ولسی جرگه، وزیر امور سرحدات، اقوام وقبایل را مورد استجواب قرارداد

کابل باختر 10 حوت

درجلسۀ عمومی ولسی جرگه که امروزبه ریاست عبدالرؤف ابراهیمی برگزارگردید، نخست وکلاء یک سلسله مشکلات محیطی مؤکلین شان را مطرح نموده، خواستار رسیدگی مسئولان حکومتی در زمینه شدند .

به اساس معلومات آژانس باختر ، درجلسه مشکلات بیجا شدگان داخلی درشهر کابل ووضعیت نا مناسب آنان ازاثر سردی هوا که سبب مرگ ومیر اطفال وکهن سالان درمیان آن ها گردیده است، مطرح گردید.

وکلاء، ازعدم رسیدگی کمیتۀ ملی مبارزه باحوادث به آسیب دیدگان سرما وبرف کوچ ها درولایات مختلف کشور نیز یاد کرده، انتقادات شان را ابراز داشتند.

شماری ازوکلاء، دررابطه به گسترش دامنۀ فساد اداری در ادارات وفراهم شدن زمینۀ سوء استفادۀ کمیشن کاران در گرفتن پاسپورت صحبت نموده، خواستار توجه مسئولان در زمینه شدند.

 درجلسه، پیرامون ختم انتقال مسئولیت های امنیتی ازنیروهای بین المللی به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی صحبت صورت گرفت وتأکید گردید که دولت افغانستان باید درمورد اوضاع کشور پس از 2014 توجه جدی نماید وقبل از بدترشدن وضعیت، اقدامات پیشگیرانه را روی دست گیرد.

برخی وکلاء، نگرانی شان را از جذب افراد به اساس روابط در ادارات دولتی و ندادن فرصت به افراد کارفهم، ابراز نموده، تأکید کردند محصلانی که از نهاد های تحصیلات عالی فارغ می شوند به دلیل نداشتن تجربۀ کاری ازسوی وزارتخانه ها به کار جذب نمی گردند.

سپس مطابق آجنداء، اسدالله خالد وزیر امور سرحدات، اقوام وقبایل، پیرامون چگونگی مصرف بودجۀ سال 1389 آن وزارت به اعضای ولسی جرگه معلومات ارائه نمود.

وزیر امور سرحدات، ضمن اینکه برخی مشکلات را درزمینۀ مصرف نشدن بودجۀ انکشافی آن وزارت برشمرد، گفت که درحساب قطعیه، میزان مصرف بودجۀ این وزارت درست گنجانیده نشده است.

در ادامۀ جلسه، وکلاء پرسش های شان را در رابطه به عدم مصرف بودجۀ انکشافی آن وزارت و موجودیت تناقض در گفته های وزیر سرحدات وحساب قطعیه مطرح نمودند.

اعضای ولسی جرگه، با انتقاد تند از تناقض گویی وزراء  در جلسات استجوابیه وعدم مسئولیت پذیری آنان درخصوص مصرف بودجۀ مربوط، تأکید نمودند که تمام واحدهای بودجوی  که بودجۀ انکشافی شان را زیرسقف 40 فیصد به مصرف رسانیده اند، مورد بازپرس قانونی قرارگیرند.

این وکلاء تأکید نمودند آینده وزرا، که پاینتر از معیار تعیین شده ازسوی ولسی جرگه بودجۀ انکشافی مربوط را مصرف کرده است، استیضاح وسلب اعتماد شوند.

درهمین حال، وزیر امور سرحدات، با یاد آوری از پروژه های ساختمان لیلیۀ مکتب خوشحال خان نمبردوم واعمارتعمیر آن وزارت، یک سلسه مشکلات تخنیکی را سبب عدم تکمیل این پروژه ها دانست.

اما، اظهارات وزیر سرحدات، قناعت وکلاء را فراهم نتوانست واعضای ولسی جرگه، با درنظرداشت موجودیت تفاوت در گفته های وی وحساب قطعیه، تأکید نمودند که این گفته ها  آنان قابل قبول نمی باشد.

بر اساس اظهارات اعضای ولسی جرگه، تفاوت درحساب قطعیه وگزارش وزراء، تخطی از قانون اساسی، پاین بودن کیفیت کاردر وزارت و فساد اداری درواحد های بودجوی ازجمله مشکلات عمده می باشد و ولسی جرگه باید در زمینه تدابیر لازم را روی دست گیرد.