جلسۀ فوق‌العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

کابل 13سنبله باختر
جلسۀ فوق العادۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر دیروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، طبق اجندا، وزیر عدلیه قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه را به جلسه مطرح نموده، افزود که قانون متذکره پس از تائید کمیتۀ قوانین و هدایت جلسه کابینه مورد بازنگری قرار گرفت و نظریات ستره محکمه در آن درج و به داخل (۹) فصل و (۶۰) ماده نهایی گردیده است.
کابینه بعد از بحث همه جانبه، قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا قانون متذکره را طی جلسۀ به اشتراک معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس ستره محکمه و وزیر عدلیه مورد بازنگری قرار داده، نهائی سازد.
سپس، وزیر عدلیه طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را به جلسه ارائه کرده، گفت که این طرح به داخل (۴) ماده ترتیب و به جلسه کمیتۀ قوانین مطرح شد که مورد تایید قرار گرفت.

کابینه ضمن تائید طرح متذکره، وزارت عدلیه را موظف نمود تا موضوعات مالی آن را در همآهنگی با وزارت مالیه و سایر نهاد های ذیربط مجدداً مورد غور قرار داده، نهایی سازد.
به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح قانون طرز تحصیل حقوق را به جلسه ارائه نموده گفت که این طرح به اساس هدایت جلسات کابینه و شورای عالی حاکمیت قانون مورد بازنگری قرار گرفته، به داخل (۷)  فصل و (۶۷) ماده در جلسه کمیته قوانین تائید گردیده است.
کابینه بعد از بحث همه جانبهُ طرح قانون طرز تحصیل حقوق را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را با در نظرداشت تذکرات جلسه و نظریات اصلاحی ریاست عمومی ادارأ امور ریاست جمهوری تصحیح و نهایی سازد.
متعاقباً، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون قضایای دولت توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که این طرح به اساس فیصلۀ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون ترتیب گردیده و در جلسه کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته است.
کابینه، طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا این طرح را با در نظرداشت تذکرات جلسه و نظریات اصلاحی ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، تصحیح و نهایی سازد.

بعداً، وزیر عدلیه طرح قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را در حالی‌که نماینده گان کمیته مشترک نظارت و ارزیابی نیز حضور داشتند به جلسه مطرح کرده، گفت که این طرح به داخل (۵) فصل و (۳۳) ماده در جلسه کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته است.
کابینه، طرح قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح یادشده را طبق تذکرات جلسه، تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری تصحیح و نهایی سازد.
سپس، وزیر عدلیه طرح ضمیمه شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی را به جلسه مطرح و افزود که این طرح قبلاً منحیث قانون جرایم نظامی در جلسه شماره (۲۰) کابینه مطرح شده بود که به تأسی از هدایت کابینه قانون مذکور به دفتر شورای امنیت ملی ارسال و بعد از بازنگری، به جلسه کمیته قوانین مطرح و بر طبق هدایت آن کمیته به حیث ضمیمه شماره (۱) کود جزا تنظیم گردیده است.
کابینه بعد از بحث و مداقه، طرح ضمیمه شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طی جلسه به اشتراک معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس اجرائیه، وزرای دفاع ملی، امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری مورد بازنگری قرار داده و نهایی سازد.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح ایزاد در مادۀ (۴۶۱) کود جزا را که پس از تسوید، توسط کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته، به جلسه ارایه نموده گفت که طرح ایزاد این ماده در مورد تمرد و جزای مرتبط به آن می‌باشد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
سپس، موصوف طرح تعدیل و ایزاد برخی مواد قانون تنظیم امور زمینداری را به جلسه ارایه کرد و گفت که این طرح به‌داخل (۳) ماده در جلسه کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفته است.
کابینه بعد از بحث همه جانبه، طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا نظریات اصلاحی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری را در طرح درج و آن را نهایی سازد.
بعداً، وزیر عدلیه طرح تعدیل برخی از مواد قانون استملاک را به جلسه ارائه کرده گفت که این طرح به اساس هدایت جلسه شورای عالی اراضی و آب ترتیب گردیده و هدف از تعدیل و ایزاد متذکره رفع مشکلات عایده ناشی از تطبیق قانون استملاک می‌باشد.
کابینه بعد از بحث همه جانبه، طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح یاد شده را با در نظر داشت نظریات اصلاحی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، تصحیح و نهایی سازد.
در ادامه، معین مالی و سرپرست شاروالی کابل طرح مسودۀ موافقت‌نامه میان شاروالی کابل، وزارت اطلاعات و فرهنگ و شبکۀ انکشافی آغاخان در رابطه به حفظ و مراقبت باغ های تاریخی در کابل را به جلسه مطرح کرد و پس از بحث های همه جانبه مورد تایید کابینه قرار گرفت.
در اخیر جلسه؛ سرپرست وزارت معادن و پترولیم مسودۀ توافق شدۀ قرار داد معدن مس شیدای  ولایت هرات را به جلسه ارائه کرد.
وی افزود که به اساس فیصله شورای عالی اقتصادی کمیته موظف از وزارت های معادن و پترولیم، اداره تدارکات ملی و مشاوریت مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربنا ها، پروسه مذاکرات با شرکت سلک رود (Silk Road) داوطلب برنده پروسه داوطلبی معدن متذکره را آغاز نموده، شرکت برنده در جریان مذاکرات با در نظرداشت مصارف تامین امنیت توسط خود شرکت، پیشنهاد کاهش در مقدار رویالتی، بخش های تضمین و اجرا، تدارک اجناس، خدمات و اموال داخلی، راپور دهی، تجدید جوازهای اکتشافی و واگذاری حقوق مربوط به ساحه معدن، تعدیلاتی را پیشنهاد نموده، لذا با در نظرداشت اینکه قرارداد توسط شورای عالی اقتصادی تائید و توسط کمیسیون تدارکات ملی منظور گردیده، ایجاب تصویب از سوی کابینه را نیز می‌نماید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه، تعدیلات و پیشنهادات قرارداد معدن مس شیدای ولایت هرات را مورد تصویب قرار داد. ماری