کابل باختر 4 قوس
بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ توسط محمد اکلیل حکمی وزیر مالیه و غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی رسما به ولسی جرگه معرفی گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر: در جلسه ای که به ریاست عبدالظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه برگزار گردید،محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه و غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی با حضور در جلسه، بودجه سال مالی ۱۳۹۵ را معرفی نمودند.
بر اساس اظهارات وزیر مالیه بودجه سال مالی ۱۳۹۵ چهارصدو شصت ویک میلیاردو هشتصدو سی و چهار میلیون افغانی که معادل به هفت اعشاریه سه صدو سی و یک میلیارد دالر می گردد،ترتیب داده شده است.
در همین حال،وزیر مالیه خاطر نشان ساخت که عواید سال مالی ۱۳۹۵ یکصدو بیست و هفت میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است؛ وی همچنان افزود که از تمام بودجه در نظر گرفته شده،شصت و هشت فیصد آن از کمک های خارجی ها تمویل می گردد.
وزیر مالیه همچنان افزود که در بودجه سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال 1394 شش فیصد افزایش در نظر گرفته شده است که پروژه های ملی و زیربنایی در اولیت کاری قرار داده شده است.
پس از معرفی بودجه مالی سال ۱۳۹۵ رسما به رئیس مجلس تقدیم گردید.
در ادامه،داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم با حضور در جلسه در مورد قرارداد های معادن و نحوه استخراج آن به اعضای مجلس معلومات ارائه نمود.
وزیر معادن با تشریح برنامه های انکشافی و کارهای صورت گرفته در این وزارت،تأکید نمود که چالش های امنیتی از بزگترین موانع سد راه استخراج معادن قرار دارد.
وی همچنان افزود که برخی زورمندان بالای معادن کشور تسلط داشته و این وزارت فهرست صد ها تن از این زورمندان را به مراجع کشفی کشور ارسال نموده است اما تا اکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
وزیر معادن همچنان افزود که سیستم درست مدیریت در بخش قرارداد معادن کشور وجود ندارد و این وزارت سعی می نماید تا در زمینه کارهای مؤثر و عملی را روی دست گیرد. وی همچنان علاوه کرد که از این میان در قرارداد مسک عینک و حوزه نفت آمور دریا طرف قرارداد،به تعهدات خویش عمل نکرده است.
در همین حال،اعضای ولسی جرگه، معادن کشور را از بزرگترین گزینه و امید برای شگوفایی اقتصاد ضعیف افغانستان تلقی نموده،افزودند که باید در نحوه استخراج و قرارداد معادن کشور شفافیت لازم به وجود آید و معادن کشور از انحصار زورمندان که آن را تاراج می کنند،کشیده شود.
اعضای ولسی جرگه از قاچاق سنگ های قیمتی در کشور و عدم مدیریت درست در نحوه استخراج معادن نیز ابراز نگرانی نموده،سوالات شان را مطرح ساختند.
وزیر معادن با آنکه نگرانی وکلاء را در پیوند به نحوه استخراج و قرارداد معادن بجا دانست اما تأکید نمود که با ایجاد نهاد مدیریت معادن در کشور می توان کارهای مؤثر را انجام داد.
عبدالظاهر قدیر نایب اول و رئیس جلسه از وزیر معادن خواست تا در قرارداد معادن و نحوه استخراج آن منافع ملی کشور را در نظر گیرد و اسناد تمام قرارداد های معادن را به شورای ملی ارسال نموده،در قرارداد معادن بزرگ رأی نماینده گان ملت را در نظر گیرد.
علاوه برآن،عبدالظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه در مورد انعکاس اظهاراتش در مورد گروه تروریستی داعش گفت که برخی رسانه ها اظهاراتش را صادقانه انعکاس نداده اند.
وی همچنان گفت که به رئیس جمهور و سایر مقامات حکومتی برای مبارزه علیه داعش در ننگرهار خبر داده بود و رئیس جمهور از آماده گی های مردم محل در دفاع از نوامیس شان در این ولایت نیز آگاه بوده است.
ظاهر قدیر افزود :زمانیکه حکومت توجه لازم را در امر مبارزه به وحشت داعش در این ولایت به خرج نداد،مردم آماده دفاع از نوامیس شان شدند و وی نیز آنان را حمایت و رهبری کرده است.
وی همچنان شایعات مبنی بر ملیشه سازی توسط خودش را به شدت رد نموده افزود که میان خیزش های مردمی و ملیشه سازی باید تفاوت قایل شد.
در جلسه،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی از وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی نمودند و بر ضرورت راه های عملی برای تأمین امنیت در کشور تأکید کردند.
در جلسه موضوعاتی چون ضرورت رأی نماینده گان مردم در کمیته گزینش،پرداخت نشدن پول قراردادی های مواد لوژیستیکی قومندان های امنیه 34 ولایت کشور توسط وزارت مالیه،توجه به بند سلمای ولایت هرات و بهره برداری در قسمت ایجاد کانال ها در این بند،خواسته شدن بی دلیل قومندان امنیه ولایت هرات به ولایت کابل با وجود کارکردهای مثبت وی،محکوم شدن حمله بالای احمد سعیدی کارشناس مسائل
سیاسی کشور و حمله دیروز تروریستی که منجر به شهادت چند طفل گردید،انتقاد از برکناری 450 افسر در وزارت امور داخله،ضرورت توجه به مسلکی بودن شماری از دیپلوماتان وزارت امور خارجه و انتقاد از سرپرست بودن بسیاری از مقامات محلی حکومت، نیز مطرح گردید.
