کابل 18 جدی1391
ولسی جرگه ضمن بحث پیرامون اوضاع کشور، در مورد چگونگی استیضاح وزرایی که بودجۀ انکشافی سال 1390 مربوط را کمتر از پنجاه فیصد به مصرف رسانیده اند، نيز بحث کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر،در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، وکلاء در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.
شماری از وکلاء، روند صلح را ناکام دانسته، خواهان تجدید نظر در مورد چگونگی مذاكرات با مخالفان شدند. همچنین از غصب زمین ها در کشور نیز به شدت ابراز نگرانی صورت گرفت و گفته شد که شرکت انعام صدها جریب زمین را در کابل جدید غصب نموده و حکومت باید در این موارد توجه جدی نماید.
در جلسه، از موجودیت فساد گستردۀ اداری در برخی از شرکت های خصوصی و مشکلات برق ولایت هرات نیز یادآوری گردید و بر توجه مسئولین در زمینه، تأکید شد.
اعضای ولسی جرگه در مورد بودجۀ سال1392 نیز صحبت نموده، عدم در نظر گرفتن بودجۀ کافی برای پروژۀ سرک گردندیوار و سرک حلقوی کابل، عدم اشتغال زایی و عدم توجه وزارت مالیه به نظریات وکلاء در طرح جدید بودجه را از مشکلات عمدۀ آن دانستند و تأکید کردند که در طرح بودجه، پروژه های بنیادی در نظر گرفته نشده و بر رفع مشکلات مردم توجه صورت نگرفته است.
عده یی از وکلاء مسودۀ دوم بودجۀ ملی را ناقص ارزیابی نموده، موجودیت برخی از وزارتخانه ها و واحدهای بودجوی به شمول وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل، وزارت مبارزه با مواد مخدر و وزارت اقتصاد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را غیر ضروری دانستند و خواهان حذف آن از تشکیلات اساسی دولت شدند.
مشکلات نهر شهروان در ولسوالی های قلعۀ زال و امام صاحب ولایت قندز و عدم توجه حکومت در مورد تحکیم ساحل دریای آمو که در این ولسوالی ها مردم را با تهدید مواجه ساخته است، شهادت چهار ماه قبل سیزده تن از افغان ها توسط نیروهای ایرانی و موضوع ادغام شرکت هوایی آریانا با شرکت هوایی کام ایر، از موارد دیگری بود که در جلسه مطرح گردید.
وکلاء، تبلیغات سوء برخی از حلقات در مورد وضعیت افغانستان پس از سال 2014 میلادی را که گویا نظام کشور با چالش مواجه می شود، به شدت انتقاد نموده، از هیئت اداری خواستند که این موضوع را به عنوان یک بحث مهم شامل آجندای مجلس عمومی بسازند.
آنان، مشکل اساسی کشور را حمایت برخی حلقات از تفکر طالبانی دانسته، تأکید کردند که در برخی موارد، از جانب ارگ ریاست جمهوری نیز این مسئله انعکاس داده می شود.
در جلسه، از زخمی شدن یک دختر توسط پولیس در ساحۀ تایمنی شهر کابل یادآوری و از مسئولین خواسته شد تا به این قضیه رسیدگی جدی نمایند.
سپس مطابق آجنداء، در رابطه به تعیین روز استیضاح و چگونگی استیضاح یازده وزیر که بودجۀ انکشافی سال 1390 مربوط را کمتر از پنجاه فیصد به مصرف رسانیده اند، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
برخی از وکلاء با انتقاد تند از عدم تعیین روز استیضاح وزراء، از هیئت اداری و اعضای مجلس خواستند تا مصوبۀ ولسی جرگه را عملی نمایند.
در جلسه، برخی ها اظهار داشتند که چهار وزیر که در سال 1390 مسئولیت وزارتخانه های مربوط را نداشتند به استجواب و یا هم به جلسۀ استماعیه خواسته شوند و از آنان نباید استیضاح به عمل آید اما تعدادی زیادی از وکلاء بر استیضاح یازده تن از وزراء تأکید ورزیده، خواهان تطبیق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی در مورد عملی شدن مصوبۀ ولسی جرگه شدند و خانه پری فورم استیضاح را در موجودیت مصوبه، خلاف قانون دانستند.
در عین حال عده یی دیگر، به این نظر بودند که مطابق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه باید برای هر وزیر که جهت استيضاح فرا خوانده می شود، فورم جداگانه و با دلایل موجه خانه پری گردد.
در همین حال، کمیسیون مالی و بودجه در زمینه گفت که تعدادی از وزراء اسنادی را ارائه نموده که مصرف بودجۀ انکشافی شان را بالاتر از پنجاه فیصد نشان می دهد و این کمیسیون وزرایی را که اسناد ارائه نموده، به جلسه دعوت کرده، در زمینه بررسی می نماید بعداً وکلاء می توانند به اساس پیشنهاد این کمیسیون، از وزراء استیضاح به عمل آورند.
در نتیجه پس از بحث و تبادل نظر گسترده، تأکید به عمل آمد تا مطابق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، روند استیضاح، طی مراحل و روز آن نیز در کمیتۀ رؤسا تعیین گردد.
