كابول/24 ذي الحجة/11 سرطان/ باختر
بسم الله الرحمن الرحيم
حامداً ومصلياً وبعد،
القى السيد ذبيح الله مجاهد رئيس الوفد الأفغاني في مؤتمر الدوحة الثالث والمتحدث باسم الإمارة أفغانستان الإسلامية، كلمته وقال، يسعدني أن التقي بالسيدة رز ماري نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وممثلي العديد من البلدان والمنظمات الدولية وخاصة ممثل الدولة المضيفة قطر الشقيقة نيابة عن حكومة وشعب أفغانستان في هذه الفرصة التي أتيحت لأفغانستان بمبادرة من الأمم المتحدة.
كما أعرب السيد ذبيح الله مجاهد عن شكره الخاص لقيادة دولة قطر الشقيقة للمساعدة في تنظيم هذا الاجتماع الثالث بشأن أفغانستان.
وقال السيد مجاهد، إن مشاركتنا في مؤتمر الدوحة تظهر أن إمارة أفغانستان الإسلامية، بكل الاعتبارات التي لديها، تؤيد التفاعل الإيجابي.
ونعتقد أن الاجتماع الحالي في الدوحة يمثل فرصة لإجراء نقاش إيجابي حول قادتنا والعقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف على النظام المالي والمصرفي والتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني، وليعلم الأفغان أن العقوبات المفروضة على بلادنا وصلت إلى نهايتها.
إجراء مناقشة إيجابية حول قادتنا والعقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف على النظام المالي والمصرفي والتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني، وستكون هذه بداية جيدة لحل المشاكل وسيعلم الأفغان أيضًا أن العقوبات المفروضة على بلادنا تقترب من نهايتها.
وقال السيد مجاهد، إن الأفغان يتساءلون عن سبب معاناتهم جراء العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف؟! ووضع العراقيل أمام الحكومة والقطاع الخاص؟ الأفغان الذين عانوا من الحروب وانعدام الأمن لما يقرب من نصف قرن نتيجة الغزوات والتدخلات الأجنبية، وعندما نالوا استقلالهم وأنهوا الحرب وأنشأوا نظامًا موحدا وأن تكون لهم علاقات إيجابية مع العالم، ولكن في المقابل واجهوا العقوبات؟!
فهل هذه ممارسة عادلة؟!
بالإضافة إلى كل هذا، وعلى الرغم من العقوبات والضغوط الأحادية والمتعددة الأطراف، فقد قمنا بحظر زراعة وتجهيز والاتجار في نبات الخشخاش الذي أثر على العالم، وقمنا بتقليصها إلى الصفر؛ لكن على العكس من ذلك، فإن بعض الدول، بدلاً من الترحيب بهذا الإجراء الإيجابي من جانبنا وإزالة القيود المصرفية وإخراج الودائع من التجميد لإنعاش اقتصادنا الوطني، واصلت سياسة عدم التعاون.
وواصل مجاهد في كلمته، أنه كما ناضل شعبنا عبر مر التاريخ من أجل الاستقلال السياسي وقدمت تضحيات تاريخية، وبالمثل، تحاول إمارة أفغانستان الإسلامية الآن ضمان استقلال الاقتصادي بشكل كامل من خلال إرساء أسس اقتصاد وطني مكتفي ذاتيا.
كما خطونا خطوات كبيرة في النهضة الاقتصادية الحقيقية لأفغانستان، حيث تم توفير فرص عمل للشعب، وإنشاء مئات المصانع، وإنقاذ الشباب من المحن، وتم خلق أكبر الفرص التجارية للنساء في تاريخ أفغانستان.
ومن خلال سياستنا الخارجية الموجهة نحو الاقتصاد، تمكنا من توفير الفرص لربط المنطقة عبر أفغانستان، كما أن بناء خط السكة الحديد العابر لأفغانستان من أوزبكستان في الشمال سيربط آسيا الوسطى بجنوب آسيا والمياه المفتوحة، حيث تعمل وكالاتنا بشكل وثيق مع نظيرتيها الأوزبكية والباكستانية.
كما تم إحراز تقدم جيد في العامين الماضيين فيما يتعلق ببناء خط أنابيب غاز مشروع “تابي” مع تركمانستان، ونأمل أنه من خلال تنفيذ هذا المشروع، ستلعب أفغانستان دورًا إيجابيًا في تبادل الطاقة والربط بين وسط وجنوب آسيا.
وفي الوقت ذاته، أعرب السيد مجاهد، عن امتنانه وتقديره لجميع البلدان التي قدمت ولاتزال تقدم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.
وقال أيضا، إذا تمكنا من فصل قضايا أفغانستان الداخلية عن علاقاتها الخارجية، فقد نتمكن من إحراز تقدم في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، حيث أنه وفي الشهر الماضي، رفعت جمهورية كازاخستان اسم حركة طالبان من قائمة الجماعات المحظورة، واستقبال جمهورية الصين الشعبية رسميا لسفير إمارة أفغانستان الإسلامية، كما أن عشرات الدول استقبلت دبلوماسيي الحكومة الأفغانية، ومن المتوقع أيضًا أن يفعل الاتحاد الروسي الشيء ذاته، ونأمل أن تعطي الدول الغربية الأولوية بنفس الطريقة للمصالح المشتركة.
وهنا أود أن ألفت انتباهكم إلى كارثة إنسانية أخرى مهمة:
منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة بفلسطين، وهي أول إبادة جماعية حية في التاريخ الإنسانية، الأمر الذي شكك بشكل جدي في مصداقية الدول والمنظمات التي تطالب بحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن بعض الأطراف المتورطة بشكل مباشر في هذه الجريمة الإنسانية…ليست في وضع أخلاقي يسمح لها بإعطائنا لإرشادتنا ومحاضرات حول حقوق الإنسان.
وفي السنوات الثلاث الماضية، أثبتت إمارة أفغانستان الإسلامية نفسها كنظام مركزي قوي ومهيب، وخطت خطوات مهمة في تنفيذ المؤسسات الوطنية ومشاريع البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد الوطني، كما أحرز تقدما في تطوير العلاقات الثنائية مع عشرات الدول، وخير مثال على ذلك هو تطوير العلاقات مع الجيران ودول المنطقة.
أعزائي الممثلين!
ولكي يكون اجتماع الدوحة مجديا، علينا أن نعمل على تحقيق الأهداف التالية، حتى تكون هناك ثقة بأننا جميعا نعمل من أجل أمن واستقرار ورفاهية أفغانستان:
أولا، إزالة كافة القيود والعقوبات وإنهاء القرارات السابقة التي خلقت عقبات كبيرة في طريق القطاع الخاص في أفغانستان.
ثانياً: تحرير جميع أصول “أموال” المجمدة للبنك الأفغاني، والتي هي من حق الأساسي (المُسَلم) للأفغان، وإعادته إلى بنك أفغانستان المركزي.
.تنفيذ أفضل السياسة النقدية، وتعزيز الحسابات المصرفية التجارية، والوفاء بالالتزامات النقدية لبنك أفغانستان تجاه البنوك التجارية.
وأدى استمرار تجميد هذه الاحتياطيات “الأموال” إلى تقليص قدرة البنوك التجارية الأفغانية على تلبية احتياجات العملاء من العملة داخل الدولة أو خارجها، مما يضطر العملاء إلى استخدام وسائل غير قانونية لمواصلة التداول.
وأضاف المتحدث باسم الإمارة الإسلامية، أنه من المهم لتنمية القطاع الخاص أن يستأنف التفاعل بين بنوك أفغانستان والبنوك الأجنبية حتى يتمكن رجال أعمالنا من التواصل مع العالم من خلال القنوات القانونية (المصرفية) للأنشطة التجارية.
ثالثا، إن أفغانستان حاربت بجدية جميع أنواع زراعة وإنتاج وتصنيع وتهريب المخدرات وما زالت تكافح، ولكن بعد هذا فإن توفير سبل الزراعة البديلة للمزارعين الأفغان هو ضرورة ومسؤولية مشتركة يجب القيام بها.
وفي النهاية أقترح تشكيل مجموعات عمل لحل هذه القضايا، وآمل أن يكون هناك نقاش فعال ومثمر مع ممثليكم الموقرين حول هذه المواضيع الهامة.
إن شاء الله
