جلسه شورایعالی ستره محکمه برگزار شد

کابل  24میزان باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی  موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست گزارش اشتراک رئیس ستره محکمه د رچهارمین نشست بین المللی قاضی القضات ها  را که به میزبانی محکمه عالی جمهوری ترکیه در شهر استانبول برگزار گردیده بود ، شنید.
درین نشست که به تاریخ های 19 و 20 میزان به ابتکار برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و محکمه عالی ترکیه دایر شده بود ،  36 تن از روسای ستره محکمه و قاضی القضات های کشورهای مختلف جهان  به منظور بحث  بر مسوده  ( اعلامیه استانبول ) که بر محور تامین شفافیت در روند اجراات قضایی تمرکز داشت ، اشتراک بعمل آورده بودند . اعضای اشتراک کننده ضرورت صدور اعلامیه  و اثرات و پیامد های حقوقی و قانونی انرا در راستای تامین شفافیت اجراات قضایی مورد بحث و تبادل نظر قرارداده و پس از آوردن اصلاحات لازم درحالیکه مراحل مقدماتی آن در نشست های قبلی تکمیل شده بود ، در پانزده اصل  درجلسه عمومی به تصویب رسانیدند .
رئیس ستره محکمه در رابطه به اصول تصویب شده دراعلامیه استانبول افزود که خوشبختانه افغانستان اکثریت مفاد مندرج ان رادر قوانین نافذه و دراجراات اداری و قضایی از قبل  رعایت کرده ومراعات متباقی اصل ها که جنبه اختیاری داشته و میتواند درراستای تامین شفافیت اجراات اداری و قضایی ممد واقع گردد ، با و ارد آوردن تعدیلات دراسناد تقنینی مورد استفاده قرارخواهد داد .
بعداً برخی ازتخلفات وظیفه یی قضات آمریت های وثایق حوزه سوم و محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهرکابل ، محکمه ابتدائیه ولسوالی کوفاب بدخشان و محاکم استیناف ولایات جوزجان وپکتیا مورد غور قرارگرفته و به هشت تن از قضات محاکم فوق با توجه به نتایج بررسی های تفتیش عادی و اقتضایی و نظریات تدقیقی  متکی به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضات جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقبا ً یکعده از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته  و با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کاپیسا مبنی بر اینکه صورت استدلال یکی از فیصله های مماثل ، مبین تایید ادعای مدعی و الزامیت مدعی علیه بوده ؛ ولی در نص حکم از بطلان سند مورد ادعا تذکار به عمل نیامده است ، هدایت داده شد تا دوسیه  به منظور تصحیح به محکمه صادر کننده حکم ارجاع گردد .
همچنان به ارتباط استهدائیه آمریت وثایق حوزه اول ، راجع به چگونگی اجرای یک قباله  که بایع آن وفات نموده  وورثه کبار درحالیکه ورثه صغیر نیز درمیان شان وجود دارد ، حاضر به اجرای قباله به مشتری اند ، رهنمایی بعمل آمد  که درحالیکه مشتری حاضر به تحویلی سهم صغار طبق تجویز محکمه به بانک بوده ویا ادعای خرید را عندالمحکمه اثبات نماید ، قباله قابل اجرا بوده و درغیرآن اجرای قباله الی کبارت ورثه صغیر معطل باشد .
به همین ترتیب پیرامون استهدائیه دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه استیناف ولایت میدان وردگ درخصوص رسیده گی به قضایای غیابت وظیفه یی سربازان که ایا مطابق قانون جرایم عسکری صورت گیرد ویا قانون امور ذاتی افسران ، بریدملان و ساتنمنان ، رهنمایی صورت گرفت که سرباز تحت مویده قا نون جرایم عسکری بوده ، مطابق ان اجراات بعمل آید .
همینطور در رابطه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت غور درموردچگونگی صلاحیت محاکم ابتدائیه ولسوالی ها در رسیده گی به قضایای خشونت علیه زن ، خاطر نشان گردید که چون محاکم ابتدائیه واستیناف رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن منحیث محاکم اختصاصی ذوالحکم قضایای فوق  درمرکز آن ولایت فعالیت دارند ، بناء رسیده گی به  چنین قضایا ازجمله صلاحیت های محاکم فوق محسوب میگردد .
برعلاوه درجلسه رسیده گی به دو تقاضای تجدید نظرمدنی و جزایی ، 3 درخواست تبدیلی محکمه جزایی و تفویض صلاحیت یازده قضیه جزایی به محاکم استیناف ولایات فاریاب ، هرات، بغلان و غزنی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. احمد ضیا احمدی