويل :د قانون د حکم له مخې ادارې مکلفې دي چې په اقتصادي ، د قراردادونو د لاسليک کولواونوروبرخوکې معلومات د خلکوله غوښتنې مخکې د خپلوويب سايتونو اوخپرونو له لارې د غوښتونکو په واک کې ورکړي.
ختم_ج اکرم
