کابل باختر د سلواغې د مياشتې ١٣ :
د سترې محکمې عالي شورا نن دسترې محکمې د رئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باخترآژانس ته خبر ورکړ :
شورا لومړى هغه تروريستي پيښه چې دننګرهار ولايت د استيناف محکمې د عامه ديوان د قاضي مياعبدالرحيم د شهادت سبب شوه او د سولې او ثبات د دښمنانوله خوا ترسره شوه، په کلکه وغندله او ارواښاد ته د فردوس جنت د هيلې او کورنۍ او پاتې کسانو ته يې د ډاډګيرنې د مراتبو د څرګندولو په ترڅ کې، د هېواد له امنيتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د قاضيانو او محکمو د امنيت د تامينولو په لاره کې دې زيات تدبيرونه ونيسي او د دغه شان پيښو دعاملينو دپيژندنې په برخه کې دې مسوولانه اجراات وکړي.
وروسته د افغانستان داسلامي جمهوريت دجمهوررئيس لارښوونې ته په پاملرنې او د هېواد دامنيتي او دفاعي بنسټونو د وړانديز په پام کې نيولو سره، دهېواد د امنيتي ارګانونو د شهيدانو د نفقه خورو پاتې کسانو د حصر د وثيقې د برابرولو د بهير د آسانولو او چټکتيا په مقصد، تصويب شوه چې محکمې دې د منسوب د شهادت او د ده د حق الارث وارثانو د شمېر د تائيد په باب د امنيتي بنسټونو د رسمي تصديق په استناد د دغه شان وثيقو په برابرولوکې او د معرفت او اخبار د شاهدانو د شهادت له اوريدو وروسته سملاسي اقدام وکړي او د اړتيا په صورت کې دې د هغوى د وکالت خط د وثيقو په اجراکولوکې هم په همدې وخت کې اجراات وکړي .
ورپسې له اجندا سره سم د ځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور او څيړنې وشوې او د بې سرپرستو ماشومانو د سرپرست د غوښتنې له مخې قونسلي ادارو ته د ماشومانو د سرپرستۍ په باب د محکمو د قضايي قرارونو د ارجاع د څرنګوالي په باب د بهرنيو چارو وزارت د قونسلي چارو د رياست د استهدايې په وړاندې، څرګنده شوه چې د ماشومانو د سرپرستى قانون چې د رسمي جريدې په (١١٣٠) ګڼه کې خپور شوى دى، تر سرپرستى لاندې ماشومانو وتل د هغې واکمنې محکمې چې هماغه د شخصي احوالو ابتدائيه محکمې دي؛ په تجويز پورې اړوند بلللى دى او هم د دغه شان مسئلو په وړاندې دسرپرست مکلفيتونه او دافغانستان دسياسي نمايندګيو اجراات يې مشخص کړي دي، له هغه سره سم دې اجراات وشي .
دغه راز د سترې محکمې عالي شورا د سترې محکمې غړى قضاوتپوال عبدالحسيب احدي د سترې محکمې د تجارتي ديوان د رئيس په توګه وټاکه او ده ته يې د چارو په پرمخ بيولوکې د برياليتوب هيله وکړه.
په همدې ترتيب په تيرو کلونوکې د يوه برابر شوي وکالت خط په برخه کې دکابل ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په باب چې وکيل د خپل موکل د ژوندانه، مړينې او استوګنې په باب معلومات نلري، لارښوونه وشوه چې د مدني قانون په (١٦٠٦) ماده کې د وکالت وروستي شرطونه تسجيل شوي دي او له بله پلوه د وثيقې د اعتبار د اندازې تشخيص د محکمو له صلاحيتونو څخه دي او محکمه کولاى شي وکالت وځنډوي او د موکل د ژوندانه او مړينې او د وکالت د اعتبار په برخه کې له هر اړخيزو تحقيقاتو وروسته لازم تصميم ونيسي .
دغه راز د يوې عقاري دعوا په باب د ميدان وردګو ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په وړاندې د سترې محکمې د عالي شورا د ١٣٩٣ کال د مرغومي د مياشتې د ١٦نيټې د (١٥٣٤) ګڼه مصوبې له مخې چې د يوې ورته قضيې په وړاندې صادره شوې ده، څرګنده شوه که چېرې له دښمنۍ څخه دلاس اخيستلو قرار دشکلياتو په باب په وروستي پړاوکې وي او د دواړو لورو ترمنځ د موضوع ماهيت ناحله پاتې وي، مماثله محکمه کولاى شي د موضوع ماهيت ته د مدعي له مراجعې وروسته څيړنه وکړي او د دواړو لورو ترمنځ شخړه پاى ته ورسوي.
په همدې ډول د لوى څارنوالۍ د کورني او بهرني امنيت پرخلاف د جرمونو له څارنوالۍ، د سترې محکمې د قطعي او وروستيو حکمونو پرتطبيق د څارنې له رياست، د فراه او د بغلان د استيناف د محکمو له رياستونو څخه د رسيدلو استهداګانو په وړاندې هم د نافذو قوانينو په رڼا کې لازمې لارښوونې وشوې.
سربيره پردې د عالي شورا په نننۍ غونډه کې په جزايي او مدني مسئلوکې د محکمې د بدلون له شپاړلسو غوښتنليکونو سره له مدني پلوه دبيا کتنې د دريو غوښتنليکونو په باب څيړنې وشوې او په هر موردکې له پوره غور وروسته لازم تصميمونه ونيول شول.
