كابول/15 شوال/ باختر
نشر البنك الدولي تقريراً عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان بتاريخ 18 إبريل 2024. حيث تم عرض تقرير عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان.
وجاء في التقرير الأخير أنه على مدى العامين الماضيين، كان الوضع الاقتصادي في أفغانستان غير مستقر، فقد انخفض مستوى الإنتاج الإجمالي المحلي، وانخفض معدل التضخم وحدث انخفاض في المعروضات الأفغانية في السوق، وهناك عجز في ميزانية التجارة.
وجاء في التقرير أيضًا أن قيمة العملة الأفغانية ارتفعت مقابل العملات الأجنبية، وانخفض استهلاك المخدرات في البلاد بنسبة 90 بالمائة، وتم زيادة في تحصيل الإيرادات بنسبة 9 بالمائة مقارنة للعام الماضي 2023.
ومن جهتها أشاد مكتب وكالة للشؤون الاقتصادية لإمارة أفغانستان الإسلامية بأجزاء هذا التقرير الإيجابية والمبنية على الحقائق.
ووكالة الشؤون الاقتصادية ترفض الأجزاء من التقرير البعيدة عن الحقائق الفعلية، لأن نسبة الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة كبيرة بعد تولي الإمارة الإسلامية لزمام الحكم، السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية هو زيادة الإنتاج المحلي من هذه المواد، استنادا إلى سياسات نقدية معقولة، وعرضها في السوق الأفغاني وفقا لتقييم السوق والطلب، في تقليل العجز التجاري وقد تم إحراز تقدم كبير، فعلى سبيل المثال، في عام 1400هـ شـ بلغت قيمة صادرات أفغانستان حوالي 850 مليون دولار، لكن في عام 1402 وصل مستوى الصادرات إلى ملياري دولار، كما انخفضت كمية الواردات مقارنة بالعام السابق والسبب الرئيسي هو زيادة الإنتاج المحلي من المواد الغذائية وغير الغذائية.
ويشير التقرير البعيد عن الحقائق الفعلية أيضا بفقد مئات الآلاف من المزارعين دخلهم بسبب الحظر الوحشي الذي فرضته الإمارة الإسلامية على المخدرات، في حين أن الإمارة الإسلامية تعترف بأنها فرضت حظراً على المخدرات في كافة أنحاء البلاد، وواصلت جهودها لتوفير محاصيل بديلة للمزارعين، كما تطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد والتعاون في ذالك.
تعتقد إمارة أفغانستان الإسلامية أنه إذا بدأ المجتمع الدولي بالتفاعل الإيجابي، ورفع العقوبات، وتحرير الأصول الأفغانية المجمدة، والتعاون في مختلف المجالات إلى جانب تمويل مشاريع التنموية، فسيتم خلق فرص عمل جديدة وسيتأثر الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد بشكل إيجابي.
