أصدرت وزارة المالية -قبل فترة- توجيهات صارمة لجميع الجمارك في البلاد، بمنع تصدير القمح إلى خارج البلاد، وبخصوص هذا القرار قدم المتحدث باسم الوزارة “أحمد ولي حقمل” بعض التوضيحات لوكالة أنباء باختر.
فقد صرح “حقمل” بأن قلة الحبوب والمواد الغذائية تحولت أزمة عالمية خطرة، وأفغانستان من الدول التي تواجه عجزا في القمح، لكن بما أن أسعار القمح تنخفض باقتراب موسم حصاده أفغانستان، يبادر بعض التجار باستغلال الوضع وانخفاض الأسعار، فيحتكرون كميات هائلة من القمح، ثم يقومون بتصديرها إلى الخارج، وحينما ينتهي القمح في البلاد تضطر الحكومة إلى استيراد القمح من الدول الأخرى بأسعار باهظة للغاية.
ونظراً لذلك فإن وزارة المالية أصدرت توجيهات صارمة لجميع الجمارك والموانئ البرية بحظر تصدير وتهريب القمح إلى خارج البلاد، حتى يستفيد المواطنون من القمح لكثرة توفره في البلاد في هذا التوقيت.
وبخصوص الأوضاع الجمركية، فقد صرح المتحدث باسم وزارة المالية، بأن إيرادات الجمارك في الحكومة السابقة كانت تذهب هباء بسبب الفساد المنتشر في الدوائر الحكومية، لكن على الرغم من بطء الحركة التجارية الآن، إلا أن إيرادات الجمارك تشهد ارتفاعاً غير مسبوق.
كما ذكر المتحدث باسم الوزارة المالية، بأن الإمارة الإسلامية قد أقرت ميزانيتها لعام 1401 هـ، وفي غضون يومين ستبدأ عملية صرف الرواتب لجميع الموظفين الحكوميين.
أما بشأن المساعدات النقدية (30 – 32 مليون دولار) التي تصل أفغانستان كل أسبوع، فقد أشار “حقمل” بأن هذه المساعدات ليست ملكا لأفغانستان، وإنما هي ملك لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يتم إيداعها في أحد البنوك الأهلية الأفغانية، ثم يتم صرفها من قبل الجمعيات والمنظمات الدولية في المشاريع والمساعدات الإنسانية.
