كابول/7 شعبان/ باختر
لا شك أنّ إمارة أفغانستان الإسلامية واصلت خلال العامين و نصف العام الماضيين جهودها لتعزيز أسس النظام السياسية و الإدارية و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية في الداخل، و من ناحية أخرى حققت تقدماً جيداً في العلاقات مع دول المنطقة أيضا، و قد أجرت مناقشات منتظمة مع الأمم المتحدة و الدول الغربية، و لا سيما الولايات المتحدة من خلال قنوات متعددة، بشأن العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب، و القوائم السوداء، و الإفراج عن الأصول المجمدة لأفغانستان.
کانت إمارة أفغانستان الإسلامية تری أن الاجتماع المتوقّع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة و المقرر مشارکة الممثلين الخاصين للعديد من الدول لأفغانستان بقيادة الأمين العام السيد أنتوني غوتيريش فرصة سانحة أخرى لإجراء مناقشات واضحة و حاسمة حول النقاط الخلافية،و قد أوضحت الخارجية للأمم المتحدة أنه إذا شاركت الإمارة باسم أفغانستان باعتبارها الجهة المسؤولة الوحيدة في الاجتماع و توفرت فرصة لإجراء مناقشات واضحة بين الإمارة و الأمم المتحدة لجميع القضايا على مستوى عال؛ فإن المشاركة ستكون حاسمة، لكن نظراً لعدم إحراز تقدم في هذا المجال، فإن المشاركة غير الناجحة لم تعتبرها الإمارة مفيدة.
وأكد البيان: “إذا أدركت الأمم المتحدة الحقائق الراهنة بعيدا عن تأثير وضغط بعض الأطراف وأخذت في الاعتبار أن النظام الحالي في أفغانستان لا يقع تحت تأثير أي طرف كما كان الحال في النظام السابق خلال العقدين الماضيين من الاحـتلال وقتها يمكن إحراز تقدم في المحادثات مع الإمـارة الإسلامية”.
وتابع البيان: “لقد أثبت التعامل الإيجابي للحكومة الأفغانية لإمارة الإسلامية مع دول المنطقة خلال عامين ماضيين أن العلاقات مع الجهات الأخرى أيضا يمكن أن تتطور في ظل اعتماد نهج واقعي وعملي وتجنب تكرار التجارب الفاشلة السابقة وعدم اتخاذ قرارات أحادية وترك سياسة الاتهامات وممارسة الضغوط”.
أحمد أحمدي
