كابل 25 سرطان باختر
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات رياست نشرات ستره محكمه به آژانس باختر،شورای عالی نخست نشرگزارش سازمان نظارت بین المللی شفافیت درمورد توجیه غیرمسئولانه بخشی از فساداداری به قوه قضائیه را شدیداً محکوم نموده ، گزارش منتشره راکه فاقد جزئیات ، مبنا و مستندات واقعی بوده و بر اساس نظر سنجی های غیر علمی ، واهی و غیر معياري به هدف تخریب حيثيت و اعتبار نظام قضایی کشور صورت گرفته است ، افترایی بیش ندانست و یکبار دیگر برتاکید بر موقف قبلی اذعان داشت که چنین سروی ها و نظر سنجی های نسخه برداري شده از کشور های خارجی با واقعیت های عینی و ارزشهای ملی مطابقت نداشته وبه جز دنبال اغراض سیاسی به منظور بد نام سازی و تضعیف نظام سیاسی افغانستان ، توجیه دیگری نمیتواند داشته باشد .
سپس طبق اجندا یکتعداد از استهداات واصله از مراجع قضایی و غیر قضایی مورد غـور ورسیده گی قرار گرفته ، در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت پنجشیر مبنی بر توضیح فقره یک ماده چهارم فرمان شماره 9 عفو وتخفیف مجازات ریاست جمهوری ، در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف فاریاب درخصوص چگونگی محدودیت حکم قضایی درمورد اقساط محکوم بها وبارتباط استهدای معاونیت نظامی لوی حارنوالی که خواهان رسیده گی به یک فیصله صادره محکمه شهری پروان از لحاظ قانونیت گردیده است ، رهنمایی های مقتضی صورت گرفت و نیز با توجه به استهدائیه شورای مرکزی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان مبنی بر احقاق حقوق آنان ، تصریح گردید که مطابق حکم ماده 120 قانون اساسی ، مرجع رسیده گی به تمام دعاوی که ازجانب اشخاص حقیقی و حکمی ارائه گردد ، محاکم است لذا میتوانند درمورد تقاضای شان به محکمه ذیصلاح مربوط مراجعه نمایند .
به همین ترتیب درجلسه شورای عالی بادرنظرداشت نظر کمیسیون تثبیت درجه کادر قضایی ، ارتقاءکادر قضایی پنج تن از قضات درمطابقت به مقرره حقوق و امتیازات کادر قضایی مورد تصویب قرارگرفت .
برعلاوه درجلسه رسیده گی به شش مورد تقاضای تجدید نظرخواهی و نیز سیزده مورد درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جز اجندا بود که در هرمورد تصامیم لازم اتخاذ گردید .
