ایجاد دفتر ریاست اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران به حیث واحد مستقل بودجوی تصویب شد

کابل باختر5 ثور
ولسی جرگه ،در جلسه امروز خود ایجاد دفتر ریاست اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران به حیث واحد مستقل بودجوی را تصویب کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر:  در این جلسه که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رییس ولسی جرگه برگزار شد، فرمان رییس جمهوری در مورد ایجاد دفتر ریاست اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران به حیث واحد مستقل بودجوی تصویب شد.
این موضوع که از سوی کمیسیون امور عدلی و قضایی ارائه شد، با اکثریت آرای 127 عضو حاضر، در موجودیت 12 رأی مخالف تصویب شد.
قبلاً ولسی جرگه بودجه ریاست اجرائیه و دارالانشای شورای وزیران را در سند بودجۀ ملی سال مالی 1394 الی تصویب این فرمان به حالت تعلیق درآورده بود.
در جلسه، مطابق آجندا اکلیل حکیمی وزیر مالیه در رابطه به عدم اجرای پروژه ها مورد استجواب قرار گرفت.
وزیر مالیه گفت که مبلغ 800 میلیون دالر کمک ایالات متحدۀ امریکا که از طریق بانک جهانی وعده داده بود، یک قسمت آن شامل بودجه شده است.
وی در رابطه به پرداخت پول قراردادی ها بیان نمود که مشکلات فرا راه بودجه حل گردیده و 50 فیصد تأدیات قراردادی ها پرداخته شده است و قرار است تمام پول های قراردادی های پروژه های تکمیل شده، پرداخته شود.
اعضای ولسی جرگه در رابطه به عدم تطبیق پروژه های انتقالی و ناتکمیل سال های گذشته، پروژه اعمار سرک قیصار، بادغیس، فراه، غور، لوگر، قلعه نو، بدخشان، بلخ، کندز، تخار، سرپل و سایر مناطق،  مشکلات در گمرکات و بنادر، بلند رفتن تعرفه ها، عدم پرداخت  تادیات  وزارت های سکتور امنیتی و چگونگی بازنگری قراردادهای بدون داوطلبی پرسش های شان را مطرح کردند .
وکلاء نگرانی های شان را از وجود فساد اداری در قراردادهای وزارتخانه ها، عدم صداقت در بودجه و عدم توازن و تعادل در آن، نبود پول برای سرک های روستایی با آنکه در بودجه وجود دارد و از سال 1393 به 1394 انتقال یافته است و بی سرنویشتی برخی از پروژه ها میان وزارت ها و وزارت مالیه به خاطر عدم پرداخت پول آن، ابراز داشتند.
وکلا وابستگی برخی از مقامات با شرکت های قراردادی، بی کیفیت بودن کار پروژه ها و پروژه هایی که با وجود اخذ تادیات شان کشور را ترک کرده اند را به زیان دولت و مردم دانسته، خواستار توجه جدی حکومت در این زمینه شدند.
تعدادی از وکلا گفته های وزیر مالیه را در رابطه به تادیات شرکت ها رد کرده، گفتند که در ولایت فراه به پروژه های بزرگ چون پوهنتون، شفاخانه، بند برق و میدان هوایی پول داده نشده است.
اکلیل حکیمی در رابطه به قراردادهای سال 1392 گفت که وزارت مالیه متعهد به پرداخت پول تعدادی از پروژه ها شامل بودجه وزارتخانه های مختلف می باشد و کمیته خاص تدارکات ملی هر روز پروژه ها را مطالعه و بالای آنها کار می کند.
وزیر مالیه با آنکه وجود مشکلات در وزارت مالیه را تأیید کرد، گفت که بیشتر کار مربوط وزارت های تطبیق کنندۀ پروژه میشود؛ هر گاه وزارت های مربوط تقاضای تخصیص را از وزارت مالیه کند، اجراآت صورت می گیرد.
وزیر مالیه اطمینان داد که پروژه هایی که پول شان پرداخت نشده است، اگر در مورد آن مشکل ایجاد شد، وکلا در جریان گذاشته خواهد شد.
حکیمی تأکید کرد که به خاطر بهبود کیفیت پروژه ها باید از جریان کار آن از سوی نهادهای مسوول، نظارت جدی صورت گیرد.
وزیر مالیه کمک هشتصد میلیون دالرکمک امریکا را مشروط دانست و گفت که ابتدا صد میلیون دالر آن با ایجاد کمیتۀ ملی تدارکات، رسیده گی به دوسیه های خانم ها در زندان ها و آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی به دولت افغانستان پرداخت می شود.
وکلا همچنین در رابطه به سرک حلقوی فیص آباد، رسیده گی به ولایات کمتر انکشاف یافته، مس عینک لوگر، سرک حلقوی کابل، مشکلات بند کمال خان، میدان هوای زرنج، مشکلات آب قلعه فتح، مشکلات پروژه پشتون کوت و المار ولایت فاریاب، پرسش های شان را مطرح کردند.
وزیر مالیه گفت این وزارت در مورد تکمیل پروژه سرک حلقوی کابل با بانک انکشاف آسیایی در حال گفتگو  می باشد تا مبلغ 220 میلیون دالر را کمک نماید.
در اخیر، اظهارات وزیر مالیه قناعت اعضای مجلس را فراهم ساخت.
در وقت امتیازی وکلا در رابطه به نا امنی ها در سراسر کشور به خصوص در ولایات بلخ،  کندز، فاریاب، بدخشان، تخار و سرپل  صحبت نموده، نگرانی شان را ابراز کردند.
وکلا همچنین نا رضایتی شان را از عدم موثریت امضای پیمان امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا ابراز نموده، گفتند، در صورتی که این پیمان تأثیری بر بهبود امنیت نداشته باشد و تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی صورت نگیرد، باید مورد بازنگری و لغو قرار داده شود.
در جلسه، از ناامنی های ولایات کندز و سرپل ابراز نگرانی صورت گرفت و گفته شد که جنگ در این ولایات بیش از حد افزایش یافته و بیش از 300 خانواده در محاصره قرار گرفته است و دولت باید در این خصوص توجه جدی نماید.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با توجه به اظهارات وکلاء از رئیس جمهور انتقاد نمود که با وجود اختصاص بیش از هفتاد فیصد وقت خود به مسائل امنیتی، بازهم بهبود در اوضاع به میان نمی آید.
رئیس ولسی جرگه در خطاب به رئیس جمهور گفت که سمت شمال کشور به وزیرستان دومی تبدیل گردیده و شدید ترین جنگ در ولایات شمالی جریان دارد و وعده های داده شده خلاف واقعیت بوده است و اگر توجه جدی در این زمینه صورت نگیرد، پس از مدتی شاید شاهد سقوط برخی از ولایات شمال کشور باشیم.
ابراهیمی در مورد پیمان امنیتی گفت که پیمان امنیتی به خاطر نیازمندی و مصلحت کشور امضأ شد.
همچنین عبدالرؤف ابراهیمی از حکومت خواست تا رئیس ستره محکمه، وزیر دفاع ملی، لوی درستیز، والی ها و مسوولین  ریاست های مستقل را به زود ترین فرصت معرفی نماید  تا به ادامه سرپرستی در ادارات نقطه پایان گذاشته شود.