كابول/30 رجب/ باختر
يقول شيخ الحديث المولوي عبد الحكيم الشرعى، إنه برغم قيام المؤسسات واللجان الخيرية في البلاد بإنفاق أكثر من 1.5 مليار أفغاني من أجل مساعدة المحتاجين في المجتمع. إلا أنه لم يظهر أي تغير واضح وواقعي في المجتمع.
يأتي ذالك عقب اللقاء التشاوري والتنسيقي بين وزارة العدل والمؤسسات واللجان الخيرية، وأكد وزير العدل بالوكالة على قيام هذه المؤسسات بالعمل الأساسي والمهم.
وبحسب تصريحات المكتب الإعلامي لوزارة العدل: أن وزارة العدل قام بلقاء التشاوري والتنسيقي مع المؤسسات الخيرية بحضور شيخ الحديث المولوي عبد الحكيم شرعي وزير العدل بالوكالة وبين مسؤولي المؤسسات الخيرية من جميع أنحاء البلاد.
وقال معالي وزير العدل بالوكالة، إنه بحسب تقرير المؤسسات الخيرية، فقد أنفقت هذه المؤسسات أكثر من 1.5 مليار أفغاني لمساعدة المحتاجين في المجتمع، ولكن لم يحدث أي تغيير كبير في الوضع المجتمعي.
وطالب مسؤولي المؤسسات الخيرية بإنشاء اتحاد والتنسيق الكامل لتوفير الأعمال الأساسية والبنية التحتية مثل بناء المستشفيات والمدارس الدينية والحديثة(العصرية) وغيرها من المؤسسات الخدمية، وبذالك، سيتم توفير العمل للناس والحد من الفقر في البلاد.
وطالب وزير العدل بالوكالة المؤسسات الخيرية بالصدق وعدم خيانة الناس في تقديم المساعدات، وإخلاص النية لله عزوجل واحترام والحفاظ على كرامة إنسانية المستحقين من خلال نشر فيديوهات أثناء تقديم المساعدات لهم.
وبدوره قال شيخ الحديث المولوي عبد الكريم حيدر نائب المهني في وزارة العدل خلال اللقاء: إن المساعدات والتعاون مسؤولية دينية عظيمة على كل مسلم، وبخاصة المؤسسات الخيرية التي تقدم هذه المساعدة للمحتاجين.
كما أشاد بالمساعدات التي تقدمها المؤسسات واللجان الخيرية للمحتاجين، في حين وجه مسؤلي هذه المؤسسات بأصلاح بعض النقائص، وأن عملية إيصال المساعدات تحتاج إلى تعزيز ومراقبتها أكثر لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
كما أعلن نائب وزارة العدل عن الانتهاء من إجراء المخطط الشامل للمؤسسات الخيرية، وقال إن هذا الإجراء سيكون متاحا لمسؤولي المؤسسات الخيرية.
وفي السياق ذاته، تحدث إحسان الله إحساني وجاويد إبراهيمي، رئيسا المؤسستين الخيريتين، نيابة عن جميع المؤسسات المذكورة، في حين رحبا في هذا اللقاء، داعيا الى أهمية التنسيق بين المؤسسات الخيرية ويعتبرون الأسس ذات الصلة مسؤولة عن الحد من الفقر واستقرار الوضع الاقتصادي للمواطنين المحتاجين وسيبذلون المزيد من الجهود في هذا الصدد.
كما شاركوا مع المسؤولين في وزارة العدل عدد من مشاكل المؤسسات الخيرية، منها التنسيق مع الإدارات، ونقل المساعدات، وضمان الحصول على التراخيص، وغيرها من المسائل، في حين أكد مسؤولو الوزارة بحل المشاكل المتعلقة بذالك.
أحمد أحمدي
