ولسی جرگه از طرح سهمیه بندی کانکور توسط وزارت تحصیلات عالی انتقاد كرد

کابل باختر17 سرطان

ولسی جرگه، ضمن تصویب تعدیل مادۀ هفتاد و دوم قانون مالیات بر عایدات، طرح سهمیه بندی کانکور از سوی وزارت تحصیلات عالی را خلاف معیارهای علمی و اکادمیک دانست.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر : در جلسه ای که امروز به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، در وقت امتیازی وکلاء طرح وزارت تحصیلات عالی در رابطه به سهمیه بندی کانکور بر اساس نفوس ولایات را مورد انتقاد قرار داده، این طرح را خلاف تمامی معیارهای علمی و ارزش های اکادمیک دانستند.

وکلاء تأکید کردند که این طرح نه تنها باعث سرکوب استعدادها و مانع ورود جوانان مستعد به مراکز علمی و تحصیلات عالی می شود که زمینۀ تجزیۀ قومی را نیز در کشور فراهم می سازد. به گفتۀ وکلاء چنین طرح نادرست در سطح جهان وجود ندارد.

اعضای ولسی جرگه، با انتقاد تند از این اقدام وزارت تحصیلات عالی تأکید کردند که وزارت تحصیلات عالی به عنوان مرجع رهبری کنندۀ مراکز اکادمیک نباید با اجرای چنین طرح به عوض رشد کیفیت تحصیلات عالی تمام معیارهای علمی و ارزش های اکادمیک را زیر پا کند.

در جلسه، خاطرنشان گردید که در شرایط حساس کشور نباید مشکل دیگری به مردم تحمیل شود.

عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، سهمیه بندی کانکور بر اساس نفوس ولایات را خلاف تمامی معیارهای علمی و جهانی و در تضاد آشکار با قوانین نافذۀ کشور دانست و به کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی وظیفه سپرد تا موضوع را به صورت جدی تعقیب نماید.

رئیس ولسی جرگه اعلام نمود که موضوع در جلسۀ عمومی روز دوشنبۀ هفتۀ آینده شامل آجندا شود.

در ادامۀ جلسه، وکلاء فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به تمام مسلمانان جهان به خصوص مردم مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت گفته، از تمام رسانه های کشور خواستند تا به احترام ایام پر برکت این ماه مبارک، از نشر و پخش فلم و سریال های مخالف فرهنگ اسلامی خودداری نمایند و از گروه های درگیر جنگ در افغانستان خواستند که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ و خشونت دست کشیده، بگذارند مردم مسلمان و روزه دار کشور زنده گی آرام شان را به پیش برند.

وکلاء، تأکید کردند که در ایام ماه مبارک رمضان نباید خون افراد بیگناه و مسلمان ریختانده شود. اعضای ولسی جرگه از تجار ملی و ثروتمندان خواستند تا در ایام ماه مبارک رمضان نیازمندان و فقرا را دستگیری نمایند.

در جلسه، روی نا امنی ها در ولایات مختلف به خصوص ولایت کابل و شماری از ولسوالی های ولایت فراه صحبت صورت گرفت و گفته شد که ولسوالی هایی که در گذشته از امنیت خوب برخوردار بود، نسبت بی توجهی حکومت اکنون به مناطق نا امن تبدیل شده و وزارت امور داخله باید پولیس محلی را در این ولسوالی ها ایجاد کند.

شماری از وکلاء، از سخنان مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در جلسۀ استماعیۀ روز شنبۀ ولسی جرگه انتقاد کرده، تأکید نمودند که حکومت باید در مورد مصرف هنگفت پول در روند صلح که تا کنون هیچ تأثیری برجا نگذاشته است، پاسخ دهد.

موضوعاتی چون افزایش فساد اداری در ادارات دولتی، چگونگی مقرری های رؤسای گمرک ها و مستوفیت ها، فساد گستردۀ اداری در گمرکات و عدم عقد قراردادها و تطبیق پروژه ها از سوی وزارتخانه ها هم در جلسه مطرح گردید و از بی توجهی مسئولین حکومتی در این موارد، انتقاد شد.

در جلسه، تلاش ها برای برگزاری لویه جرگه، مورد انتقاد قرار گرفت و برگزاری هر نوع لویه جرگۀ بر خلاف قانون اساسی، مردود شمرده شد. برخی وکلاء پیشنهاد نمودند که به خاطر جلوگیری از این تلاش حکومت تعطیلات تابستانی وکلاء الی روشن شدن قضیه، به تعویق انداخته شود.

عده یی از وکلاء در رابطه به عدم تطبیق قرارداد سه جانبۀ افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان در مورد احداث خط آهن میان این کشورها که از سوی رؤسای جمهور هر سه کشور به امضاء رسید، صحبت نموده، اظهار داشتند که این خط آهن به درازای حدوداً چهارصد کیلومتر از طریق شیرخان بندر افغانستان را به کشورهای تاجکستان و ترکمنستان وصل می سازد؛ اما وزیر فواید عامه و کشور تاجیکستان می خواهند برخلاف قرارداد، آن را از منطقۀ کلدار ولایت بلخ به افغانستان وصل کنند. وکلاء این اقدام وزیر فواید عامه و کشور تاجکستان را مورد انتقاد قرار دادند.

در پایان وقت امتیازی عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، ضمن جمع بندی موضوعات مطرح شده، برگزاری لویه جرگه را بر خلاف آنچه که در قانون اساسی پیشبینی شده است، غیر قابل قبول دانست و تأکید کرد که شرایط برگزاری لویه جرگه مطابق قانون اساسی در حال حاضر تکمیل نمی باشد و حکومت باید عمل غیرقانونی را مرتکب نشود.

رئیس ولسی جرگه همچنین با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، از تمامی دست اندرکاران رسانه ها و علما خواست تا پیرامون فضیلت این ماه مبارک و مسئولیت افراد در برابر یکدیگر، تبلیغ نمایند.

در ادامۀ جلسه، مطابق آجنداء تعدیل فقرۀ اول مادۀ 72 قانون مالیات بر عایدات که از سوی حکومت به ولسی جرگه فرستاده شده است، توسط صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه ارائه شد که پس از رأی گیری با اکثریت آراء و در موجودیت یک رأی مخالف تصویب شد.

در جلسه، هیئت ولسی جرگه به منظور اشتراک در کمیسیون مختلط هردو مجلس شورای ملی به منظور بحث روی موارد اختلافی ولسی جرگه و مشرانوجرگه در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعیین شد.

در اخیر، انجنیر سید اکرام منشی ولسی جرگه، نام های وکلایی را که در جلسات عمومی و کمیسیون ها غیرحاضر بودند، اعلام نمود.