کابل باختر د مرغومي دمياشتې ١:
د سترې محکمې عالي شورا نن د سترې محکمې د رئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه .
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ:
شورا لومړۍ د ربيع الاول ١٢مه، د بشريت د ناجي حضرت محمد مصطفى (ص) د نيکمرغه ميلاد د کاليزې له امله د افغانستان ټول مسلمان او پتمن ملت ته مبارکي وويله او زياته يې کړه چې د اسلام سترپيغمبرحضرت محمد مصطفى (ص) په يوه نازک زماني پړاوکې ټيک هغه وخت چې جاهليت او بربريت زيات شوي و، وحدانيت ته د دعوت په مقصد مبعوث شو او په امانتدارۍ، غوره اخلاقو، ديانت، رافت او په سترتوب سره چې د ده له ناصيې څخه څرګند و، د ټولو زړونه تسخير کړل او د ټولنيزو، اخلاقي، آزادۍ، ورورولۍ، برابرۍ، عدل او رحم د اصولو ا وضوابطو په ترويج سره يې، د بشريت نړۍ روښانه کړه او د ژوندانه وړ يې وګرځوله چې د دغه شان نيکمرغه ميلاد نمانځنه او تکريم د ټول اسلامي امت وجيبه ده .
دغه راز شورا وروسته د سترې محکمې د قضايي مستشارانو او د هېواد د مرکز او ولايتونو د استيناف محکمو د نويو ټاکل شويو رئيسانو د معرفي کولو په مراسموکې د افغانستان د اسلامي جمهوريت د جمهوررئيس ګډون او لارښوونکې خبرې د قضايه قوې په نسبت د هغه د پاملرنې او مواظبت څرګندوى او دښو قضايي خدمتونو د وړاندې کولو او د عدالت د تامينولو په لاره کې د قاضيانو له خوا په سمه توګه د قضايي رسالت په ترسره کولو ټينګار وباله اوله جمهور رئيس څخه د مننې په څرګندولو سره يې، د هېواد له ټولو قاضيانو څخه وغوښتل چې د عالي مقام سپارښتنې او لارښوونې په جدي توګه په پام کې ونيسي او د قانون د واکمنۍ د تامينولو او د قضايي عدالت او د قضايه قوې د استقلال او بيظرفۍ په کارکې خپلې هلې ځلې لکه څنګه چې لازمه ده؛ ترسره کړي.
ورپسې له اجندا سره سم د کونړ ولايت د نرنګ ولسوالۍ د ابتدائيه محکمې د سرپرست سرګندونې چې په بډې اخيستنې مظنون دى، واوريدل شوې او د قضايه قوې د تشکيل او صلاحيت د قانون د ٩١ مادې له حکم سره سم، د ده لنډمهال انفصال تصويب او د قضايه قوې د اداري عمومي آمريت ته يې لارښوونه وکړه چې د ده لنډ مهال ګوښه توب دې د جمهوري رياست عالي مقام ته پيشنهاد کړي.
د غونډې د کار په دوام دځينو رسيدلو استهداګانوپه باب غور وشو او د دولت په ملکيت د شخص د ادعا په برخه کې د لغمان ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په وړاندې چې د عريضې په وړاندې کولو سره ترسره شوې ده؛ خو د نه تعقيب په نسبت موضوع له دښمنۍ څخه د لاس اخيستو سبب شوې ده؛ څرګنده شوه چې يوازې عريضه دعوا نه بلل کيږي او مدعي هم په دعوا نه مجبوريږي . له دې امله دولت کولاى شي په ملکيت کې يې مالکانه تصرفات ولري او خپلې ټولګټې پروژې تعقيبې کړي.
دغه راز د يوې جزايي دعوا په اړوند د هرات ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په باب چې حق العبدي دعوا يې محفوظه بلل شوې ده ، څرګنده شوه: څرنګه چې د ابتدائيه محکمې حکم په هغه مالي رد چې د تېر ايستلو له لارې ترلاسه شوى دى صادر شوى دى؛ له دې امله په دې برخه کې د استيناف محکمې او د تميز حکم د ابتدائيه محکمې د حکم متمم دى او وروستى حکم د تطبيق وړ بلل کيږي .
په همدې ترتيب د خوست ولايت د دولت د قضاياوو د ادارې داستهدايې په وړاندې لارښوونه وشوه چې په دولتي مدعابها کې د حقيقي او حکمي اشخاصو ترمنځ د ادعاګانو د څيړنې بهير د دولت د قضاياوو د قانون په ٨ ماده کې څرګند دى. که چيرې کوم لورى د دولت د قضاياوو له خوا په صادر شوي قرار قناعت ونلري؛ طبيعي ده چې موضوع محکمې ته وړاندې کيږي چې دسندونو په استناد، مدارک، قراين او شواهد د قانوني ادلو څخه دي چې محکمې هغوته په رجوع سره د عادلانه قضايي حکمونو په صادرولو لاس پورې کوي. له دې امله له دغو ادلو څخه د استفادې محدوديت ، قانوني توجيه نلري.
دغه راز د کارکوونکو د ولادي رخصتيو د تصديق د څرنګوالي په باب د سترې محکمې د ذاتيه چارو د رياست د استهدايې په وړاندې، څرګنده شوه چې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون له حکم سره سم٩٠ ورځنۍ ولادي رخصتي د اصل په توګه منل شوې ده. له دې امله له ولادت مخکې او يا وروسته د ناروغۍ د تصديق د وړاندې کولو په برخه کې کوم ممانعت شتون نلري.
سربېره پردې د بيا کتنې د اوو غوښتنليکونو او دمحکمې د بدلون د ١٩ غوښتنليکونو، د جزايي څيړنې د صلاحيت يوه تنازع او د يوشمېر قاضيانو د قضايي کادر د درجې لوړول هم د اجندا يوه برخه وه چې په هر موردکې لازم تصميمونه ونيول شول.
د يو بل خبرله مخې:
د سترې محکمې دعالي شورا غړي پوهندوى عبدالقادر عدالتخواه نن په داسې حال کې چې دقضايه قوې د اداري دعمومي آمريت سرپرست قضاوتپوه ډګرجنرال نثاراحمدهم ورسره و؛ د کابل ولايت د استيناف محکمې رئيس معراج الدين حميدي، د مرکز د نظامي استيناف د محکمې رئيس ډګرجنرال عبدالحليم حامدي، د کابل ولايت د استيناف محکمې د ديوانونو رئيسان او د کابل ښار د څلورګونو حوزوي محکمو رئيسان چې دجمهوري رياست له حکمونو سره سم نوي ټاکل شوي دي، د يو لړ مراسم په ترڅ کې اړوندو منسوبينو ته ور وپيژندل او دوى د جمهوررئيس له سپارښتنې سره سم نن په عملي توګه په کار پيل وکړ.
