شورای وزيران: در تمام مکاتبات و گفتگو ها با پاکستان به جای کلمه سرحد از واژه “خط دیورند” استفاده شود

کابل باختر 11 حمل
جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ برگزارگردید.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، : ابتدا، رئیس جمهور  حضور محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری را به اولین مجلس کابینه خیر مقدم گفته افزود، تعیین قانونی که شخصیت معزز و وطندوست کشور می باشند گام مهم و ارزنده برای حکومت افغانستان بوده، جا دارد ضمن خوش آمدید از همکاری اعضای شورای ملی که پیشنهاد تعیین وی را به اتفاق ارأ تائید نمودند تشکر نمایم.
شورای وزیران، با توجه به شرایط جاری در کشور تعیین محمد یونس قانونی را به صفت معاون اول ریاست جمهوری یک اقدام نیک و انتخاب بجا خوانده حضور او را به جلسه کابینه به نوبه خود خیر مقدم گفتند و در پیشبرد امور کاری، از بارگاه ایزد متعال توفیقات مزید به وی استدعا نمودند.  
بعداً، شورای وزیران حملات اخیر تروریستی را که منجر به شهادت و مجروح شدن یکتعداد از هموطنان بی گناه ما گردید به شدت تقبیح نموده برای شهدا جنت فردوس، برای بازماندگان آنها صبر جمیل و برای مجروحین این حملات شفای کامل از درگاه ایزد متعال استدعا نمودند.
شورای وزیران عاملین و طراحان این حملات را مخاطب قرار داده گفتند: در مقطع کنونی که مردم کشور خواهان اشتراک گسترده در انتخابات می باشند، برخی از حلقات معلوم الحال می کوشند تا با راه اندازی حملات هراس افگنانه به باداران و حامیان شان نشان دهند که گویا می توانند روحیه ملت بزرگ افغانستان را ضعیف ساخته و مانع اشتراک مردم در این روند سرنوشت ساز ملی گردند. میخواهیم این اشخاص بدانند که، مردم شریف و آگاه ما با احساس وطن پرستی و با درک نیاز مبرم کشور به کامیابی دولت مردمی از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، ازین نوع اعمال تروریستی تشویش بخود راه نداده و در روز موعود با شور و اشتیاق کامل در جهت ادای مسؤولیت ایمانی، وجدانی و ملی خویش با سربلندی و افتخار به حوزه های رأیدهی مراجعه خواهند نمود.
در ادامه شورای وزیران، مسوده پیشنهاد شده "طرزالعمل دوجانبه عملیاتی سرحدی میان افغانستان و پاکستان" را به بحث گرفته اشاره داشت که موارد متعددی در متن طرزالعمل یاد شده در تضاد به منافع علیای کشور می باشد. در ضمن، با توجه به حساسیت های تاریخی کشور روی موضوع خط دیورند، کاربرد واژه "سرحد" در مسوده ارائه شده در تناقص با حق تاریخی افغانستان و پالیسی جاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. بنابرین به نهاد های دولتی ذیدخل وظیفه داده شد تا قبل از هرگونه گفتگو با جانب پاکستان، باید در تمام مکاتبات و گفتگو ها به جای کلمه سرحد از واژه "خط دیورند" استفاده شود.
همچنان شورای وزیران فیصله نمود تا بمنظور رفع تناقصات و ابهامات موجود در متن طرزالعمل یادشده، دفتر شورای امنیت ملی، وزارتهای امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله، امور سرحدات وقبایل و ریاست عمومی امنیت ملی با در نظرداشت دستآورد های مثبت میان دوکشور، روی یک متن جدید که ساختار و تطبیق آن ساده تر باشد، بذل مساعی نموده از نتیجه به شورای امنیت ملی گزارش ارایه نمایند.
طبق اجندا، وزیر امور داخله از تدابیر اتخاذ شده پیرامون تأمین امنیت پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 به جلسه معلومات مفصل ارایه نموده افزود: به اساس هدایات کمیسیون مشترک، نیروهای امنیتی کشور، مطابق تقسیم اوقات معینه عمل نموده و در همآهنگی کامل به منظور تأمین امنیت مطمئن این پروسه با حفظ بیطرفی، منسوبان امنیتی مورد نیاز خود را توظیف و تجهیز نموده و آماده تأمین امنیت پروسه انتخابات می باشند.
آنها در ادامه افزودند، ارزیابی نهائی ارگانهای امنیتی نشان می دهد که از مجموع (7169) مرکز رایدهی بیش از (90) فیصد آن فعال و بدون تهدید بوده و در روز انتخابات به روی اتباع کشور باز خواهد بود. این در حالیست که، حدود کمتر از ده فیصد مراکز رایدهی نسبت صعب العبور بودن مراکز، خالی بودن محلات از سکنه و یا هم موجودیت تهدیدات بلند امنیتی غیر فعال گزارش شده است.
شورای وزیران ضمن تائید گزارش وزیر امور داخله، به ارگانهای دولتی اکیداً هدایت صادر نمود تا به هیچ صورت از امکانات دولتی به نفع هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری استفاده ننمایند، به همین ترتیب به کمیسیون موظف امنیتی اکیداً وظیفه سپرده شد تا در پهلوی  تأمین امنیت پروسه انتخابات بی طرفی کامل شانرا حفظ نموده و به حکم مسوولیت وظیفوی جلو اعمال غیرقانونی را در پروسه انتخابات بگیرند.
همچنان، از آنجائیکه تعدادی از مراکز رایدهی در مکاتب و نهادهای تعلیمی جاگزین گردیده است شورای وزیران روز سه شنبه الی اخیر روز یکشنبه مورخ 17/1/1393 را برای مکاتب و پوهنتون های دولتی و خصوصی به عنوان روزهای تعطیل منظور نموده و به منظور فراهم آوری تسهیلات برای هموطنان عزیز غرض اشتراک در پروسه رایدهی روز شنبه مورخ 16 حمل سال 1393 را در سراسر کشور تعطیل عمومی اعلان نمود.
سپس، دوکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه گزارش سفر خود به ولایت کندهار و گذاشتن سنگ تهداب شفاخانه ۳۵۰ بستر آنولا را به کابینه ارایه نموده افزود، این شفاخانه بالای ۱۳۰ جریب زمین در چهار طبقه اعمار و بودجه مجموعی این پروژه معادل (9.2) نه اعشاریه دو ملیون دالر امریکایی پیشبینی گردیده که در ظرف سه سال آینده از طریق بودجه ملی تمویل خواهد گردید. دوکتور ثریا دلیل احداث این شفاخانه را یک پروژه بسیار مهم انکشافی خوانده علاوه نمود، شفاخانه قندهار نه تنها در سطح قندهار بلکه در سطح ولایات همجوار، به حیث یک شفاخانه بزرگ که به نیازهای صحی آن حوزه پاسخ خواهد گفت، اعمار می گردد.
متعاقباً، وزیر تحصیلات عالی پیشنهاد آن وزارت را مبنی بر تاسیس پوهنتون تخنیکی –  انجنیری در ولایت غزنی با استفاده از ساختمان های مرکز ثقافت اسلامی به جلسه پیشکش نموده افزود: طوریکه همه میدانند، امور ساختمانی مرکز ثقافت اسلامی که دارای بلاک های متعدد درسی، سالون جلسات، لیلیه، ادیتوریم و پارک های تفریحی می باشد به پایه اکمال رسیده که به نظر این وزارت مناسب ترین محل برای پوهنتون تخنیکی – انجینیری در ولایت غزنی بوده و ضرورت است تا ساختمانهای متذکره به این وزارت انتقال یابد.
شورای وزیران بعد از بحث و مداقه، انتقال ساحه متذکره را به وزارت تحصیلات عالی غرض تاسیس پوهنتون تخنیکی – انجینیری در ولایت غزنی تصویب نمود.
در قسمت دیگر جلسه، شورای وزیران جایزه بین المللی لیوریس یا جایزه روحی سالانه ورزش را که با در نظر داشت دستآورد های اخیر افغانستان در عرصه کرکت، از سوی اکادمی لیوریس به بورد کرکت افغانستان اعطا گردیده نتیجه کار و زحمات اعضای تیم ملی بخصوص رهبری بورد کرکت که در رأس آن شهزاده مسعود قرار دارد، دانسته آنرا به مردم ، ورزشکاران کشور و مسؤولین بورد متذکره تبریک گفته و موفقیت هر چه بیشتر شان را بارگاه خداوند منان آرزو نمود.
سپس، وزیر انرژی و آب گزارش مفصل سفر خود به کشور ترکمنستان را به کابینه ارایه نموده افزود که در این سفر روی موضوعات چون خریداری برق، تحکیمات سواحل دریای آمو و سایر موضوعات ذیعلاقه با مقامات آن کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شورای وزیران سفر موصوف را مثبت ارزیابی نموده نتایج آنرا مورد تائید قرارداد.
در ادامه، وزیر انرژی و آب در حالیکه مسؤولین فنی و تخنیکی آن وزارت حضور داشتند، طرح آن وزارت را مبنی بر تحکیم سواحل دریاهای کشور، بخصوص دریای آمو، به جلسه توضیح داده گفت: طی سه دهه اخیر نسبت قطع بیرحمانه جنگلات، تبدیل جنگلات به علفچرها، کمبود زیر بناهای آبی، تغییرات اقلیمی و سایر کاستی ها کشور دچار سیلاب های مدهش گردیده که در نتیجه سالانه سواحل دریاهای کشور بخصوص آنعده دریاهای که سرحد بین افغانستان و سایر کشور را مجزا ساخته، تخریب می گردد که این تخریبات در سواحل دریای آمو و تغییر بستر آن بطرف راست ساحل خیلی محسوس بوده و ضرورت به رسیده گی جدی دارد.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه فیصله بعمل آورد تا کمیسیون تحت ریاست وزیر انرژی و آب و به عضویت وزارتهای امور خارجه، سرحدات، مالیه، احیأ و انکشاف دهات، زراعت و آبیاری، امور داخله، اداره جیودیزی و کارتوگرافی و اداره مستقل محیط زیست طرح پیشنهادی وزارت انرژی و آب مبنی بر تحکیم سواحل دریاهای کشور بخصوص دریای آمو را بازنگری نموده، طرح مشخص و توافق شده را غرض بحث به جلسات بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.
متعاقباً، وزیر انرژی و آب تقاضای دفتر بین المللی انکشاف همه جانبه کوه ها (ای سی مود) مبنی بر ایجاد پروژه تحقیقاتی منابع آبی حوزه دریای کنر در مشارکت با کشور های افغانستان، پاکستان و امریکا را به جلسه ارایه نمود که نسبت موجودیت نواقص در اصل طرح، مورد تائید شورای وزیران قرار نگرفت.
بعداً، وزیر فواید عامه از تجدید نظر قیمت استملاک موازی (219.38) جریب زمین جایداد (2202) تن اهالی ولسوالی های بدخشان که تحت احداث سرک فیض آباد الی بهارک به تأسی از فیصله جلسه مورخ 16/10/1392 شورای وزیران صورت گرفته به جلسه معلومات مفصل ارایه نمود که از جانب شورای وزیران در قاعده مورد تائید قرار گرفته بوزارت های مالیه و فواید عامه وظیفه سپرده شد تا در مورد طبق تذکر جلسه اقدام نموده به قناعت مالکین بپردازند.
در اخیر جلسه، استملاک موازی دو جریب و سیزده بسوه و چهار بسواسه زمین ملکیت عاشور محمد واقع ولایت تخار که تحت پلان بند برق و پروژه کانالهای عمومی و ریگ شوئی قرار گرفته توسط رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی به جلسه پیشنهاد گردید که بعد از بحث مفصل بدلیل اینکه، پروژه متذکره قبلاً توسط وزارت احیا و انکشاف دهات بالاثر تقاضای اهالی محل احداث گردیده است، فیصله بعمل آمد تا اداره مستقل ارگانهای محلی و والی تخار در تفاهم با شورای قریه موضوع را حل نمایند.