کابل/15/ثور/باختر
در جلسۀ کمیسیون امنیت داخلی، امنیت ملی، تحکیم سرحدات و ادارۀ محلی به ریاست میرداد خان نجرابی رئیس کمیسیون وبا اشتراک معین محافظت عامه،رئیس عمومی امور پولیس،رئیس جندر وآمر حوزه هشتم امنیتی پولیس وزارت امور داخله نخست روی اوضاع سیاسی وامنیتی کشور بحث صورت گرفت واعضای کمیسیون نظرات شان را در مورد مطرح ساختند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، در جریان جلسه،نایب اول ولسی جرگه با حضور در کمیسیون از تظاهرات راه اندازی شده توسط کارمندان شاروالی کابل که در چهار اطراف شورای ملی تجمع نموده اند،به کمیسیون معلومات ارائه نمود.
در جلسه، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی شاروال کابل مبنی بر برگزاری تظاهرات توسط کارمندان این ریاست، غیر قانون دانسته شد.
در ادامه مطابق آجنداء، اعضای کمیسیون سوالات شان را در مورد چگونگی قرار داد البسه در معینیت محافظت عامه مطرح ساخته،خواهان توضیحات معین وزارت امور داخله در زمینه گردیدند.
معین محافظت عامه در پاسخ به سوالات اعضای کمیسیون پرداخت اما توضیحات ارائه شده،قناعت اعضای کمیسیون را فراهم کرده نتوانست.
اعضای کمیسیون خاطر نشان ساختند که شورای وزیران طی مصوبه 31 بر لغو معینیت محافظت عامه وزارت امور داخله تصمیم اتخاذ نموده اند وهر گونه قرار دادیکه توسط معینیت محافظت عامه عقد می گردد، در مخالف صریح با مصوبه شورای وزیران قرار دارد.
به همین گونه، پیرامون شکایات گارد های شینک لوگر وافسران قطار های ولایت ننگرهار بحث صورت گرفت.
معین محافظت عامه در مورد معلومات ارائه نموده،اظهار داشت که عنقریب معاشات گاردهای کمپ شینک لوگر پرداخته خواهد شد.
در بخش دیگر، شکایت یک تن از باشنده گان ولایت قندهار به بررسی گرفته شد.
در این مورد کمیسیون از رئیس عمومی پولیس،رئیس جندر وآمر حوزه هشتم امنیتی پولیس ولایت قندهار وزارت امور داخله دعوت به عمل آورده بود،تا در زمینه توضیحات ارائه نمایند.
عارض شکایت نموده است که منزل وی به صورت غیر قانونی تلاشی شده است.
مسئولین مربوط در زمینه معلومات ارائه نمودند وپس از توضیحات آنان قرار برآن شد تا یک هیئت از طرف کمیسیون به ریاست صالح محمد صالح و با عضویت محمد حسن مموزی،شکیبا هاشمی ووژمی صافی تعیین و موضوع عملکرد آمر حوزه هشتم قندهار را از نزدیک بررسی نمایند واز اجراآت خویش کمیسیون را مطلع سازند.
